رئيس مجلس الدولة يرعى الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان.. وتوصية بإصدار قانون شامل لحماية حقوق كبار السن
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
◄ البلوشي: نفخر بتكريم المبادرات والمشاريع الرائدة في مجال حماية وتعزيز حقوق كبار السن
◄ التشريعات الوطنية وعلى رأسها النظام الأساسي للدولة أكدت حقوق كبار السن
◄ عُمان تعمل وفق رؤية واضحة ورسالة سامية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان
◄ تأكيد الدور المحوري لكبار السن وإسهامهم الفاعل في بناء الوطن
◄ مشهد مسرحي يُجسِّد تحديات كبار السن لتوعية المجتمع باحتواء هذه الفئة
◄ دعوة لإيجاد آلية تضمن تكامل الجهات المعنية لتقديم الخدمات لكبار السن
الرؤية- مدرين المكتومية
تصوير/ راشد الكندي
رعى معالي الشيخ عبد الملك بن عبد الله الخليلي، رئيس مجلس الدولة احتفال اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، أمس، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان تحت شعار "ركيزة الوطن.
وبدأ الاحتفال بعرض فيلم خاص باللجنة العمانية لحقوق الإنسان، وألقى الدكتور راشد بن حمد البلوشي رئيس اللجنة العمانية لحقوق الإنسان كلمة قال فيها: "إنه لمن دواعي سرورنا واعتزازنا أن نلتقي اليوم في هذا الحدث المُهم، الذي تحتفل فيه سلطنة عُمان والعالم أجمع باليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يوافق العاشر من ديسمبر من كل عام، هذا اليوم الذي أقرّته الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ عام 1948؛ ليكون ذكرى اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ذلك الميثاق الذي يُعلي من كرامة الإنسان، ويُرسي مبادئ العدالة والمساواة والاحترام المُتبادل بين بني البشر". وأضاف البلوشي أنه في هذا السياق، يأتي احتفال اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان لهذا العام تحت شعار "ركيزة الوطن: خطوات مستدامة لحماية وتعزيز حقوق كبار السن في سلطنة عُمان"؛ تقديرًا لفئة عزيزة وغالية على قلوبنا جميعًا، وهم كبار السن الذين أسهموا بجهودهم وعطائهم في بناء هذا الوطن المعطاء. هذه الفئة التي تُعدّ ثروة وطنية وقيمة مجتمعية يجب علينا جميعًا حمايتها وتعزيز حقوقها بما يضمن لها حياة كريمة وآمنة".
تشريعات ومواثيق
وأضاف البلوشي أن هذا الاحتفال ليس مجرد فعالية سنوية؛ بل محطة للتأمل في الإنجازات التي تحققت، ولتجديد العزم على مواصلة الجهود نحو حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وفقًا لما نصّت عليه التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية. وتابع أنه إيمانًا من اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان بأهمية الحوار والشراكة المجتمعية، فقد نظَّمت اللجنة جلسة حوارية في الثاني من ديسمبر الجاري، جمعت ممثلين عن وحدات الجهاز الإداري للدولة، والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، لبحث سُبل حماية وتعزيز حقوق كبار السن، والخروج بتوصيات عملية تُسهم في تطوير الخدمات المقدمة لهم. وأكد رئيس اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان أهمية العمل التكاملي بين كافة القطاعات لضمان حياة كريمة لهذه الفئة، مُثمنًا الجهود الوطنية المبذولة، ومُعبِّرًا عن الفخر بتكريم أبرز المبادرات والمشاريع الرائدة في مجال حماية وتعزيز حقوق كبار السن؛ سواء كانت من مؤسسات حكومية، أو من القطاع الخاص، أو من مؤسسات المجتمع المدني. وشدَّد البلوشي على أنَّ هذا التكريم "يُعدّ رسالة واضحة بأنَّ الجهود المُخلصة تُقدَّر، وأن العطاء المستدام هو السبيل لبناء مجتمع متكافل".
رعاية سامية
وأشار البلوشي إلى أن سلطنة عُمان، بقيادة حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- تُولي حقوق الإنسان أهمية كبرى، وتحرص على أن تكون حقوق كبار السن جزءًا أصيلًا من هذه المسيرة المباركة. وبيّن أن التشريعات الوطنية، وفي مقدمتها النظام الأساسي للدولة، أكدت على حقوق هذه الفئة، من خلال ضمان الحماية الاجتماعية، والرعاية الصحية، والمعونة في حالات الطوارئ، والشيخوخة. وأضاف: "إننا في اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان نعمل وفق رؤية واضحة ورسالة سامية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في السلطنة، وتوعية المجتمع بهذه الحقوق، ومعالجة الشكاوى والقضايا المتعلقة بها، وضمن هذا الإطار، يأتي احتفالنا ليُبرز الجهود المبذولة، وليُجدد العهد بالاستمرار في حماية حقوق كبار السن وتعزيز مكانتهم كركيزة أساسية في بناء الوطن".
واختتم رئيس اللجنة كلمته موجهًا شكره إلى معالي الشيخ عبد الملك بن عبد الله الخليلي رئيس مجلس الدولة، على رعايته الكريمة لهذا الحفل، ولجميع الحضور على مشاركتهم الفاعلة، كما تقدم بالشكر لكل من ساهم في إنجاح هذا الحدث من جهات حكومية، ومؤسسات خاصة، ومجتمع مدني، ووسائل إعلام، وكذلك فريق العمل من أعضاء وموظفي اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان.
وركَّز الاحتفال هذا العام على فئة كبار السن، تقديرًا لدورهم المحوري في بناء الوطن وإسهامهم الفاعل في مختلف مجالات الحياة؛ حيث تحرص سلطنة عُمان على توفير الرعاية الشاملة لهذه الفئة، وضمان حقوقهم الأساسية من خلال التشريعات والقوانين التي تعزز مكانتهم وتحميهم من أي إساءة أو إهمال.
وتضمن الحفل مشهدًا مسرحيًا يجسد التحديات التي يواجهها كبار السن بهدف توعية المجتمع بأهمية احتواء كبار السن ومعالجة الصعوبات التي تعترض طريقهم. تلى ذلك عرض مرئي يتناول أبرز البلاغات والشكاوى المتعلقة بحقوق كبار السن، وكيفية تعامل اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان معها، إضافة إلى إحصائيات وطنية تسلط الضوء على واقع هذه الفئة في السلطنة.
جلسة حوارية
وشهد الحفل استعراضًا لتوصيات الجلسة الحوارية التي أقامتها اللجنة يوم 2 ديسمبر 2024، بمشاركة ممثلين من وحدات الجهاز الإداري للدولة، والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، والتي هدفت تعزيز التعاون بين مختلف الجهات لضمان حقوق كبار السن وتطوير الخدمات المقدمة لهم بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية. ودعت التوصيات إلى إيجاد آلية لضمان توحيد الجهود والتكامل بين جميع الجهات المعنية بتقديم الخدمات لكبار السن، والعمل على إصدار قانون شامل لحماية وتعزيز حقوق كبار السن في سلطنة عُمان يتفق مع المعايير الدولية ذات الصلة، وتحديث التشريعات الحالية؛ بما يتماشى مع التغيرات الديموغرافية والاجتماعية، إضافة إلى وضع مؤشرات لقياس مستوى الخدمات المقدمة لكبار السن، والعمل على انشاء قاعدة بيانات وطنية متكاملة المعلومات لتوجيه الخطط الوطنية الراميه لتحسين جودة حياتهم، والعمل على دمج قضايا كبار السن في خطط التنمية المستدامة ورؤية "عُمان 2040"، والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في مجال رعاية كبار السن، إضافة الى إطلاق يوم وطني مخصص لكبار السن.
وشهد الحفل تكريم المبادرات والمشاريع التي قامت بها المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، وكان لها إسهام ملموس في مجال حماية وتعزيز حقوق كبار السن.
وعلى هامش الاحتفال، أُقيم معرض مصاحب ضم إصدارات ومطبوعات المؤسسات المعنية برعاية كبار السن، إضافة إلى معرض للوحات الفنية والصور الفوتوغرافية الخاصة بكبار السن، بالتعاون مع الجمعية العُمانية للفنون.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: اللجنة الع مانیة لحقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدنی العالمی لحقوق الإنسان لحمایة وتعزیز حقوق حقوق الإنسان لکبار السن حمایة حقوق هذه الفئة فی مجال فی بناء التی ت
إقرأ أيضاً:
مصر تحتفل باليوم العالمي لحقوق الإنسان وتؤكد التزامها بتعزيز الكرامة الإنسانية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تشارك مصر العالم اليوم الثلاثاء، الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، وإحياء الذكرى الـ76 لاعتماد "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان" كأول وثيقة أممية لصون وحماية الكرامة الإنسانية.
لقد أحدث هذا الإعلان، منذ اعتماده في العاشر من ديسمبر 1948، أثراً واسعاً وعميقاً في التاريخ الإنساني المعاصر، ومثل علامة فارقة في تاريخ حقوق الإنسان، ومهد الطريق لبناء وتطوير المنظومة الدولية ذات الصلة، لضمان تعزيز وحماية حقوق الإنسان، انطلاقًا من الاعتراف بعالمية هذه الحقوق وشموليتها وترابطها وعدم قابليتها للتصرف أو التجزئة.
وإذا كانت مصر قد قامت بدور يبعث على الاعتزاز الوطني، في تحقيق هذا الإنجاز التاريخي، من خلال مشاركتها في إعداد وصياغة الإعلان العالمي والتصويت لصالحه في الجمعية العامة للأمم المتحدة، فإنها تستحضر اليوم نفس منطلقاته السامية، لتؤكد من جديد احترامها لالتزاماتها الدولية ذات الصلة وحرصها على العمل بشكل بنّاء في إطار المنظومة الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، جنبًا إلى جنب مع مواصلة جهودها الوطنية لتعزيز أوضاع حقوق الإنسان على المستوى الوطني، في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لإعلاء قيم المواطنة والمساواة والديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون.
كما تؤكد مصر أن المبادئ التي أقرها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تدخل في صميم محاور "الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في سبتمبر 2021، لتعزيز حقوق الإنسان بمفهومها الشامل بمبادرة وطنية خالصة، وإستناداً إلى التزامات مصر الدستورية والدولية ذات الصلة، وهى الاستراتيجية التي تتشارك مختلف الوزارات والجهات الوطنية، للعام الرابع، في تنفيذها بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني التي تعد شريكاً أساسياً وهاماً في تحقيق التنمية.
وانعكس الأثر الإيجابي للإرادة السياسية القوية والالتزام الوطني الجاد على التقدم المضطرد الذي تحقق على صعيد تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في محاورها الأربعة الخاصة بالحقوق السياسية والمدنية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحقوق المرأة والطفل والشباب وذوى الإعاقة وكبار السن وعلى مساراتها الثلاثة المؤسسية والتشريعية والتثقيفية، بما ينعكس بشكل إيجابي على كافة مناحي الحياة للجميع دون تمييز.
ولقد تجلي ذلك بوضوح خلال الفترة الأخيرة في عدد من القرارات الهامة التي اتخذتها القيادة السياسية في إطار دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي يأتي في مقدمتها تفعيل الحوار الوطني لضمان مشاركة كافة أطياف المجتمع في تحديد أولويات العمل خلال الفترة القادمة واستجابة رئيس الجمهورية لتوصياته، بالإضافة إلى تفعيل لجنة العفو الرئاسي لتعزيز الحق في الحرية الشخصية، فضلاً عن تقديم مشروع جديد لقانون الإجراءات الجنائية والذى سيحدث عند اقراره ثورة تشريعية ونقلة نوعية بمنظومة العدالة الجنائية بما يسهم في تعزيز الحقوق والحريات وتوفير ضمانات المحاكمات العادلة، بالإضافة إلى إطلاق المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري" والتي تهدف إلى تحسين جودة حياة المواطن المصري وتعزيز الحق في التنمية والصحة والتعليم والثقافة وغير ذلك من الحقوق بما يسهم في توفير حياه كريمة والحماية الاجتماعية.
يعكس كل ما سبق الأولوية التي توليها القيادة السياسية لتحسين المناخ العام للحقوق والحريات في مصر وضمان تمتع المواطنين وغيرهم من المهاجرين واللاجئين الموجودين على أراضيها بحقوقهم وصون كرامتهم الإنسانية، كما يعكس كفاءة الأداء الوطني وحرص المؤسسات الوطنية على القيام بدورها في إطار منظومة متكاملة من خلال تطوير البرامج والاستراتيجيات وتنفيذها واتباع نهج قائم على احترام التزاماتنا ذات الصلة، وتعزيز قدرات الكوادر الوطنية في أجهزة الدولة المختلفة المعنية بحقوق الإنسان.
وختاماً، فكما نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته الأولى على "أن الناس جميعاً يولدون أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق"، ستواصل اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان جهودها بالتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان للنهوض بأوضاع حقوق الإنسان وتوفير حياة كريمة للمواطنين، باعتبار ذلك واجباً والتزاماً وطنياً.