«تشريعية الشيوخ»: قانون المسئولية الطبية راعى حقوق المريض ووفر مكتسبات للأطباء
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
أكّد محمد شوقي عبدالعال وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ أنَّ مشروع قانون المسئولية الطبية، يوفر الحماية للمريض ويحقق الصالح للأطباء من خلال إنشاء الصندوق.
وقال «عبدالعال» خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ إنَّ صياغة مشروع قانون المسئولية الطبية هي المحاولة الأولى لصياغة القانون الصياغة، تسمح بالتصالح أيضا على الجرائم حتى بعد صدور الحكم.
بدوره، أكّد الدكتور علي مهران عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ أنَّ مشروع قانون المسئولية الطبية، ينظم العلاقة بين مقدم الخدمة ومتلقي الخدمة والمنشآت الصحية، ويحدد حقوق وواجبات كل طرف.
وأوضح «مهران» خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أنَّ مشروع القانون متوازن في مواده ومنضبط في صياغته، لاسيما وأنه وضع الكثير من الحقوق للمريض من خلال توفير الحماية المناسبة، فضلا عن توفير المكتسبات للأطباء».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون المسؤولية الطبية مجلس الشيوخ الأطباء المنشآت الطبية قانون المسئولیة الطبیة
إقرأ أيضاً:
جامعة أسيوط تنظم ندوة توعوية حول قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظّمت جامعة أسيوط، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس الجامعة، اليوم الأربعاء الموافق 9 أبريل، ندوة توعوية حول قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، وذلك بالتعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ضمن سلسلة الأنشطة التي تعقدها الجامعة لتعزيز الوعي المجتمعي بحقوق ذوي الهمم، وذلك تحت إشراف الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة أمنية محمد إبراهيم، مدير مركز رعاية الطلاب ذوي الإعاقة، والدكتور جمال الصاوي المدير الإداري للمركز.
وحاضر في الندوة الدكتور محمد مختار، المستشار القانوني للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بحضور الدكتورة ياسمين سعد، عضو المجلس القومي، إلى جانب عدد من طلاب الجامعة وممثلي المجتمع المدني والمعنيين بملف الإعاقة.
وأكد رئيس الجامعة أن الجامعة تولي اهتماماً بالغاً بقضية تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، في ضوء جهود الدولة المصرية لتحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، مشيراً إلى أن قانون 10 لسنة 2018 يُعد نقلة نوعية في ضمان حقوق ذوي الهمم، حيث يشمل ثمانية أبواب تغطي كافة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وقد استعرض الدكتور محمد مختار خلال الندوة بنود القانون وأهدافه، موضحاً آليات تطبيقه، ومعايير استحقاق بطاقة الخدمات المتكاملة، والمزايا التي يحصل عليها حاملوها، ومنها الإعفاء الجمركي على السيارات، والجمع بين المرتب والمعاش، والحصول على خدمات ميسرة في مجالات التعليم والعمل والصحة.
كما اوضحت الدكتورة أمنية محمد إبراهيم أبرز المحاور التي ركزت عليها الندوة، ومنها الحق في التعليم، والتدريب المهني، ودمج ذوي الإعاقة في سوق العمل، بالإضافة إلى استعراض الوسائل التكنولوجية المساعدة التي تساهم في دمجهم وتمكينهم داخل المجتمع والجامعة.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا