مشيرة خطاب: قانون العمل يعكس التزام مصر بحماية حقوق العمال المهاجرين
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
انخرط المجلس القومي لحقوق الإنسان في حوار دولي بناء مع لجنة الخبراء المعنية بمتابعة تنفيذ اتفاقية حماية حقوق العمال المهاجرين، وذلك في إطار جهوده لتعزيز حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.
ترأست وفد المجلس المشارك في الحوار الدولي، السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس، ورافقها الدكتور أيمن زهري والدكتور محمد ممدوح، عضوا المجلس.
أكدت السفيرة مشيرة خطاب، أن قانون العمل الجديد يمثل نقلة نوعية في التشريعات المصرية، كونه أول قانون يتبنى المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأضافت أنه يعالج قضايا ملحة مثل عمالة الأطفال، العمالة غير المنتظمة، والعمالة المنزلية، مما يعزز من حماية حقوق هذه الفئات.
استعرضت "خطاب" جهود المجلس خلال الأعوام الثلاثة الماضية، التي تضمنت تنظيم لقاءات دورية مع العمال وأصحاب الأعمال وممثلي الحكومة، بهدف بناء الثقة وضمان التواصل الفعّال.
وأشارت إلى أن المجلس يعمل باستمرار على تعزيز حقوق العمال المهاجرين داخل مصر وخارجها، مع التركيز على المصريين العاملين في الخارج.
قدّم المجلس القومي لحقوق الإنسان خلال الاجتماع عددًا من التوصيات الهامة، من أبرزها:
التوسع في مكاتب التمثيل العمالي بالدول التي تضم أعدادًا كبيرة من العمال المصريين لتقديم الدعم وحل المشكلات.
التحول الرقمي في تقديم الخدمات لتيسير عمليات التسجيل وتوفير المساعدات بشكل أسرع وأكثر كفاءة.
رفع الوعي بحقوق الإنسان لدى العمال ومقدمي الخدمات لضمان تطبيق القوانين واحترام الحقوق.
الالتزام مستمر بحماية العمال المهاجرين.
ويؤكد المجلس القومي لحقوق الإنسان أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجيته لتعزيز مكانة مصر كدولة تحترم التزاماتها الدولية، وتسعى لتحسين أوضاع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، بما يعزز من قيم الكرامة والعدالة الاجتماعية.
من الجدير بالذكر أنّ اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم هي هيئة تتألّف من 14 خبيرًا مستقلًا وتسعى إلى تنفيذ الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم من قبل الدول الأطراف. وقد عقدت أوّل دورة لها في مارس 2004.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مشيرة خطاب الحكومة قانون العمل الجديد قانون العمل المجلس القومي لحقوق الإنسان المزيد المزيد حقوق العمال المهاجرین لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
كاتب الدولة المكلف بالشغل: الحكومة ملتزمة بتحقيق الحماية الإجتماعية وحماية حقوق العمال
زنقة 20 ا الرباط
استعرض كاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والشغل والكفاءات المكلف بالشغل، هشام صابري، يوم أمس بمجلس المستشارين أسباب الاحتجاجات العمالية كما حددها تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لسنة 2022″.
وأوضح صابري في معرض جوابه على أسئلة المستشارين البرلمانيين، أن 26% من الاحتجاجات تعود إلى تأخر أداء الأجور، و18% بسبب غياب عقود العمل، و17% نتيجة عدم التصريح في صندوق الضمان الاجتماعي.
وأكد صابري، أن “الاحتجاج الذي يهدف إلى تحسين الوضعية الاجتماعية يعد مشروعا ومكفولا شريطة أن يكون ضمن الأطر النقابية والمؤسساتية التي تنظمها القوانين”.
وحذر صابري من تأثيرات ثقافة “الفوضى الخلاقة” التي تسعى بعض الجهات إلى نشرها في المجتمعات لأهداف معينة.
وأضاف أن الحكومة ملتزمة بتحقيق الحماية الاجتماعية التي جاءت في الخطابات الملكية، مؤكدا على أهمية مواصلة الجهود لتحسين التشريعات وضمان احترام حقوق العمال.
كشف صابري، أن مفتشي الشغل تمكنوا خلال سنة 2024 من معالجة 531 نزاعًا جماعيًا، كما ساهمت التدخلات الاستباقية في تفادي 488 إضرابًا.
وأشاد المسؤول الحكومي بالدور الذي يلعبه مفتشو الشغل في تعزيز الاستقرار في بيئة العمل وضمان حقوق الأجراء كافة.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي