محمود فوزي: تطورات تشريعية جديدة تعزز مسار حقوق الإنسان منها تعديل قانون الجنسية المصرية
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إنه في إطار التطورات التشريعية التي تحدث في مصر، تم اعتماد العديد من القوانين المهمة، فيما يتعلق بضمانات المحاكمة العادلة، من بينها قانون يتيح الطعن على الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات لتتم مراجعتها على درجتين بالإضافة إلى محكمة النقض، وجاء ذلك استجابةً للمتطلبات الدستورية ومطالب منظمات حقوق الإنسان.
وأضاف وزير الشؤون النيابية والقانونية، في الحدث الجانبي الذي نظمته بعثة مصر الدائمة في جنيف، تحت عنوان "تعزيز المشاركة السياسية في مصر وحقوق الإنسان"، في إطار الحرص على تسليط الضوء على التجربة المصرية في مجال حقوق الإنسان، وتعزيز التفاعل الإيجابي مع الشركاء الدوليين، أن المادة (93) من الدستور تلزم الدولة باحترام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات التي تكون نافذة وقد تم التصديق عليها، وفي هذا الإطار صدرت قوانين تتعلق بحماية حقوق السجناء وتحسين أوضاع الاحتجاز، مثل القانون رقم (14) لسنة 2022، الذي يعكس الفلسفة العقابية الحديثة، بما يتماشى مع تطوير وإنشاء عدد من مراكز التأهيل والإصلاح، وتنفيذ برامج إعادة تأهيل وإدماج النزلاء في المجتمع بعد انقضاء مدة العقوبة.
وأوضح الوزير، أنه فيما يتعلق بالتحول الرقمي، فقد صدر قانون حماية البيانات الشخصية بهدف حماية البيانات الشخصية التي تتم معالجتها إلكترونيًا، سواء جزئيًا أو كليًا، من قبل أي حائز أو متحكم أو معالج لهذه البيانات، وفيما يتعلق بحق السلامة الجسدية، صدرت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية في مارس 2022. وقد ضمنت هذه اللائحة حق الأفراد في الانسحاب من البحث الطبي في أي وقت دون الحاجة إلى تقديم أسباب، كما اشترطت أن يتم إجراء أي بحث طبي بعد اعتماد بروتوكول معتمد من اللجنة المختصة.
وفيما يتعلق بقانون الجنسية المصرية، ذكر المستشار محمود فوزي، أن التعديلات منحت الأم المصرية الحق في نقل جنسيتها إلى أبنائها، بما يضمن تحقيق المساواة بين الجنسين.
وفيما يتعلق بالمنظمات غير الحكومية، شدد محمود فوزي على أن مصر تسعى لتسهيل عملها، حيث صدرت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم العمل الأهلي في يناير 2021. بالإضافة إلى ذلك، صدر القانون رقم 23 لسنة 2022 الذي مدد فترة السماح للمنظمات غير الحكومية للامتثال لأحكام القانون المذكور، كما تم إصدار قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ونتيجةً لهذه الخطوات، أصبحت ثقافة التطوع مألوفة في مصر، حيث أصبح الشباب أكثر حرصًا على المشاركة في الأنشطة التطوعية، وتعطي مؤسسات الدولة أولوية لأولئك الذين لديهم خبرة تطوعية.
وتابع وزير الشؤون النيابية والقانونية خلال كلمته للضيوف، أنه تم إعادة هيكلة المجلس القومي للطفولة والأمومة بموجب قانون لتعزيز مكانته القانونية وتوسيع نطاق عمله في حماية النساء والأطفال، وصدر قانون رعاية حقوق المسنين لحماية حقوق كبار السن ومنع تعرضهم للإساءة مع تقدمهم في العمر، كما يخضع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة للمراجعة والتعديل المستمر، مما يعكس رؤية مصر لهذه الفئة الضعيفة، ويُظهر تقديرًا واحترامًا كبيرين لها.
وذكر، أن هذه التعديلات تسعى التشريعية إلى توازن دقيق بين الاعتبارات الدستورية واحتياجات ومتطلبات المجتمع، مضيفًا:" قد لا يكون الوقت كافيًا لاستعراض جميع التطورات في هذا السياق، لكن يمكنني أن أؤكد لكم أن تحديث الإطار التشريعي هو نهج أساسي تتبناه مصر، ولذلك، قدمت الحكومة إلى البرلمان العديد من مشروعات القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان، والتي ترتبط بتنفيذ التوصيات التي قبلتها مصر خلال الدورة السابقة من آلية الاستعراض الدوري الشامل".
واستقطب الحدث اهتمامًا واسعًا من وفود الدول ومكاتب الهيئات الأممية ذات الصلة في جنيف، حيث شارك به لفيف من ممثلي الدول وتلك الهيئات، وشهد الحدث الجانبي حواراً تفاعلياً للأسئلة والأجوبة، حيث أتيحت الفرصة للحضور لمناقشة الموضوعات المطروحة، وطرح استفساراتهم حول دور الحكومة في تعزيز حقوق الإنسان والمشاركة السياسية في مصر.
وأشاد الحاضرون بالخطوات التي اتخذتها مصر لتعزيز الحوار الوطني والمشاركة السياسية، مع تأكيد دعمهم لمصر لمواصلة هذه الجهود بما يضمن تعزيز حقوق الإنسان ودعم العملية الديمقراطية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاتفاقيات الدولية التجربة المصرية المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية تحول الرقمي حقوق الإنسان حقوق المسن حماية البيانات الشخصية حقوق الإنسان محمود فوزی فی مصر
إقرأ أيضاً:
حزب الوعي: الدولة المصرية تواصل جهودها الحثيثة لتعزيز ملف حقوق الإنسان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال عادل زيدان، عضو الهيئة التأسيسية لحزب الوعي، إن الدولة المصرية تواصل جهودها الحثيثة لتعزيز ملف حقوق الإنسان كجزء أساسي من رؤية مصر المستقبلية، التي تضع الإنسان في قلب التنمية الشاملة، وذلك في إطار الاحتفاء باليوم العالمي لحقوق الإنسان.
وأكد زيدان، في بيان له، أن اجتماع الرئيس مع وزير الخارجية، بصفته رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، لمتابعة مستجدات هذا الملف الحيوي، مؤكدًا على ضرورة العمل على تحقيق التكامل بين كل الجهات المعنية لضمان تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أُطلقت في 2021 كخارطة طريق شاملة تهدف إلى تحسين أوضاع حقوق الإنسان في جميع جوانبها.
ولفت زيدان إلى أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة تعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، بما يضمن استمرارية الجهود المبذولة لتحقيق تقدم ملموس في الملفات الحقوقية المختلفة.
وأوضح زيدان أن الحوار الوطني أسهم بشكل كبير في دعم مسار حقوق الإنسان على المستوى الداخلي، وذلك من خلال إتاحة منصة شاملة جمعت مختلف الأطياف السياسية والاجتماعية لتبادل الرؤى والأفكار حول القضايا الوطنية، بما فيها حقوق الإنسان، كما أسهم في تعزيز الثقة بين الحكومة والمجتمع المدني، وفتح آفاقًا جديدة للتعاون في مجال تعزيز الحريات الأساسية وتحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات.
وأضاف عضو الهيئة التأسيسية لحزب الوعي أن هذه الجهود تمثل انعكاسًا لرؤية القيادة السياسية التي تسعى إلى تحقيق التوازن بين متطلبات الأمن والتنمية من جهة، وضمان احترام حقوق الإنسان من جهة أخرى، مشيرًا إلى أنه من خلال العمل على تنفيذ هذه التوجيهات، تسعى مصر إلى تحقيق تحول جذري في المشهد الحقوقي، يعكس التزامها بمسئولياتها الوطنية والدولية. بالتزامن مع ذلك، يتم العمل على مواجهة التحديات التي تعترض هذا الملف، من خلال تطوير التشريعات وآليات التنفيذ، وتعزيز كفاءة المؤسسات القائمة على حماية الحقوق والحريات.