عقوبة الخطأ الطبي الذي يؤدي لوفاة المريض وفقا لمشروع قانون المسؤولية الطبية
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
ناقش مجلس الشيوخ، اليوم الأحد، تقرير لجنة الصحة حول مشروع قانون مقدم من الحكومة لتنظيم المسئولية الطبية ورعاية المرضى، حيث يهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الفرق الطبية، بالإضافة إلى تحديد مسؤوليات القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
وعاقب القانون في المادة (27) بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطأ طبي في وفاة متلقي الخدمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم أو كان مقدم الخدمة متعاطيا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الخطأ الطبي وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين.
واستعرض الدكتور حسين خضير، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشئون المالية والاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض.
وأكد رئيس صحة الشيوخ في كلمته الان بالجلسة العامة: إن فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، تعمل على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
وأضاف: أن مشروع القانون يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات.
وأشار أن مشروع قانون المسئولية الطبية، يعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، مؤكدًا أن مشروع القانون، يهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.
وأوضح مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، ينطلق من المبادئ الأساسية المتمثلة في حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم، كما يعمل مشروع القانون على تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
وأضاف: يسعى مشروع قانون المسئولية الطبية، إلى تحقيق العدالة، من خلال إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة، كما يدعو مشروع القانون إلى تعزيز المسئولية الأخلاقية، من الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
واستكمل: يستهدف مشروع قانون المسئولية الطبية، توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان، مؤكدًا أن اللجنة البرلمانية المشتركة التى ناقشت مشروع القانون ترى أن الدولة المصرية لم تدخر جهدًا في مساندة وتقديم كافة أشكال الدعم للقطاع الصحي، وما زالت مستمرة في دعمه لمواجهة ما يستجد من تحديات.
واختتم: رأت اللجنة المشتركة أن مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض أداة مهمة لتعزيز النظام الصحي وحماية حقوق الأطراف المعنية، إذ تسهم في تحقيق الطمأنينة والحرية لمزاولي المهن الطبية المختلفة أثناء قيامهم بواجباتهم في تقديم خدمات الرعاية الطبية الوقائية أو التشخيصية أو العلاجية أو التأهيلية، وفي الوقت ذاته توفير الحماية اللازمة لمتلقي الخدمات المشار إليها ممن يقع في حقهم من أخطاء أثناء تقديمها تتعلق بمخالفة الأصول العلمية الثابتة أو القواعد الأخلاقية المهنية المقررة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مشروع قانون المسؤولية الطبية مشروع القانون منشأت الطبية ممارسة الطب مجلس الشيوخ لجنة الصحة بمجلس الشيوخ مشروع قانون المسئولیة الطبیة مشروع القانون أن مشروع من خلال
إقرأ أيضاً:
النقابات المغربية تنفذ إضرابا عاما احتجاجا على قانون الإضراب
الرباط- أعلنت 5 نقابات مغربية خوض إضراب وطني عام في القطاعين الحكومي والخاص غدا الأربعاء، احتجاجا على تمرير الحكومة مشروع قانون الإضراب المثير للجدل، وتدهور الوضع المعيشي.
وصوت مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان) مساء الاثنين بالأغلبية على قانون تنظيمي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، بحضور 48 عضوا من بين 120، صوت 42 منهم لصالح المشروع في حين صوت 7 بالرفض.
وشهدت الجلسة انسحاب فريق الاتحاد المغربي للشغل في بدايتها، تعبيرا عن رفضه للصيغة الحالية للمشروع التي قدمتها الحكومة، وكان مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان) قد صادق على المشروع في 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي ووافق عليه 124 مقابل معارضة 41.
وبعد هذه المرحلة القانونية، ينتظر أن يعود مشروع القانون إلى مجلس النواب مرة أخرى لاستكمال المسطرة التشريعية، وذلك بعد ما وضع مجلس المستشارين تعديلات على النص القانوني.
قال يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، في كلمته خلال جلسة التصويت على المشروع، إن الحكومة قبلت معظم التعديلات المقترحة من الشركاء الاجتماعيين، بما يحقق التوازن في هذا القانون، عبر تعريف أشمل للإضراب.
إعلانوأوضح أن الحق في الإضراب يشمل جميع فئات المجتمع بدون استثناء، سواء من العاملين في القطاع الخاص أو العام أو المستقلين، وكل من هو مستثنى من مدونة الشغل، والعاملات والعمال المنزليين، وكذا من المهنيين.
وأكد الوزير أن مشروع القانون التنظيمي للإضراب يقدم ضمانات تحمي حقوق العاملات والعمال، وحرية العمل وحقوق المشغلين، وحقوق المجتمع.
ولفت إلى مراعاته المقتضيات الدستورية ذات الصلة بضمان حق الإضراب وضمان حرية المبادرة والتنافسية وحرية العمل، بالإضافة إلى الحريات النقابية، مشيرا إلى أن مشروع القانون سيعمل على ضمان استمرار عمل المرافق العامة، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من حقوق المجتمع.
نقابات غاضبةوردا على تمرير الحكومة مشروع القانون بأغلبيتها العددية في البرلمان، وعدم أخذ ملاحظات النقابات على مضمونه بعين الاعتبار، أعلنت -أمس الاثنين- 4 نقابات هي كل من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والمنظمة الديمقراطية للشغل، وفدرالية النقابات الديمقراطية، عن إضراب عام يوم غد الأربعاء.
في حين أعلن الاتحاد المغربي للشغل تنظيم إضراب وطني عام بالقطاعين الحكومي والخاص -يومي الأربعاء والخميس- وقال في بيان إن الإضراب يأتي تنديدا بسياسات الحكومة التي وصفها بـ"اللاشعبية"، واحتجاجا على" ضرب القدرة الشرائية للطبقة العاملة"، واستنكارا "لاستهتار الحكومة في تمرير القوانين الاجتماعية التراجعية" في إشارة إلى مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب.
وأوضح عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل يونس فيراشين أن إعلان الإضراب العام جاء بعد مسار طويل من المحطات النضالية التي نظمتها النقابات، طيلة فترة مناقشة مشروع القانون في البرلمان، شملت تجمعات احتجاجية ومسيرات جهوية ووقفة أمام البرلمان ثم مسيرة وطنية حاشدة.
إعلانوأوضح للجزيرة نت أن الاحتجاجات كانت موجهة أساسا للمنهجية التي اعتمدتها الحكومة في وضع مشروع القانون، إذ لم تستكمل المسار التفاوضي مع النقابات حول مضامينه، كما جاء في الاتفاق الموقع معها.
ووصف فيراشين مشروع القانون الذي صوت عليه مجلس المستشارين بأنه "تكبيلي"، مشيرا إلى أن الحكومة رفضت أن تكون له ديباجة، بالرغم من أهميتها في مراحل التقاضي، بالنظر لدورها التوجيهي في حالة اختلاف التأويل.
واستعرض المتحدث عددا من المواد التي تعتبرها النقابات مكبلة للحق في الإضراب، من بينها ما يتعلق بالجهة الداعية إليه، إذ حصر هذا الحق في نقابات ذات تمثيلية، وجعل الدعوة إليه شبه مستحيلة في شركات القطاع الخاص التي ليس فيها تمثيلية نقابية.
كما عبر عن رفض النقابات إعطاء الصلاحيات للسلطات ورئيس الحكومة لتعليق ووقف الإضراب، بل أكثر من هذا بفتح المجال لإحلال عمال مكان العمال المضربين، وهو أمر يتنافى مع مدونة الشغل، وفق تعبيره.
وتختلف النقابات أيضا مع الحكومة في المواد المتعلقة بالعقوبات، التي قال فيراشين إنها ستصبح مزدوجة، وأوضح "بالإضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في قانون الوظيفة العمومية وتلك في مدونة الشغل، تضاف العقوبات التي جاء بها قانون الإضراب، وهي مسألة مرفوضة طبعا".
لم يكن تمرير الحكومة مشروع قانون الإضراب فقط هو ما دفع إلى إعلان الإضراب العام، حسب ما يقول فيراشين، بل إن الوضع الاجتماعي الصعب الذي يعانيه المواطنون من غلاء الأسعار وارتفاع مستوى البطالة ووضع قوانين تمس المكتسبات النقابية والاجتماعية هو ما دفع النقابات إلى هذا الشكل الاحتجاجي.
وأضاف "ستلي الإضراب خطوات أخرى على المستوى النضالي والمؤسساتي، وإذا استلزم الأمر سنلجأ إلى المحكمة الدستورية وإلى منظمة العمل الدولية".
إعلانوقال فيراشين إن النقابات أسست جبهة وطنية تضم جمعيات حقوقية وأحزابا سياسية وتنظيمات مدنية للمهنيين، معتبرا أن "القانون له طبيعة مجتمعية، وعلى كل الفئات أن تتوحد لمواجهة محاولة تكبيل الحق في الإضراب".
من جانبه، أكد الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل محمد الزويتن، أن الحق في الإضراب كفلته جميع الدساتير المغربية منذ 1962، وهو حق يمارسه المهنيون في كل القطاعات الحكومية والعمال والطلبة وكل فئات المجتمع، لذلك يرى أن الحكومة كان عليها فتح حوار واسع مع جميع الهيئات المجتمعية، للوصول إلى توافق بشأن مضمون مشروع القانون.
وأضاف في حديثه للجزيرة نت "مع الأسف الحكومة اتجهت مباشرة إلى المسطرة التشريعية دون فتح حوار مع الفاعلين المجتمعيين، معتمدة على أغلبيتها العددية في البرلمان".
وذكر أن جميع الدساتير المغربية أحالت الحق في الإضراب على قانون تنظيمي يحدد شروط وكيفيات ممارسة هذا الحق، إلا إنه لم يتم تقنينه إلا بعد دستور 2011 حين أعدت حكومة عبد الإله بن كيران مشروع قانون تنظيمي يتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
وعرض المشروع على المجلس الحكومي في 28 يوليو/تموز 2016، واعتُمد في المجلس الوزاري بعد شهرين، وفي فبراير/شباط 2017 وُضع في لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، وظل حبيس اللجنة بسبب اعتراضات النقابات على مضامينه وعدم إشراكها في إعداده.
غير أن حكومة عزيز أخنوش أخرجت القانون مرة أخرى من الرفوف، وشرعت في مناقشته في مجلس النواب في أكتوبر/تشرين الأول 2024 بعد تحديث صيغته.
تقييد أم توازنيقول الزويتن إنه كان على الحكومة التعجيل بالوفاء بالتزاماتها في الحوارات الاجتماعية مع النقابات، فيما يتعلق بإصلاح نظام المعاشات ورفع الأجور، وإصلاح الاختلالات في قانون الوظيفة العمومية ومدونة الشغل، ومعالجة أسباب الاحتقان الاجتماعي، لكنها فضلت الاستقواء بالأغلبية العددية وتمرير قانون الإضراب، وفق تعبيره.
إعلانوأضاف "نحن مع تنظيم الحق في الإضراب، ولكن وفق مقاربة توافقية حقوقية ودستورية، وليس مقاربة تقييدية كتلك التي لجأت إليها الحكومة".
وأكد أن إعلان النقابات عن خوض إضراب وطني عام "جاء بعد أن رفضت الحكومة كل ملاحظاتها على مشروع القانون، واختارت مقاربة التغول والإقصاء من الحوار".
وأوضح أن هذا الإضراب سيشمل القطاعين الحكومي والخاص والمؤسسات العمومية، وفق خصوصية كل قطاع، على أن يستمر الحد الأدنى للخدمات في القطاعات الحيوية مثل الصحة.
بالمقابل، أشادت فرق الأغلبية في مجلس المستشارين بمشروع قانون الإضراب، وقالت إنه يضمن التوازنات بين مصالح العاملين وأصحاب العمل في إطار الاستقرار الاجتماعي، كما يصون منجزات الحركة الحقوقية والنقابية.
وأضافت في مداخلاتها خلال جلسة التصويت على المشروع أنه سيعزز مناخ الثقة لدى المستثمرين والفاعلين الاقتصاديين، وسيضخ نفسا سياسيا جديدا في دينامية الاستثمارات الخارجية والداخلية.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة