خبير: قانون لجوء الأجانب يمنحهم الكثير من الحقوق
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
تحدث الدكتور بشير عبد الفتاح، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، عن قانون اللاجئين في مصر، موضحًا أن مصر لم تكن تمتلك قانون في الماضي يُنظم أوضاع اللاجئين أو يُحدد حقوق اللاجيء أو مدة إقامته.
قانون اللاجئين في مصروشدد "عبد الفتاح"، خلال حواره مع الإعلامي هيثم بسام، ببرنامج "حقك مع المشاكس"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، على أن هذه الأمور الخاصة باللاجئين كانت متروكة لمفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة الموجودة في مصر.
وأوضح أن مفوضية اللاجئين كانت هي المعنية بإدارة ملف اللاجئين في مصر، ودور الدولة المصرية كان غائبًا طيلة السنوات الماضية في هذا الملف، مؤكدًا أن إصدار قانون لجوء الأجانب يُساهم في إعادة السيادة التشريعية المصرية في هذا الأمر، وتقرر الدولة حقوق اللاجيء وكيفية التعامل معه.
وتابع: “قانون لجوء الأجانب يقوم بإعداد حالة من التوزان بين حقوق اللاجئين والأمن القومي والاتفاقيات الدولية، قانون لجوء الأجانب يمنح اللاجيء الكثير من الحقوق، ويُمثل نقلة تشريعية مهمة للغاية”.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قانون قانون اللاجئين القاهرة والناس بشير عبد الفتاح قانون لجوء الأجانب اللاجئین فی مصر
إقرأ أيضاً:
تفاصيل قانون المسؤولية الطبية.. يستهدف التوازن بين حقوق المرضى وحماية الأطباء
وافق مجلس الشيوخ نهائيًا على قانون المسؤولية الطبية خلال جلسته العامة، وأحال القانون إلى مجلس النواب لمواصلة إقراره طبقًا للدستور، يهدف القانون إلى تحقيق توازن دقيق بين حماية حقوق المرضى وضمان حقوق الأطباء.
أهداف قانون المسؤولية الطبية1- حماية حقوق المرضى: يضمن القانون تقديم خدمات طبية عالية الجودة، مع فرض معايير صارمة لمعاقبة الإهمال الطبي والتقصير.
2- تعزيز الكفاءة الطبية: يضع معايير تشجع الأطباء على الالتزام بأعلى درجات المهنية، مما يرفع جودة الخدمات الصحية.
3- تحقيق العدالة: يوفر آليات محايدة للتحقيق في الأخطاء الطبية، مع ضمان الإنصاف للمرضى والأطباء على حد سواء.
التزامات قانون المسؤولية الطبيةكما نص مشروع قانون المسؤولية الطبية عدد من الالتزامات ومنها:
- تعزيز القيم الأخلاقية: دعا القانون إلى احترام كرامة المرضى وحقوقهم، مع توفير بيئة آمنة للأطقم الطبية.
- التسوية الودية: يسهل القانون آليات التسوية بين الأطباء والمرضى عبر لجان متخصصة، لتقليل النزاعات وحفظ الوقت والجهد.
- التأمين الإلزامي: يلزم المنشآت الطبية وممارسي المهنة بالاشتراك في صندوق تأمين حكومي لتعويض المتضررين من الأخطاء الطبية.
التوازن بين الحقوق والعقوباتكما قانون المسؤولية الطبية عقوبات صارمة ضد الاعتداء على الأطقم الطبية أو المنشآت الصحية، وفي الوقت ذاته، يفرق بين أنواع الأخطاء الطبية لضمان تطبيق العدالة.
أهمية قانون المسؤولية الطبيةوفي سياق متصل، أكد النائب أشرف أبو النصر، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون المسؤولية الطبية الذي وافق عليه المجلس يمثل تحولًا نوعيًا في دعم المنظومة الصحية، إذ يحقق التوازن الدقيق بين حقوق المرضى وضمان سلامتهم من جهة، وحماية الأطباء من التعرض للتهم التعسفية من جهة أخرى.
صندوق تأمين حكوميوأوضح نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ في تصريحات لـ«الوطن» أنّ القانون الجديد يعزز مبدأ العدالة في التعامل مع الأخطاء الطبية، إذ يقدم حلولًا مبتكرة تضمن إنصاف جميع الأطراف، مثل إنشاء صندوق تأمين حكومي يساهم في تغطية التعويضات الناجمة عن الأخطاء الطبية، مع توفير حماية قانونية للطواقم الطبية أثناء تأدية عملها.
تعزيز الثقة بين المرضى والأطباءوأشار نائب رئيس الهيئة البرلمانية إلى أنّ القانون يمثل خطوة محورية نحو تطوير البيئة الصحية في مصر، ليس فقط من خلال وضع معايير واضحة للمسؤولية الطبية، ولكن أيضا عبر دعم القيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، مما ينعكس إيجابا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
واختتم بالإشارة إلى أنّ حزب حماة الوطن حريص على دعم كافة التشريعات التي تسهم في تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات داخل المجتمع الطبي، مشددًا على أهمية تطبيق القانون بشكل يعزز الثقة بين المرضى والأطباء، ويخلق منظومة صحية متكاملة قوامها الكفاءة والاحترام المتبادل.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023