مشيرة خطاب بجنيف: قانون العمل الجديد يعكس التزام مصر بحماية حقوق العمال المهاجرين
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك المجلس القومي لحقوق الإنسان في حوار دولي بناء مع لجنة الخبراء المعنية بمتابعة تنفيذ اتفاقية حماية حقوق العمال المهاجرين.
وترأست الوفد السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس، ورافقها الدكتور أيمن زهري والدكتور محمد ممدوح، عضوا المجلس
أكدت السفيرة مشيرة خطاب أن قانون العمل الجديد يمثل نقلة نوعية في التشريعات المصرية، كونه أول قانون يتبنى المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
استعرضت السفيرة خطاب جهود المجلس خلال الأعوام الثلاثة الماضية، التي تضمنت تنظيم لقاءات دورية مع العمال وأصحاب الأعمال وممثلي الحكومة، بهدف بناء الثقة وضمان التواصل الفعّال. وأشارت إلى أن المجلس يعمل باستمرار على تعزيز حقوق العمال المهاجرين داخل مصر وخارجها، مع التركيز على المصريين العاملين في الخارج.
قدّم المجلس خلال الاجتماع عددًا من التوصيات الهامة، من أبرزها:
التوسع في مكاتب التمثيل العمالي بالدول التي تضم أعدادًا كبيرة من العمال المصريين لتقديم الدعم وحل المشكلات، ودور التحول الرقمي في تقديم الخدمات لتيسير عمليات التسجيل وتوفير المساعدات بشكل أسرع وأكثر كفاءة، ورفع الوعي بحقوق الإنسان لدى العمال ومقدمي الخدمات لضمان تطبيق القوانين واحترام الحقوق. وأيضا، الإلتزام مستمر بحماية العمال المهاجرين.
وأكد المجلس القومي لحقوق الإنسان أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجيته لتعزيز مكانة مصر كدولة تحترم التزاماتها الدولية، وتسعى لتحسين أوضاع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، بما يعزز من قيم الكرامة والعدالة الاجتماعية.
من الجدير بالذكر إنّ اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم هي هيئة تتألّف من 14 خبيرًا مستقلًا وتسعى إلى تنفيذ الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم من قبل الدول الأطراف. وقد عقدت أوّل دورة لها في مارس 2004.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مشيرة خطاب المجلس القومي لحقوق الإنسان حقوق العمال المهاجرين العمال المهاجرین
إقرأ أيضاً:
أستاذ قانون: حديث الولايات المتحدة عن حقوق الإنسان مجرد شعارات
أكد الدكتور أحمد سعيد، أستاذ القانون التجاري الدولي وخبير التشريعات الاقتصادية، أن 80% من المساعدات التي دخلت إلى قطاع غزة خلال الفترة الماضية هى مصرية خالصة.
وأشار سعيد، خلال لقاء خاص ببرنامج "من القاهرة" المذاع عبر قناة "النيل للأخبار"، إلى أن مصر تفكر في كل احتياجات غزة من ماء وغاز وأدوية، ولولا الدعم المصري لكانت حدثت مجاعة في غزة.
وأوضح الدكتور أحمد سعيد، أستاذ القانون التجاري الدولي وخبير التشريعات الاقتصادية، أن مصر تنظر لاحتياجات غزة على أنها احتياجات مصرية لا تهاون فيها، منوها بأن الأزمات دائما كاشفة إما للبطولة للشجاعة أو كاشفة للمواقف المتخاذلة، معتبرا أن أزمة غزة أثبتت أن ما كانت تروج له الولايات المتحدة بشأن حقوق الإنسان مجرد شعارات.
ولفت إلى أن مصر لديها قصة نجاح حقيقية في ملف الإعمار، حيث بنت الدولة المصرية 26 مدينة خلال 10 سنوات، ولدينا قدرات رائعة في إنشاء الطرق وبناء المجتمعات الحديثة.
كما أكد أن مصر لديها كل الامكانيات أن تبدأ في إعمار غزة من الغد، ولكن هناك تكلفة مالية ضخمة لهذه العملية، منوها بأن تكلفة إعادة إعمار غزة يحتاج إلى 400 مليار دولار.
ونوه بأن التحدي الحقيقي أمام إعمار غزة اليوم هو من سيتحمل تكلفة عملية الإعمار، متسائلا: "من سيتحمل فاتورة تكلفة إعادة إعمار غزة؟"، خاصة وأن غزة ليس لديها أي موارد، حيث كانت تعيش على الإعانات.
فتح باب التقديم لـ "المنح الدراسية" في مدارس الإمارات الوطنية