مشروع قانون العمل الجديد: حقوق العمال في حالة العمل خلال يوم الراحة
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
تضمن مشروع قانون العمل الجديد العديد من البنود التي تهدف إلى ضمان حقوق العمال أثناء أداء مهام عملهم، ومن أبرز هذه الحقوق منح أجر تعويضي للعامل إذا اضطر للعمل خلال يوم راحته، وذلك تعويضًا عن الساعات التي أمضاها في العمل بدلًا من الراحة.
حالات منح الأجر التعويضيحدد مشروع قانون العمل الجديد الحالات التي يستحق فيها العامل أجرًا تعويضيًا.
وتنص هذه البنود على أنه في حالة عمل العامل في يوم راحته بسبب الضرورات غير العادية للعمل أو حدوث ظرف استثنائي، يحق له الحصول على تعويض مناسب.
إبلاغ الجهة الإدارية المختصةأوضح قانون العمل الجديد أنه في حال تشغيل العامل في يوم راحته، يجب على صاحب العمل إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بمبررات التشغيل الإضافي، بالإضافة إلى تحديد المدة الزمنية اللازمة لإتمام العمل.
بناءً على ذلك، يستحق العامل أجرًا إضافيًا عن الساعات التي عملها في هذا اليوم، ويجب أن يكون هذا الأجر وفقًا لما هو متفق عليه في عقد العمل الفردي أو الجماعي.
قيمة الأجر التعويضيحدد القانون قيمة الأجر التعويضي الذي يستحقه العامل في حال عمله خلال يوم راحته.
يجب ألا يقل الأجر الإضافي عن 35% من أجر ساعة العمل النهارية و70% من أجر ساعة العمل الليلية، وذلك يتم احتسابه بناءً على أجر ساعة العمل الأصلية.
كما يحق للعامل في حالة العمل في يوم راحته الحصول على يوم إجازة آخر بدلًا منه، يتم منحه خلال الأسبوع التالي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد حقوق العمال الأجر الإضافي العمل في أيام الإجازة قانون العمل الجدید
إقرأ أيضاً:
خلال 2024.. وحدة حماية الطفل بقنا تستخرج شهادات ميلاد لأطفال لقطاء وتحبط 200 حالة ختان و زواج قاصرات
أعلنت الوحدة العامة لحماية الطفل بديوان عام محافظة قنا عن تلقى 180 بلاغا عبر خط نجدة الطفل لحالات زواج أطفال وقاصرات وختان إناث وتعرض للخطر، خلال عام 2024.
أضافت الوحدة العامة لحماية الطفل بقنا أنه جرى إحباط و رصد 200 حالة زواج قاصرات وأطفال وختان إناث وحالات تنمر وتعرض أطفال لخطر بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية منذ بداية العام الجاري، كما قدمت الوحدة العامة لحماية الطفل 150 جلسة دعم نفسي لأطفال تعرضوا للخطر.
وأشار وحدة حماية الطفل، أنه جرى استخراج 10 شهادات ميلاد لأطفال لقطاء، جرى العثور عليهم بشوارع مراكز محافظة قنا.
وتتبنى مؤسسة قضايا المرأة مشروع قانون للأحوال الشخصية، تم تقديمه للبرلمان المصري، يجرم زواج الأطفال ممن هم أقل من 18 عاما، وذلك لتحقيق المصلحة القصوى للأطفال، ويعاقب كل من يسهل زواج القاصرات، حرصا على الحقوق الصحية والاجتماعية والنفسية للأطفال القصر.
شهد مشروع قانون الأحوال الشخصية لمؤسسة قضايا المرأة حوار مجتمعي لرجال وسيدات الدين والقانون والثقافة والمجتمع، بهدف تحقيق العدالة الناجزة للأسرة المصرية.
بعملين صالحين فقط .. تُدخَل الجنة ويباعَد بينك وبين النار