مشيرة خطاب: قانون العمل الجديد يعكس التزام مصر بحماية حقوق العمال المهاجرين
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
ترأست السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورافقها الدكتور أيمن زهري والدكتور محمد ممدوح، وفدًا لجنيف؛ للمشاركة في فعاليات الدورة ٣٩ للجنة الأمم المتحدة لحماية العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.
أكدت خطاب، أن قانون العمل الجديد يمثل نقلة نوعية في التشريعات المصرية؛ كونه أول قانون يتبنى المعايير الدولية لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أنه يعالج قضايا ملحة مثل عمالة الأطفال، والعمالة غير المنتظمة، والعمالة المنزلية، مما يعزز من حماية حقوق هذه الفئات.
استعرضت خطاب، جهود المجلس خلال الأعوام الثلاثة الماضية، التي تضمنت تنظيم لقاءات دورية مع العمال وأصحاب الأعمال وممثلي الحكومة؛ بهدف بناء الثقة وضمان التواصل الفعّال، مشيرة إلى أن المجلس يعمل باستمرار على تعزيز حقوق العمال المهاجرين داخل مصر وخارجها، مع التركيز على المصريين العاملين في الخارج.
قدّم المجلس خلال الاجتماع عددًا من التوصيات الهامة، جاء أبرزها التوسع في مكاتب التمثيل العمالي بالدول التي تضم أعدادًا كبيرة من العمال المصريين لتقديم الدعم وحل المشكلات، ودور التحول الرقمي في تقديم الخدمات لتيسير عمليات التسجيل وتوفير المساعدات بشكل أسرع وأكثر كفاءة، ورفع الوعي بحقوق الإنسان لدى العمال ومقدمي الخدمات لضمان تطبيق القوانين واحترام الحقوق، بالإضافة إلى الإلتزام مستمر بحماية العمال المهاجرين.
أكد المجلس القومي لحقوق الإنسان أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجيته لتعزيز مكانة مصر كدولة تحترم التزاماتها الدولية، وتسعى لتحسين أوضاع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، بما يعزز من قيم الكرامة والعدالة الاجتماعية.
جاء ذلك في إطار جهود المجلس القومي لحقوق الإنسان لتعزيز حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، من خلال حوار دولي بناء بجنيف مع لجنة الخبراء المعنية بمتابعة تنفيذ اتفاقية حماية حقوق العمال المهاجرين.
يذكر أن اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم هي هيئة تتألّف من 14 خبيرًا مستقلًا وتسعى إلى تنفيذ الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم من قبل الدول الأطراف. وقد عقدت أوّل دورة لها في مارس 2004.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مشيرة خطاب قانون العمل الجديد حقوق العمال المهاجرين القومي لحقوق الإنسان حقوق العمال المهاجرین لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
«القومي لحقوق الإنسان»: نعمل مع مؤسسات الدولة لدعم جهود تحقيق العدالة
أكد المجلس القومي لحقوق الإنسان، التزامه المستمر بالدفاع عن حقوق الإنسان وترجمة نصوص الدستور المصري إلى تشريعات تكفل حقوق كل مواطن دون تمييز، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يحتفل به في العاشر من ديسمبر من كل عام.
اليوم العالمي لحقوق الإنسانوأشار المجلس، في بيان أصدره، اليوم، إلى أهمية دعم الحقوق الأساسية، مثل حرية الرأي والتعبير والعقيدة والحق في الحصول على المعلومات، وفقًا للمعايير الدولية التي التزمت بها مصر، كما شدد المجلس على ضرورة تعزيز ثقافة حقوق الإنسان ورصد أداء مقدمي الخدمات لضمان احترام حقوق الفئات الأكثر ضعفًا، بما يعزز شعورهم بالكرامة.
ودعا المجلس البرلمان إلى الإسراع بإصدار القوانين المكملة للدستور، مشيدًا بقانون حماية حقوق المسنين الذي وصفه كنموذج يُحتذى به، كما طالب المجلس بأن تكون حقوق الإنسان أولوية رئيسية في خطط التنمية الوطنية، ودعا إلى المراجعة المستمرة للتشريعات لضمان مواكبتها للتغيرات المجتمعية.
وأوضح أن اليوم العالمي لحقوق الإنسان يمثل فرصة لتسليط الضوء على التحديات التي تواجه هذا الملف، ودعا إلى تضافر جهود الحكومة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص للتغلب عليها بما يعزز العدالة والمساواة والكرامة الإنسانية.
تعزيز الوعي بحقوق الإنسانوأشار البيان إلى جهود المجلس في تعزيز الوعي بحقوق الإنسان عبر برامج تدريبية وورش عمل، إضافة إلى تلقي وحل شكاوى المواطنين عبر منظومة الشكاوى الخاصة به، ومساهمته في تطوير التشريعات الوطنية بما يتماشى مع المعايير الدولية، معربا عن فخره بالتعاون مع مختلف الفئات المجتمعية، مثل شباب الجامعات وذوي الإعاقة، لتوسيع الحوار الوطني وتعزيز قيم حقوق الإنسان.
وثمّن المجلس الجهود الحكومية لتحسين الإطار القانوني والمؤسسي لحقوق الإنسان، مشددًا على أهمية تعزيز التعاون لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، كما دعا المجلس الأفراد والمؤسسات كافة إلى المشاركة الفعالة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان وضمان التزام الجميع بمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل