برلمانية: قانون الأحوال الشخصية الجديد لن يصدر لصالح فئة على الأخرى
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
أكدت أميرة أبو شقة، عضو مجلس النواب، أن الدستور نص على حقوق المرأة في أكثر من 20 مادة والمُشرع غلظ العقوبة على الختان والتحرش، والكثير من الجرائم التي ترتكب ضد المرأة، مشددة على أن البرلمان المصري غلظ عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث.
الدستور نص على حقوق المرأة
وأضافت "أبو شقة"، خلال حوارها مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على القناة العاشرة المصرية "ten"، مساء السبت، “البرلمان يرى أن هناك بعض الإجراءات التي لا تتخذ للحفاظ على حقوق المرأة، المجلس القومي للمرأة لم يعد مجلسًا شكليًا، فهناك زخمًا قانونيًا خلال الفترة الحالية للحفاظ على حقوق المرأة”.
ونوه بأن قانون الأحوال الشخصية الجديد لن يصدر لصالح جانب ضد جانب، فهو قانون جاء لكي يحافظ على حقوق كل أفراد الأسرة المصرية، مشيرة إلى أن القانون لن يصدر لصالح فئة على فئة أخرى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المراة الختان الدستور البرلمان المصري تسليم الميراث حقوق المرأة على حقوق
إقرأ أيضاً:
برلمانية: ضرورة إعفاء المواطنين من رسوم الرقم القومي للعقارات لضمان نجاح المشروع
أكدت النائبة هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، مشيرة إلى أن الثروة العقارية في مصر تعاني إشكاليات كثيرة من بينها تسجيل الملكية وحالة العزوف عنها بسبب إجراءات التعقيد والرسوم الكبيرة.
وشددت النائبة هالة أبو السعد في تصريحات لها، أن تحدد اللائحة التنفيذية لقانون الرقوم القومي الموحد للعقارات الآتي: "من سيتحمل تكلفة أعباء ورسوم الرقم القومى الموحد للعقارات ؟ هل سيكون المواطن أيضا؟ أم الحكومة؟"، مطالبة أن تتحمل الحكومة أعباء هذه الخطوة كونها المستفيد الأول منها
، وذلك دون فرض أى رسوم مقابل هذه الخدمة على المواطن.
وطالبت عضو مجلس النواب بضرورة أن ينص مشروع القانون على عدم فرض أى أعباء أو رسوم فى مسألة عمل الرقم القومى للعقارات، لأن فرض أى رسوم سيكون من خلاله عمل حالة من العزوف في التقديم من الأساس، موضحة أن ربط عمل الرقم القومى بالمرافق وغيرها من الاحتياجات أمر سيكون له تداعيات سلبية حال التطبيق.
وأشارت إلى أن ضرورة عدم وجود أي رسوم أو نكون على الأقل توفير تسهيلات من شأنها تحفيز المواطنين لعمل هذه الخطوة، مطالبة بأنه في أول عام بعد تطبيق القانون تكون كل الإجراءات الخاصة بهذه الخطة بدون رسوم وبعد انتهاء العام يتم دراسة عمل رسوم، وذلك حتى تكون هناك تسهيلات حقيقية، لافتة إلى أن من بين أهم تحديات هذا المشروع هو الموظف "الغير مؤهل"، ومن ثم يتعين على الحكومة دراسة مواصفات الموظف المؤهل لتطبيق هذه الخدمة، إذ أن هناك سوابق مع الموظف غير المؤهل في قانون التصالح بمخالفات البناء الذى لم يحقق أى أهدافه حتى الآن ولا نزال نعمل على مد فترات التصالح بسبب الأرقام غير الإيجابية لتطبيق القانون على أرض الواقع.
ووافقت النائبة هالة أبو السعد على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، مطالبة بوضع خطة واضحة للتطبيق يكون بطلها الموظف المؤهل وليس غير ذلك بجانب تسهيلات بدون أى أعباء أو رسوم.
إطلاق نار في السويد ومقتل 3 أشخاص