◄ البلوشي: نفخر بتكريم المبادرات والمشاريع الرائدة في مجال حماية وتعزيز حقوق كبار السن

◄ التشريعات الوطنية وعلى رأسها النظام الأساسي للدولة أكدت حقوق كبار السن

◄ عُمان تعمل وفق رؤية واضحة ورسالة سامية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان

◄ تأكيد الدور المحوري لكبار السن وإسهامهم الفاعل في بناء الوطن

◄ مشهد مسرحي يُجسِّد تحديات كبار السن لتوعية المجتمع باحتواء هذه الفئة

◄ دعوة لإيجاد آلية تضمن تكامل الجهات المعنية لتقديم الخدمات لكبار السن

 

الرؤية- مدرين المكتومية

تصوير/ راشد الكندي

 

رعى معالي الشيخ عبد الملك بن عبد الله الخليلي، رئيس مجلس الدولة احتفال اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، أمس، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان تحت شعار "ركيزة الوطن.

. خطوات مُستدامة لحماية وتعزيز حقوق كبار السن"؛ وذلك بحضور مُمثلين عن المؤسسات الحكومية، والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام المختلفة؛ حيث يأتي الاحتفال في إطار الجهود المتواصلة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان في سلطنة عُمان.

وبدأ الاحتفال بعرض فيلم خاص باللجنة العمانية لحقوق الإنسان، وألقى الدكتور راشد بن حمد البلوشي رئيس اللجنة العمانية لحقوق الإنسان كلمة قال فيها: "إنه لمن دواعي سرورنا واعتزازنا أن نلتقي اليوم في هذا الحدث المُهم، الذي تحتفل فيه سلطنة عُمان والعالم أجمع باليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يوافق العاشر من ديسمبر من كل عام، هذا اليوم الذي أقرّته الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ عام 1948؛ ليكون ذكرى اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ذلك الميثاق الذي يُعلي من كرامة الإنسان، ويُرسي مبادئ العدالة والمساواة والاحترام المُتبادل بين بني البشر". وأضاف البلوشي أنه في هذا السياق، يأتي احتفال اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان لهذا العام تحت شعار "ركيزة الوطن: خطوات مستدامة لحماية وتعزيز حقوق كبار السن في سلطنة عُمان"؛ تقديرًا لفئة عزيزة وغالية على قلوبنا جميعًا، وهم كبار السن الذين أسهموا بجهودهم  وعطائهم في بناء هذا الوطن المعطاء. هذه الفئة التي تُعدّ ثروة وطنية وقيمة مجتمعية يجب علينا جميعًا حمايتها وتعزيز حقوقها بما يضمن لها حياة كريمة وآمنة".

تشريعات ومواثيق

وأضاف البلوشي أن هذا الاحتفال ليس مجرد فعالية سنوية؛ بل محطة للتأمل في الإنجازات التي تحققت، ولتجديد العزم على مواصلة الجهود نحو حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وفقًا لما نصّت عليه التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية. وتابع أنه إيمانًا من اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان بأهمية الحوار والشراكة المجتمعية، فقد نظَّمت اللجنة جلسة حوارية في الثاني من ديسمبر الجاري، جمعت ممثلين عن وحدات الجهاز الإداري للدولة، والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، لبحث سُبل حماية وتعزيز حقوق كبار السن، والخروج بتوصيات عملية تُسهم في تطوير الخدمات المقدمة لهم. وأكد رئيس اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان أهمية العمل التكاملي بين كافة القطاعات لضمان حياة كريمة لهذه الفئة، مُثمنًا الجهود الوطنية المبذولة، ومُعبِّرًا عن الفخر بتكريم أبرز المبادرات والمشاريع الرائدة في مجال حماية وتعزيز حقوق كبار السن؛ سواء كانت من مؤسسات حكومية، أو من القطاع الخاص، أو من مؤسسات المجتمع المدني. وشدَّد البلوشي على أنَّ هذا التكريم "يُعدّ رسالة واضحة بأنَّ الجهود المُخلصة تُقدَّر، وأن العطاء المستدام هو السبيل لبناء مجتمع متكافل".

رعاية سامية

وأشار البلوشي إلى أن سلطنة عُمان، بقيادة حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- تُولي حقوق الإنسان أهمية كبرى، وتحرص على أن تكون حقوق كبار السن جزءًا أصيلًا من هذه المسيرة المباركة. وبيّن أن التشريعات الوطنية، وفي مقدمتها النظام الأساسي للدولة، أكدت على حقوق هذه الفئة، من خلال ضمان الحماية الاجتماعية، والرعاية الصحية، والمعونة في حالات الطوارئ، والشيخوخة. وأضاف: "إننا في اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان نعمل وفق رؤية واضحة ورسالة سامية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في السلطنة، وتوعية المجتمع بهذه الحقوق، ومعالجة الشكاوى والقضايا المتعلقة بها، وضمن هذا الإطار، يأتي احتفالنا ليُبرز الجهود المبذولة، وليُجدد العهد بالاستمرار في حماية حقوق كبار السن وتعزيز مكانتهم كركيزة أساسية في بناء الوطن".

واختتم رئيس اللجنة كلمته موجهًا شكره إلى معالي الشيخ عبد الملك بن عبد الله الخليلي رئيس مجلس الدولة، على رعايته الكريمة لهذا الحفل، ولجميع الحضور على مشاركتهم الفاعلة، كما تقدم بالشكر لكل من ساهم في إنجاح هذا الحدث من جهات حكومية، ومؤسسات خاصة، ومجتمع مدني، ووسائل إعلام، وكذلك فريق العمل من أعضاء وموظفي اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان.

وركَّز الاحتفال هذا العام على فئة كبار السن، تقديرًا لدورهم المحوري في بناء الوطن وإسهامهم الفاعل في مختلف مجالات الحياة؛ حيث تحرص سلطنة عُمان على توفير الرعاية الشاملة لهذه الفئة، وضمان حقوقهم الأساسية من خلال التشريعات والقوانين التي تعزز مكانتهم وتحميهم من أي إساءة أو إهمال.

وتضمن الحفل مشهدًا مسرحيًا يجسد التحديات التي يواجهها كبار السن بهدف توعية المجتمع بأهمية احتواء كبار السن ومعالجة الصعوبات التي تعترض طريقهم. تلى ذلك عرض مرئي يتناول أبرز البلاغات والشكاوى المتعلقة بحقوق كبار السن، وكيفية تعامل اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان معها، إضافة إلى إحصائيات وطنية تسلط الضوء على واقع هذه الفئة في السلطنة.

جلسة حوارية

وشهد الحفل استعراضًا لتوصيات الجلسة الحوارية التي أقامتها اللجنة يوم 2 ديسمبر 2024، بمشاركة ممثلين من وحدات الجهاز الإداري للدولة، والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، والتي هدفت تعزيز التعاون بين مختلف الجهات لضمان حقوق كبار السن وتطوير الخدمات المقدمة لهم بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية. ودعت التوصيات إلى إيجاد آلية لضمان توحيد الجهود والتكامل بين جميع الجهات المعنية بتقديم الخدمات لكبار السن، والعمل على إصدار قانون شامل لحماية وتعزيز حقوق كبار السن في سلطنة عُمان يتفق مع المعايير الدولية ذات الصلة، وتحديث التشريعات الحالية؛ بما يتماشى مع التغيرات الديموغرافية والاجتماعية، إضافة إلى وضع مؤشرات لقياس مستوى الخدمات المقدمة لكبار السن، والعمل على انشاء قاعدة بيانات وطنية متكاملة المعلومات لتوجيه الخطط الوطنية الراميه لتحسين جودة حياتهم، والعمل على دمج قضايا كبار السن في خطط التنمية المستدامة ورؤية "عُمان 2040"، والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في مجال رعاية كبار السن، إضافة الى إطلاق يوم وطني مخصص لكبار السن.

وشهد الحفل تكريم المبادرات والمشاريع التي قامت بها المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، وكان لها إسهام ملموس في مجال حماية وتعزيز حقوق كبار السن.

وعلى هامش الاحتفال، أُقيم معرض مصاحب ضم إصدارات ومطبوعات المؤسسات المعنية برعاية كبار السن، إضافة إلى معرض للوحات الفنية والصور الفوتوغرافية الخاصة بكبار السن، بالتعاون مع الجمعية العُمانية للفنون.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

كلمات دلالية: اللجنة الع مانیة لحقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدنی العالمی لحقوق الإنسان لحمایة وتعزیز حقوق حقوق الإنسان لکبار السن حمایة حقوق هذه الفئة فی مجال فی بناء التی ت

إقرأ أيضاً:

الشورى يُحيل مشروعي قانون «مكافحة الاتجار بالبشر» و«التنظيم العقاري» إلى مجلس الدولة

أحال مجلس الشورى اليوم الأحد مشروع قانون «مكافحة الاتجار بالبشر» ومشروع قانون «التنظيم العقاري» إلى مجلس الدولة لإتمام دورته التشريعية؛ وذلك خلال أعمال جلسته الاعتيادية الرابعة لدور الانعقاد العادي الثاني (2024-2025م) من الفترة العاشرة (2023-2027م)، التي عقدت برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي الأمين العام للمجلس.

بدأت الجلسة الاعتيادية بكلمة لسعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس، أشار خلالها إلى دور المجلس ومساهمته في رسم خطط مشاريع التنمية وبرامج التطور القائمة عليها مؤسسات الدولة؛ بما ينعكس إيجابًا على تحقيق الاستقرار الأمثل والازدهار لكافة القطاعات التنموية.

مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر

بعدها تلا سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بالمجلس، ومقررها بالجلسة تقرير اللجنة حول مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر، مستعرضا جهود اللجنة خلال دراستها لمشروع القانون. أكد خلالها على أن اللجنة قد عقدت عددا من الاجتماعات والاستضافات مع المعنيين في اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، والمعنيين باللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وخلصت اللجنة بعد تلك اللقاءات إلى مرئيات فاحصة وشاملة حول مشروع القانون أوجدت الصيغة المحالة للجلسة للنقاش.

وأشار سعادته إلى أن القانون يوفر مزيدًا من الحماية القانونية للضحايا من القانون الساري؛ لتحقيق الردع العام وكبح الجرائم المتعلقة بالاتجار بالبشر في سلطنة عُمان. موضحًا خلال الجلسة بأن مشروع القانون يأتي تحديثًا للقانون الحالي بما يتكامل مع التشريعات السارية في ذات الصلة كقانون الجزاء وقانون الإجراءات الجزائية، ويراعي متطلبات الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة التي انضمت إليها سلطنة عُمان أو صادقت عليها؛ وذلك في ضوء ما أفرزه التطبيق العملي من وجود قصور وعجز يستدعي التدخل التشريعي ومعالجته بما يتواكب مع التجارب الإقليمية والدولية والمستجدات في مجال التصدي لهذا النوع من الجرائم وبما يضمن تقرير مزيد من الضمانات اللازمة لحماية ضحايا هذه الجريمة ويسهل عمل جهات إنفاذ القانون في الملاحقة القضائية بشأن القضايا المتعلقة بالاتجار بالبشر.

وجرى خلال الجلسة نقاشات مستفيضة من قبل أصحاب السعادة حول مشروع القانون، تناولوا خلاله بعض جوانب مشروع القانون، وأبدوا ملاحظاتهم ومرئياتهم حول بعض مواده. وتم بعد ذلك إجازة مشروع القانون بعد طرح مواده للتصويت العام أمام أصحاب السعادة الأعضاء.

مجلس الشورى يقر مشروع قانون التنظيم العقاري

كما أقر المجلس خلال جلسته مشروع قانون التنظيم العقاري المحال من الحكومة بعد مداولات مستفيضة عبّر خلالها أصحاب السعادة أعضاء المجلس عن آرائهم ومقترحاتهم حول تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس والتعديلات التي أضافتها على بعض مواد مشروع القانون من وجهة نظرها.

وقد تلا تقرير اللجنة سعادة الدكتور حمود بن أحمد اليحيائي رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة ومقررها بالجلسة. قدم خلالها نبذة عامة عن مشروع قانون التنظيم العقاري، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يتكون من (64) أربعة وستين مادة مقسمة على (9) تسعة فصول. موضحًا خلال حديثه أن القطاع العقاري يُعد من أكثر القطاعات الاقتصادية نموًا وتطورًا في العالم، وتمثل التشريعات والقوانين المنظمة لهذا القطاع أهم العوامل الجاذبة للمستثمرين فيه، إذ لابد من تحديث وتطوير منظومة القوانين القائمة.

كما أشار سعادته إلى مبررات إصدار قانون التنظيم العقاري التي منها إيجاد تشريع موحد يضم الأحكام المتعلقة بالقطاع العقاري وفق انسجام وترابط قانوني إذ إن التشريعات في الوقت الراهن متعددة ومشتتة، وإيجاد أحكام ونصوص واضحة تنظم أنشطة هذا القطاع والعلاقة بين الأشخاص المتعاملين فيه وحقوقهم وواجباتهم، إلى جانب مواكبة تطور السوق العقاري واستقراره وتحفز وتجذب الاستثمار إليه، بالإضافة إلى تنظيم آليات التراخيص للأشخاص العاملين في القطاع العقاري، وتفعيل رقابة الوزارة على الأنشطة والمهن المرتبطة به كترخيص التطوير العقاري، وتنظيم جمعيات الملاك ومهنتي الوساطة العقارية والتثمين العقاري. وأكد سعادته خلال الجلسة أن مشروع القانون اقتصر على بيان القواعد الموضوعية الأساسية المحققة للغاية المنشودة منه، مع ترك تنظيم الأمور التفصيلية والمسائل الإجرائية للائحة التنفيذية للقانون.

كما قدم سعادة د. طلال بن سعيد المحاربي نائب رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بالمجلس ومقررها بالجلسة المواد التي لم تتوافق فيها اللجنة مع لجنة الخدمات والمرافق العامة خلال اجتماعهما المشترك، مستعرضًا المبررات والأسباب بشأن المواد محل الاختلاف بين اللجنتين.

أعقبها مداخلات مستفيضة قدمها أعضاء المجلس حول مشروع القانون، لخصت الوضع المحلي للقطاع العقاري في سلطنة عُمان، كما جرى طرح العديد من التعديلات والمقترحات حول عدد من بنود وأحكام مشروع القانون من الناحية التشريعية والإجرائية والفنية. بعدها جرى طرح مشروع القانون للتصويت في صيغته المتوافق عليها مع اللجنة القانونية والتشريعية، وتم إقراره وإحالته إلى مجلس الدولة لاستكمال دورته التشريعية.

مشروع قانون صندوق دعم الأنشطة الرياضية والثقافية والشبابية

إلى جانب ذلك أقر المجلس خلال جلسته مقترح مشروع قانون صندوق دعم الأنشطة الرياضية والثقافية والشبابية، استنادا إلى المادة (48) من قانون مجلس عمان، التي تنص على: «لمجلس عمان اقتراح مشروعات قوانين وإحالتها إلى الحكومة لدراستها، ثم إعادتها إلى المجلس في مدة أقصاها سنة، وفي حال الموافقة على المقترح تتبع في شأنه الإجراءات ذاتها المنصوص عليها في المادة (47) من هذا القانون، وإذا لم تتم الموافقة على المقترح فعلى الحكومة إخطار مجلس عمان بأسباب ذلك خلال الأجل ذاته».

وقد أشار سعادة سلطان بن حميد الحوسني نائب رئيس لجنة الشباب والموارد البشرية ومقررها بالجلسة أهداف مقترح مشروع القانون التي منها دعم جهود سلطنة عُمان في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في قطاعات الثقافة والرياضة والشباب، بالإضافة إلى مواكبة سياسات وخطط وبرامج وزارة الثقافة والرياضة والشباب لتنمية قطاعات الثقافة والرياضة والشباب، وتطوير البنية التحتية لهذه القطاعات، وتطوير مرافقها، والتوسع في إنشاء مرافق جديدة.

مضيفًا خلال حديثه أن الاقتراح يأتي في إطار تحديث منظومة التشريعات القائمة لمواكبة متطلبات تنفيذ «رؤية عمان 2040»، بالاتساق مع الموجهات العامة التي استندت عليها عملية إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة مؤخرًا، ومنها المرسوم السلطاني رقم (٨٧ / ٢٠٢٠) بإنشاء وزارة الثقافة والرياضة والشباب وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، وجرى خلال الجلسة إجازته وإحالته إلى مجلس الدولة؛ لاستكمال دورته التشريعية.

مشروع مقترح بتعديل قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي

من جانب آخر وخلال أعمال الجلسة، تم إقرار مشروع مقترح بتعديل قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (/٨١ ٢٠٠٧). وتلا سعادة سلطان بن حميد الحوسني نائب رئيس لجنة الشباب والموارد البشرية ومقررها بالجلسة مبررات التعديل، كما جرى استعراض رأي اللجنة المشتركة والتعديلات المتوافق عليها في عدد من أحكام ومواد القانون ضمن الفصل الأول: الخاص بالتعريفات والأحكام العامة، والفصل السادس الخاص بالنشاط الرياضي، والفصل التاسع المعني بالأندية واللجان الرياضية، كما احتوى التعديل المقترح إضافة مادة ضمن الفصل التاسع المتعلقة بالأندية واللجان الرياضية.

إنشاء مركز للموهوبين العُمانيين

وتضمنت أعمال الجلسة الاعتيادية الرابعة مناقشة وإقرار تقرير لجنة الشباب والموارد البشرية حول الرغبة المبداة بشأن إنشاء مركز للموهوبين العٌمانيين التي تأتي مواكبة لأهداف ومضامين «رؤية عمان 2040» من خلال الكشف عن الموهوبين وإبراز مواهبهم، وتهيئة الفرص المناسبة لتطويرها ورعايتها أسوة بتجارب الدول في هذا المجال؛ الأمر الذي يسهم في تحقيق «رؤية عمان 2040». وقد تضمنت الرغبة المبداة النتائج الإيجابية المتوقعة من إنشاء المركز، التي تتفق اللجنة على أهميتها، المتمثلة في العائد المالي والأثر الاقتصادي اللذين يعودان على الوطن بمكاسب كثيرة نتيجة الاستثمار الفكري لابتكارات الموهوبين وتنفيذ المشاريع الريادية. إضافة إلى ذلك، تحقيق الأثر التشريعي لوجود لائحة تنفيذية تنظم عمل المركز وشروط قبول الموهوبين المنتسبين لها، والأثر الاجتماعي في تحقيق الرضا والدافعية لدى الموهوبين في المجتمع ودعم وتعزيز أفكارهم ومبادراتهم.

ويواصل المجلس غداً الاثنين مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة ضمن جدول أعماله، والتي منها مناقشة مشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات المحال من الحكومة، ومناقشة رؤية لجنة الخدمات والمرفق العامة حول عدد من مشروعات الاتفاقيات، وهي: مشروع اتفاقية بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا في مجال النقل البحري، ومشروع اتفاقية تعاون بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة الجمهورية التونسية في مجال النقل البحري والموانئ. كما سيناقش المجلس في جلسته الاعتيادية غداً تقريري لجنة الإعلام والسياحة والثقافة حول الرغبة المبداة بشأن تعظيم العوائد الاقتصادية لبعض المواقع الأثرية المدرجة على قائمة التراث العالمي، والرغبة المبداة بشأن تبني وزارة الإعلام لمبادرة إنشاء قنوات الاتصال الشخصية وتجويد عملها بما يخدم المجتمع.

مقالات مشابهة

  • دورة تدريبية لـ 128 مهندس بالمحافظات عن الكود المصري
  • "الشورى" يُحيل "مكافحة الاتِّجار بالبشر" و"التنظيم العقاري" إلى مجلس الدولة
  • اقتحام ونهب واعتقال.. مفوضية حقوق الإنسان تفتح النار على الحوثيين
  • الشورى يُحيل مشروعي قانون «مكافحة الاتجار بالبشر» و«التنظيم العقاري» إلى مجلس الدولة
  • كندا تفرض عقوبات على كبار مسؤولي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع
  • "حقوق الإنسان" تشارك بصفة مراقب في اجتماع "اللجنة العربية" بالكويت
  • وزير الإعلام الجديد... إليكم سيرته الذاتية
  • سلطنة عمان تشارك في اجتماع اللجنة العربية لحقوق الإنسان بالكويت
  • الكونغو الديمقراطية ترحب بقرار إنشاء لجنة تحقيق دولية حول الأوضاع في شرق البلاد
  • مجلس حقوق الإنسان يحقق في انتهاكات شرق الكونغو