مشيرة خطاب: قانون العمل يعكس التزام مصر بحماية حقوق العمال المهاجرين
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
انخرط المجلس القومي لحقوق الإنسان في حوار دولي بناء مع لجنة الخبراء المعنية بمتابعة تنفيذ اتفاقية حماية حقوق العمال المهاجرين، وذلك في إطار جهوده لتعزيز حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.
ترأست وفد المجلس المشارك في الحوار الدولي، السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس، ورافقها الدكتور أيمن زهري والدكتور محمد ممدوح، عضوا المجلس.
أكدت السفيرة مشيرة خطاب، أن قانون العمل الجديد يمثل نقلة نوعية في التشريعات المصرية، كونه أول قانون يتبنى المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأضافت أنه يعالج قضايا ملحة مثل عمالة الأطفال، العمالة غير المنتظمة، والعمالة المنزلية، مما يعزز من حماية حقوق هذه الفئات.
استعرضت "خطاب" جهود المجلس خلال الأعوام الثلاثة الماضية، التي تضمنت تنظيم لقاءات دورية مع العمال وأصحاب الأعمال وممثلي الحكومة، بهدف بناء الثقة وضمان التواصل الفعّال.
وأشارت إلى أن المجلس يعمل باستمرار على تعزيز حقوق العمال المهاجرين داخل مصر وخارجها، مع التركيز على المصريين العاملين في الخارج.
قدّم المجلس القومي لحقوق الإنسان خلال الاجتماع عددًا من التوصيات الهامة، من أبرزها:
التوسع في مكاتب التمثيل العمالي بالدول التي تضم أعدادًا كبيرة من العمال المصريين لتقديم الدعم وحل المشكلات.
التحول الرقمي في تقديم الخدمات لتيسير عمليات التسجيل وتوفير المساعدات بشكل أسرع وأكثر كفاءة.
رفع الوعي بحقوق الإنسان لدى العمال ومقدمي الخدمات لضمان تطبيق القوانين واحترام الحقوق.
الالتزام مستمر بحماية العمال المهاجرين.
ويؤكد المجلس القومي لحقوق الإنسان أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجيته لتعزيز مكانة مصر كدولة تحترم التزاماتها الدولية، وتسعى لتحسين أوضاع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، بما يعزز من قيم الكرامة والعدالة الاجتماعية.
من الجدير بالذكر أنّ اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم هي هيئة تتألّف من 14 خبيرًا مستقلًا وتسعى إلى تنفيذ الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم من قبل الدول الأطراف. وقد عقدت أوّل دورة لها في مارس 2004.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مشيرة خطاب الحكومة قانون العمل الجديد قانون العمل المجلس القومي لحقوق الإنسان المزيد المزيد حقوق العمال المهاجرین لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
الداخلية واللجنة الدائمة لحقوق الإنسان تحتفلان بيوم حقوق الإنسان العالمي
نظمت وزارة الداخلية واللجنة الدائمة لحقوق الإنسان فعالية بمناسبة يوم حقوق الإنسان العالمي، بالتعاون مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سلطت الضوء على التزام دولة الإمارات بصون حقوق الإنسان، مؤكدةً جهودها المستمرة لإحراز تقدم ملموس في هذا المجال. ويحتفل المجتمع الدولي بيوم حقوق الإنسان العالمي في 10 ديسمبر من كل عام ، ويحيي ذكرى اليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948، والذي اعتُبر المثل الأعلى المشترك الذي ينبغي أن تبلغه الشعوب والأمم كافة لضمان الحقوق الأساسية والحريات. وتحت شعار "حقوقنا، مستقبلنا، فوراً"، تركز حملة يوم حقوق الإنسان هذا العام على أن حقوق الإنسان هي السبيل إلى الحلول، بما أنها تؤدي دوراً حاسماً وتشكل قوة وقائية وحمائية وتحويلية من أجل الخير، لا سيما في أوقات الأزمات.
وأكدت الفعالية على الالتزام منقطع النظير لدولة الإمارات بدعم أطر العمل الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وحماية هذه الحقوق بكل السبل محلياً وعالمياً. كما شددت الفعالية في إطار شعارها الجديد على ضرورة تبنّي منهجية تضمن حماية حقوق الإنسان وصونها بما يشمل كامل أفراد المجتمع، انطلاقاً من حتمية العمل الجماعي، وليس الفردي، لضمان تلك الحقوق. وتقع مسؤولية حماية حقوق الإنسان على قطاعات المجتمع كافة من أجل إحداث تغيير دائم ومستدام.
وشهدت الفعالية أيضاً إطلاق برنامج تدريبي لمدة تسعة أشهر في مجال التعاون التقني، وهو تحت رعاية اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان وبالتعاون مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبدعمٍ من وزارة الداخلية الإماراتية. ويهدف البرنامج التدريبي إلى بناء مجموعة جديدة من الخبراء في مجال حقوق الإنسان من مختلف أنحاء دولة الإمارات، حيث يجمع أكثر من 50 ممثلاً عن مجموعة متنوعة من الهيئات الحكومية الأعضاء في اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان.
ويعكس البرنامج الجديد تفهّم دولة الإمارات لضرورة العمل الجماعي من أجل صون حقوق الإنسان، ويسعى إلى تمتين أواصر التعاون من خلال بناء قوة عاملة تتمتع بالمهارات والخبرات الكفيلة بحماية حقوق الإنسان في مختلف القطاعات. وتجدر الإشارة إلى أن جميع أعضاء اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان تقدموا بمرشحين للمشاركة في البرنامج، تأكيداً على التزام الدولة بدمج حقوق الإنسان في مفاصل العمل الحكومي كافة.
وسلطت الفعالية الضوء على رؤى وأفكار ملهمة ألقاها كلٌ من اللواء سالم علي الشامسي وكيل وزارة الداخلية المساعد للموارد والخدمات المساندة؛ وسلطان محمد الشامسي مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية؛ وهند العويس، مديرة اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان؛ والممثل الإقليمي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمكتب المفوض السامية لحقوق الإنسان الذي تحدث عبر الاتصال المرئي؛ فضلاً عن عدد من أفراد المجتمع المحلي.
وقال اللواء سالم علي الشامسي الوكيل المساعد للموارد والخدمات المساندة بوزارة الداخلية في كلمة بالفعالية إن هذا الحدث المهم بمناسبة يوم حقوق الإنسان العالمي نحتفل فيه سنوياً بالتأكيد على حقوق الإنسان باعتبارها حجر الزاوية في بناء مجتمعاتنا الإنسانية المتقدمة. هذا اليوم الذي نكرس فيه جهدنا لرفع الوعي حول حقوق الإنسان، ونؤكد التزامنا من خلال وزارة الداخلية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان في جميع جوانب الحياة،مشيراً إلى أن هذا اليوم مناسبة للتأكيد على حقوق الإنسان وحمايتها كجزء أساسي من كرامة الإنسان ووجوده ويأتي في هذا العام، تحت شعار "حقوقنا مستقبلنا ... فوراً"، للتأكيد على أن حقوق الإنسان ليست مجرد مبادئ نظرية أو تصريحات، مضيفاً أنه مناسبة ليس مجرد لتوجيه الرسائل، بل هي دعوة للعمل الجاد لتطبيق هذه الحقوق واستدامتها، وبطرق عملية، على كافة الجوانب. كما نؤكد على تعزيز الوعي والتعليم حول حقوق الإنسان، وحماية الحريات الأساسية، داعياً إلى العمل معاً اليوم وأكثر من أي وقت مضى، عونًا لبعضنا البعض في تعزيز هذه المبادئ الإنسانية السامية. لنعمل معًا من أجل ضمان أن يكون مستقبلنا مليئًا بالعدالة، والمساواة، والفرص المتكافئة للجميع، بلا استثناء.
أخبار ذات صلةوفي حديثه عن ذات الموضوع، قال سلطان محمد الشامسي: "حقوق الإنسان جزء لا يتجزأ من فكر قيادتنا الرشيدة، ومكون رئيس لدستور الدولة ولبنة هامة في سياستها الخارجية. نشارك اليوم الأسرة الدولية في الاحتفال بيوم حقوق الإنسان العالمي، ونستذكر ’الإعلان العالمي لحقوق الإنسان’كوثيقة محورية ومرجعية في الجهود الدولية لدعم وترسيخ مبادئ الكرامة والمساواة، وعدم التمييز، والعدالة، والتسامح ... كما نثمن شراكتنا المتميزة مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، ومن ثمارها برنامج الدعم التقني المعنون ’تأهيل كادر وطني في مجال حقوق الإنسان’ والذي يعكس التزام دولة الإمارات في بناء مجموعة من خبراء في حقوق الإنسان القادرين على الوفاء بالتزاماتنا بشكل فعال".
ومن جانبها، قالت هند العويس: "تؤكد فعالية اليوم التزامنا الراسخ بقيم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فضلاً عن أطر العمل الدولية لحقوق الإنسان. وإذ نحتفل بيوم حقوق الإنسان، فإننا ندرك ضرورة الحفاظ على التزامنا بالأطر العالمية التي تشكل عماد وحدة المجتمع الدولي، لا سيما في أوقات الأزمات، مع التأكيد على أهمية دمج حقوق الإنسان في مختلف مفاصل العمل الحكومي".
وأضافت العويس: "يمثل إطلاق البرنامج التدريبي بالتعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان خطوةً هامة في هذه المساعي، ونتطلع إلى بناء جيل جديد من الخبراء في مجال حقوق الإنسان في دولة الإمارات. وسنواصل معاً مسيرة دعم حقوق الإنسان وصونها والتمسك بهذه المبادئ في جميع القطاعات".
وجرى خلال الفعالية إطلاق برنامج الكتروني لوزارة الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة لخطة عمل حقوق الإنسان بالوزارة ليكون مبادرة تتبنى التقنيات الحديثة في تعزيز جهود التطوير والارتقاء بالعمل.
ومع مرور 76 عاماً على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فقد قطع العالم أشواطاً كبيرة في مجال دعم حقوق الإنسان وحمايتها، وتطمح اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان إلى تجديد التزاماتها بصون حقوق الإنسان من خلال تعزيز أوجه التعاون على جميع المستويات المجتمعية، وكذلك مع الشركاء الموثوقين أمثال وزارتي الداخلية والخارجية الإماراتيين ومكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
المصدر: وام
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل