المصري الديمقراطي يشارك في مؤتمر "حقوق كبار السن في مصر بين صدور القانون وفاعلية التطبيق"
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي في مؤتمر “حقوق كبار السن في مصر بين صدور القانون وفاعلية التطبيق" وحضره نخبة من الخبراء والباحثين والقانونيين وممثلي الأحزاب السياسية بهدف تعزيز حقوق كبار السن وتفعيل تطبيق القانون بعد إصداره في إبريل الماضي.
وحضر عن الحزب المهندس باسم كامل، الأمين العام للحزب والنائبة سناء السعيد عضو مجلس النواب، ومنى شماخ، أمين الإعلام المركزي بالحزب، المؤتمر الذي دعت إليه مؤسسة نشوى الديب للتنمية.
وتحدث الأمين العام للحزب مثنيًا على القانون ومؤكدًا ضرورة النظر لحقوق المسنين على أنها حق أصيل تم دفع ثمنه من قبل، وأشار لمخاوفه من أن تصدر اللائحة التنفيذية للقانون بشكل يعرقل تنفيذه ويفرغ بعض مواده من مضمونها، كما حدث في عدد من القوانين السابقة خاصة ما يتعلق منها بالأسرة أو الطفل، وكما يحدث عند تطبيق عدد من القرارات الخاصة بحقوق كبار السن مثل قرار دخولهم المتاحف والأماكن السياحية مجانًا لكن في غير أيام العطلات الرسمية !!
وأوضح كامل أن هذا قد يحدث بقصد أو دون قصد لكن يجب مراعاته والتنبه له عند مناقشة بنود اللائحة التنفيذية.
وتحدثت النائبة سناء السعيد عن حقوق المسنين في الدستور المصري، مؤكدة أن القانون والدستور يؤكدان على هذه الحقوق لكن توجد دائمًا إشكالية بين التشريع والتطبيق، فما أكثر القوانين وما أقل تفعيلها.
وأوضحت السعيد أن كبار السن مهمشين في ضوء الأزمات الاقتصادية الحالية، ويعانون من مشاكل تتعلق بالمعاشات وقيمتها مقارنة بالتضخم المتزايد، وكذك طرق صرف المعاشات.
وأكدت على دور النواب في المطالبة بالإسراع في تفعيل قانون كبار السن ومراقبة تنفيذه.
وتحدثت منى شماخ عن اهتمام الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بتفعيل قانون المسنين، وطلب الإحاطة المقدم من النائب فريدي البياضي، نائب رئيس الحزب عن تأخر إصدار اللائحة التنفيذية ومناقشة طلبه ورد ممثلي وزارة التضامن الاجتماعي أنهم انتهوا من إعداد اللائحة وقدموا النسخة النهائية إلى مجلس الوزراء في 9 أكتوبر.
وأكدت أمين الإعلام على ضرورة توعية المجتمع بحقوق المسنين وكيفية التعامل معهم، فضلا عن توعية المسنين أنفسهم بحقوقهم وطرق الحصول عليها، موضحة أن هناك فرق بين حق المسن لدى الدولة، وهو أمر يمكن تحديده والحصول عليه بالقانون، وحق المسن على أسرته وهو أمر يجب زيادة الوعي به، فبعض الأبناء قد لا يدركون متطلبات هذه المرحلة العمرية، فيسيئوا لآبائهم بغير قصد.
وجدير بالذكر أن قانون حماية ورعاية المسنين هو إطار قانوني يهدف إلى ضمان حياة كريمة لكبار السن من خلال توفير مجموعة من الحقوق والخدمات في مختلف جوانب حياتهم ، لتقديم الرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية ، وتأمين الدعم المالي والخدمات التي تلبي احتياجات المسنين.
كما يهدف القانون إلى تعزيز اندماج كبار السن في المجتمع وتوفير بيئة تحترم مكانتهم وتحقق لهم حياة آمنة ومستقرة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حقوق المسنين الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي حقوق كبار السن قانون حماية ورعاية المسنين حقوق کبار السن
إقرأ أيضاً:
خبيرة قانونية: اللائحة التنفيذية عطلت قانون تقنين أراضي وضع اليد السابق
أكدت المحامية رحاب التحيوى، المُتخصصة بالشئون القانونية والتشريعية، أن مشروع قانون إجراءات التصرف بأملاك الدولة الخاصة، المعروف إعلاميا بتقنين أراضي وضع اليد تأخر صدوره.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المنعقدة اليوم الأثنين، الموافقة النهائية على مشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، ومن المنتظر أن يقوم مجلس الشيوخ بإرسال رأيه إلى مجلس النواب حيث إن القانون محال إليه من مجلس النواب لإبداء رأيه فيها.
وأوضحت أن تأخره تسبب في عدم تصالح المواطنين بشكل اكبر فى مخالفات البناء، وخاصة أن كثيرا من المُخالفات القائمة مبنية على أراضي وضع اليد، وبالتالي كان من الأوقع أن يصدر كل من قانون تقنين أراضي وضع اليد والتصالح بمخالفات البناء فى نفس التوقيت.
وأكدت أن اللائحة التنفيذية كانت سببا رئيسيا في عدم تحقيق القانون 144 لسنة 2017 لأهدافه سواء على مستوى مستهدفات الموارد المالية أو أعداد المخالفات التى تم تقنينها، حيث فرغت اللائحة الصادرة عام 2017 القانون من مضمونه.
وأشارت إلى مسئولية الحكومة فى إعداد لائحة تناسب القانون، مع العمل على على تأهيل الكوادر الفنية المنوط بها التطبيق من الآن.
ولفتت إلى اننا لابد أن نكون أمام خريطة استرشادية للمحافظين فى مسألة التسعير طالما تم تفويضهم فى تحديد تسعيرة الأراضي حتى لا تخضع للأهواء.
يشار إلى أنه نظرا لانتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة منذ أكثر من خمس سنوات، وما تبين من صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات، أرتأت الحكومة إصدار قانون ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بهدف الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة وضمان حماية حقوقها من التعديات والتصرفات غير القانونية، والعمل على استقرار حالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة، ومنح فرصة الواضعى اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين، وكذلك الحالات التى يتعذر فيها تقنين وضع اليد والحالات التى يتم فيها إزالة التعدي.
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل