قال النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن ملف حقوق الإنسان من الملفات التي توليها التنسيقية اهتماما كبيرا، حيث سبق هذه الندوة العديد من الورش بحضور ممثلين عن 26 حزبا من أعضاء التنسيقية.

جاء ذلك في كلمته خلال ندوة نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تحت عنوان «تقرير مصر أمام المراجعة الدورية الشاملة القادمة.

. ماذا تحقق وما هو المأمول في المستقبل».

مسار التطوير المؤسسي

وأضاف أن هذا الملف يسير في ثلاث مسارات وهي مسار التطوير المؤسسي، ومسار التطوير التشريعي، ومسار التدريب وبناء القدرات للعاملين في وحدات حقوق الإنسان، لافتا إلى أن مجلس النواب قام بهذا الدور، حيث قامت لجنة حقوق الإنسان في المجلس بمتابعة عمل الوحدات في المحافظات كافة لتلقي الشكاوى الخاصة بهذا الملف، وأن تصل إلى اللجنة للنظر فيها، علاوة على استجابة العديد من الوزارات بإنشاء وحدات خاصة بحقوق الإنسان بها.

وأكد «عبد العزيز»، أن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب شاركت في تدريب عدد كبير من المعينين في ملف حقوق الإنسان وكل مقدمي الخدمة في هذا الملف، مشيرا إلى أن مجلس النواب أصدر العديد من التشريعات المنحازة لحقوق الإنسان، منها إصدار قانون لتطبيق الاستئناف في الجنايات وأصبح التقاضي على درجتين، وكذلك الحق في المساواة بين الرجل والمرأة، ورفض التمييز على أي أساس، والالتزام بمناهضة كل أشكال التمييز، وكذلك قانون صندوق قادرون باختلاف، وقانون دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك قانون حقوق المسنين، وقانون المجلس القومي للأمومة والطفولة وأصبح المجلس مستقلا وفقا للمادة 214 من الدستور المصري.

كما قال إن البرلمان يناقش حاليا قانون الإجراءات الجنائية وتخفيض مدد الحبس الاحتياطي، وجرى سماع كل الآراء من قبل الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، علاوة على قانون تنظيم أوضاع اللاجئين، وهو قانون إضافة في ملف حقوق الإنسان.

تفعيل حالة الحوار الوطني

ولفت وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أن تعزيز مسيرة حقوق الإنسان، هو هدف الدولة المصرية التي ألغت حالة الطوارئ، وكذلك تفعيل حالة الحوار من خلال الحوار الوطني، وتفعيل لجنة العفو الرئاسي ووجوده عضوا فيها، حيث ساهمت اللجنة في إخلاء سبيل والإفراج عن أكثر من 2000 شخص والعمل على دمجهم في الحياة العامة، مؤكدا أنه لا يوجد دولة مثالية في ملف حقوق الإنسان وكل دول العالم لديها تحديات، ومصر اتخذت العديد من الخطوات بما يؤكد أنها على الطريق الصحيح.

إنشاء مفوضية لمكافحة التميز

وقدم النائب محمد عبد العزيز 6 توصيات تشمل مناهضة كل أشكال التمييز، وضرورة إنشاء مفوضية لمكافحة التمييز، لذلك على الحكومة ومجلس النواب أن يتقدم بهذا القانون، وكذلك قانون حرية تداول المعلومات، وهناك ملاحظات على قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان، ولا بد من تعديله وإعطائه المزيد َمن الضمانات، علاوة على وجود عيب رئيسي في قياس الأثر، والعمل على وضع جدول زمني فيما تبقى في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، إضافة إلى استمرار حالة الحوار والتدريب والتثقيف في القضايا الرئيسية لحقوق الإنسان.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مسيرة حقوق الإنسان حقوق الإنسان التنسيقية تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لجنة حقوق الإنسان مجلس النواب لجنة حقوق الإنسان ملف حقوق الإنسان لحقوق الإنسان العدید من

إقرأ أيضاً:

أمين عام مساعد جامعة الدول العربية: سلطنة عمان رائدة في مجالات متعددة من حقوق الإنسان

أشادت الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفيرة هيفاء أبو غزالة بالتجربة الرائدة لسلطنة عمان في مجالات متعددة من حقوق الإنسان تلك التجربة التي تجسد روح الابتكار والتفاني في بناء مجتمع متوازن قائم على قيم العدالة والمساواة والكرامة الإنسانية.

وأوضحت أبو غزالة، في كلمتها خلال اجتماع لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان المنعقد اليوم الاثنين، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، لجنة حقوق الإنسان العربية أصبحت نموذجا يحتذى به في الالتزام والعمل المشترك.

وذكرت، أن السلطنة وضعت الإنسان في صدارة أولوياتها، فجعلته محور التنمية وغايتها، وظهر هذا الالتزام بجلاء في جهود تمكين المرأة، التي باتت شريكا أساسيا في مختلف القطاعات مع ترسيخ مبدأ المساواة بين الجنسين كركيزة للتقدم، وامتدت هذه الرؤية، بحسب أبو غزالة،  لتشمل حماية حقوق الطفل، وضمان حق التعليم والصحة، وتوفير بيئة آمنة ومستدامة للأجيال القادمة، في تأكيد على مسار تنموي يضع العدالة والكرامة الإنسانية في المقدمة.

وأشارت إلى البعد الحضاري والقيمي الذي تحظى به سلطنة عمان ليمتد عبر قرون طويلة، حيث تبرز صفحات التاريخ نموذجا للدولة التي احتفت بالإنسان كقيمة أساسية في جوهرها.

وقالت أبو غزالة، إنه منذ العصور القديمة، عرفت عمان كمنارة حضارية تربط بين الشرق والغرب، بفضل موقعها الاستراتيجي على طرق التجارة العالمية، و كانت موانئها تمثل مركزا للتواصل الثقافي والاقتصادي، ما جعلها حلقة وصل بين الحضارات، ومن خلال هذه التفاعلات، نشأت قيم التسامح والتعايش التي أصبحت جزءا لا يتجزأ من الهوية العمانية .

مقالات مشابهة

  • النائب محمد عبد العزيز: مصر اتخذت خطوات عديدة وأصدرت تشريعات تدعم حقوق الإنسان
  • محمد عبد العزيز: الحوار الوطني ولجنة العفو الرئاسي أكبر دليل على دعم حقوق الإنسان
  • محمد عبد العزيز: لا توجد دولة فى العالم مثالية بملف حقوق الإنسان
  • وكيل حقوق إنسان النواب يستعرض جهود البرلمان في الملف الحقوقي
  • نائب برلماني: 98% من وحدات حقوق الإنسان بالوزارات جرى الانتهاء منها
  • النائب محمد عبد العزيز: البرلمان أصدر العديد من التشريعات المرتبطة بحقوق الإنسان
  • القاضي: قانون لجوء الأجانب يضمن حقوق اللاجئين ويتوافق مع الاتفاقيات الدولية
  • الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية سلطنة عمان رائدة في مجالات متعددة من حقوق الإنسان .
  • أمين عام مساعد جامعة الدول العربية: سلطنة عمان رائدة في مجالات متعددة من حقوق الإنسان