أمين سر «صحة النواب»: قانون المسئولية الطبية يوازن بين حقوق الأطباء والمرضى
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
قال الدكتور كريم بدر حلمي عضو مجلس النواب أمين سر لجنة الصحة بمجلس النواب، وأمين أمانة البيئة المركزية بحزب مستقبل وطن، ان قانون المسئولية الطبية وحماية المريض الذى وافق عليه مجلس الشيوخ امس حقق توازن بين حماية حقوق الفرق الصحية من الاعتداءات المتكررة والحفاظ على حقوق المريض المصري.
القواعد العلمية الثابتةوأضاف «بدر» أنَّ قانون المسؤولية الطبية يحمي ويحفظ حقوق جميع أطراف المنظومة الصحية فالقانون به مواد تضمن حق المريض في الحصول على خدمة طبية بجوده عالية، إضافة إلى حمايته من الأخطاء الطبية الوارد حدوثها، وذلك دون المساس بحقوق الأطباء الملتزمين بالقواعد العلمية الثابتة، كما أن القانون يحمي الاطقم الطبية والمنشآت الصحية من الاعتداءات التي تقع عليهم وحمايتهم، مما يسهم في خلق بيئة تساعدهم على العمل وتقديم الخدمة الطبية بأعلى كفاءة.
وأضاف أنَّ الموافقة على قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض المصري كان حلما وأصبح حقيقة، وسوف يسجل التاريخ بحروف من نور لمجلسي النواب والشيوخ صدور قانون المسؤولية الطبية بعد طول انتظار، مشيراً إلى أن القانون بعد الموافقة عليه من مجلس الشيوخ، سوف يعرض على لجنة الصحة بمجلس النواب، وسيتمّ بعد ذلك عرضه بالجلسة العامة للمجلس لإقراره بصوره نهائية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون المسؤولية الطبية المسؤولية الطبية مجلس النواب النواب
إقرأ أيضاً:
حماية الحقوق وتعزيز التوازن.. تفاصيل مشروع قانون العمل الجديد
يهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى إحداث نوع من التوازن في العلاقة بين أصحاب العمل والعمال، بحيث يحفظ حقوق الطرفين بشكل عادل يضمن مصلحة العمل واستقرار بيئة العمل. ولذلك، جاء القانون ليضع بنودًا غير مسبوقة تضمن توثيقًا رسميًا لهذه الحقوق، وهو ما يعزز الاستقرار الوظيفي ويحد من النزاعات العمالية.
ومن أبرز البنود التي تعكس اهتمام مشروع القانون بحقوق العمال، إلزام أصحاب العمل بتوثيق الأجر المتفق عليه في العقد، وهو ما يحد من التلاعب بحقوق العمال المالية. كما أن القانون الجديد يمنح العاملين وضوحًا حول طبيعة وظائفهم ومسؤولياتهم منذ البداية، مما يساعد على تقليل المشكلات التي قد تنشأ نتيجة عدم تحديد الأدوار بدقة.
إجازة الوضع للمرأة في مشروع قانون العمل الجديدفي إطار دعم حقوق المرأة العاملة، نص مشروع قانون العمل الجديد على منح المرأة العاملة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر، وهي مدة تزيد عما كان متبعًا في القوانين السابقة، مما يعكس اهتمام المشرّع بحقوق الأمهات العاملات.
وقد ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب المواد المنظمة لتشغيل النساء في مشروع القانون، لضمان بيئة عمل مناسبة لهن تراعي التزاماتهن الأسرية وتساعدهن على التوفيق بين العمل والحياة الشخصية. كما يهدف المشروع إلى منح المرأة حماية قانونية من أي تمييز وظيفي قد تتعرض له بسبب الحمل أو الولادة.
أهمية مشروع قانون العمل الجديديمثل مشروع قانون العمل الجديد خطوة مهمة نحو تطوير بيئة العمل في مصر، حيث يضمن للعاملين حقوقهم بشكل أكثر وضوحًا، ويوفر إطارًا قانونيًا أكثر تنظيمًا للعلاقة بين صاحب العمل والعامل. كما يسهم في الحد من المشكلات العمالية الناجمة عن العقود غير الموثقة أو غير الواضحة، مما يساعد على تحقيق بيئة عمل مستقرة وعادلة للجميع.
وباختصار، فإن مشروع قانون العمل الجديد جاء ليضع أسسًا واضحة لعقود العمل، تلزم أصحاب الأعمال بتوثيق حقوق العمال بشكل دقيق، مع إرساء قواعد عادلة تحمي حقوق جميع الأطراف، وهو ما يعزز استقرار سوق العمل المصري ويدعم الإنتاجية داخل المؤسسات المختلفة.
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال