مشيرة خطاب بجنيف: قانون العمل الجديد يعكس التزام مصر بحماية حقوق العمال المهاجرين
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك المجلس القومي لحقوق الإنسان في حوار دولي بناء مع لجنة الخبراء المعنية بمتابعة تنفيذ اتفاقية حماية حقوق العمال المهاجرين.
وترأست الوفد السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس، ورافقها الدكتور أيمن زهري والدكتور محمد ممدوح، عضوا المجلس
أكدت السفيرة مشيرة خطاب أن قانون العمل الجديد يمثل نقلة نوعية في التشريعات المصرية، كونه أول قانون يتبنى المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
استعرضت السفيرة خطاب جهود المجلس خلال الأعوام الثلاثة الماضية، التي تضمنت تنظيم لقاءات دورية مع العمال وأصحاب الأعمال وممثلي الحكومة، بهدف بناء الثقة وضمان التواصل الفعّال. وأشارت إلى أن المجلس يعمل باستمرار على تعزيز حقوق العمال المهاجرين داخل مصر وخارجها، مع التركيز على المصريين العاملين في الخارج.
قدّم المجلس خلال الاجتماع عددًا من التوصيات الهامة، من أبرزها:
التوسع في مكاتب التمثيل العمالي بالدول التي تضم أعدادًا كبيرة من العمال المصريين لتقديم الدعم وحل المشكلات، ودور التحول الرقمي في تقديم الخدمات لتيسير عمليات التسجيل وتوفير المساعدات بشكل أسرع وأكثر كفاءة، ورفع الوعي بحقوق الإنسان لدى العمال ومقدمي الخدمات لضمان تطبيق القوانين واحترام الحقوق. وأيضا، الإلتزام مستمر بحماية العمال المهاجرين.
وأكد المجلس القومي لحقوق الإنسان أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجيته لتعزيز مكانة مصر كدولة تحترم التزاماتها الدولية، وتسعى لتحسين أوضاع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، بما يعزز من قيم الكرامة والعدالة الاجتماعية.
من الجدير بالذكر إنّ اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم هي هيئة تتألّف من 14 خبيرًا مستقلًا وتسعى إلى تنفيذ الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم من قبل الدول الأطراف. وقد عقدت أوّل دورة لها في مارس 2004.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مشيرة خطاب المجلس القومي لحقوق الإنسان حقوق العمال المهاجرين العمال المهاجرین
إقرأ أيضاً:
"القومي لحقوق الإنسان": نعمل مع مؤسسات الدولة لدعم جهود تحقيق العدالة
أكد المجلس القومي لحقوق الإنسان، التزامه المستمر بالدفاع عن حقوق الإنسان وترجمة نصوص الدستور المصري إلى تشريعات تكفل حقوق كل مواطن دون تمييز، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يحتفل به العالم في العاشر من ديسمبر من كل عام.
اليوم العالمي لحقوق الإنسان
أشار المجلس، في بيان أصدره، اليوم، إلى أهمية دعم الحقوق الأساسية، مثل حرية الرأي والتعبير والعقيدة والحق في الحصول على المعلومات، وفقًا للمعايير الدولية التي التزمت بها مصر، مشددًا على ضرورة تعزيز ثقافة حقوق الإنسان ورصد أداء مقدمي الخدمات لضمان احترام حقوق الفئات الأكثر ضعفًا، بما يعزز شعورهم بالكرامة.
القومي لحقوق الإنسان يدعوا لاصدار القوانين المكملة للدستور
ودعا المجلس البرلمان إلى الإسراع بإصدار القوانين المكملة للدستور، مشيدًا بقانون حماية حقوق المسنين الذي وصفه كنموذج يُحتذى به، كما طالب المجلس بأن تكون حقوق الإنسان أولوية رئيسية في خطط التنمية الوطنية، كما دعا إلى المراجعة المستمرة للتشريعات لضمان مواكبتها للتغيرات المجتمعية.
وأوضح المجلس أن اليوم العالمي لحقوق الإنسان يمثل فرصة لتسليط الضوء على التحديات التي تواجه هذا الملف، ودعا إلى تضافر جهود الحكومة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص للتغلب عليها بما يعزّز العدالة والمساواة والكرامة الإنسانية.
تعزيز الوعي بحقوق الإنسان
وأشار المجلس إلى الجهود التي قام بها من أجل تعزيز الوعي بحقوق الإنسان عبر برامج تدريبية وورش عمل، إضافة إلى تلقي وحل شكاوى المواطنين عبر منظومة الشكاوى الخاصة به، ومساهمته في تطوير التشريعات الوطنية بما يتماشى مع المعايير الدولية، معربًا عن فخره بالتعاون مع مختلف الفئات المجتمعية، مثل شباب الجامعات وذوي الإعاقة، لتوسيع الحوار الوطني وتعزيز قيم حقوق الإنسان.
وثمّن المجلس الجهود الحكومية لتحسين الإطار القانوني والمؤسسي لحقوق الإنسان، مشددًا على أهمية تعزيز التعاون لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، كما دعا المجلس الأفراد والمؤسسات كافة إلى المشاركة الفعالة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان وضمان التزام الجميع بمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
«فنون الأداء» يكرم المخرج الراحل عبد الرحمن الشافعي