بشير عبد الفتاح: قانون لجوء الأجانب يمنحهم الكثير من الحقوق
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور بشير عبد الفتاح، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن مصر لم تكن تمتلك قانون في الماضي يُنظم أوضاع اللاجئين أو يُحدد حقوق اللاجئ أو مدة إقامته، وهذه الأمور كانت متروكة لمفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة الموجودة في مصر.
وأضاف "عبد الفتاح"، خلال حواره مع الإعلامي هيثم بسام، ببرنامج "حقك مع المشاكس"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أن مفوضية اللاجئين كانت هي المعنية بإدارة ملف اللاجئين في مصر، ودور الدولة المصرية كان غائبًا طيلة السنوات الماضية في هذا الملف، مشيرًا إلى أن إصدار قانون لجوء الأجانب يُساهم في إعادة السيادة التشريعية المصرية في هذا الأمر، حيث تقرر الدولة حقوق اللاجئ وكيفية التعامل معه.
وأوضح أن قانون لجوء الأجانب يقوم بإعداد حالة من التوزان بين حقوق اللاجئين والأمن القومي والاتفاقيات الدولية، مشيرًا إلى أن قانون لجوء الأجانب يمنح اللاجئ الكثير من الحقوق، ويُمثل نقلة تشريعية مهمة للغاية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مصر اوضاع اللاجئين ملف اللاجئين في مصر قانون لجوء الأجانب
إقرأ أيضاً:
خطأ سيُكلّف إسرائيل الكثير في لبنان... تقرير يتحدث عنه
ذكر موقع "عربي 21" أنّ الصحافي الإسرائيلي آفي أشكنازي قال إن فكرة إعادة إنشاء البؤر الاستيطانية، التي تركها الجيش الإسرائيلي قبل 25 عاما، خطأ سيظل العديد من الأمهات والآباء يذرفون الدموع من أجله.
وأضاف في مقال له في صحيفة "معاريف"، أنّ "حرب غزة ولبنان أكدت أن إسرائيل ليس لديها استراتيجية، بل تعمل مثل محطة إطفاء، وقيادتها العسكرية والسياسية منشغلة بإطفاء الحرائق، وليس ببناء تحركات طويلة الأمد مبنية على رؤية واسعة، والردع جنباً إلى جنب مع الحقائق الإقليمية المتغيّرة، ومواجهة النجاحات العسكرية، هكذا في الشمال مع لبنان، وفي الجنوب مع غزة، وفي الدائرة الثالثة الأبعد أيضاً".
وتابع: "قبل أكثر من خمسين عامًا، وبعد صدمة حرب 1973، بنت إسرائيل لنفسها قوة عسكرية هائلة تتألف من فرق وفيالق، وقوات جوية ضخمة، وأنظمة قتالية تتمتع بقدرة عظمى، ولكن بعد مرور سنوات فقط أصبح من الواضح للجميع أنها لم تكن بحاجة حقاً لجيش ضخم بهذا الحجم، الذي يتطلب ميزانيات ضخمة، ويثقل كاهل موارد الدولة، مما أدى للأزمة الاقتصادية الكبرى في الثمانينيات، ووصفها الخبراء بـ"العقد الضائع للاقتصاد".
وأوضح أن "الجيش الإسرائيلي اجتاح لبنان في 1982 لطرد مسلّحي فتح الفلسطينيين الذين حوّلوا لبنان معقلاً لهم، ونجح بإبعاد الآلاف منهم عبر سفن الترحيل من ميناء بيروت، لكنه ظلّ عالقاً هناك 18 عاماً، وبنى شريطين أمنيين، وسرعان ما اتضح أن "الشريط الأمني" الذي كان سيحمي المستوطنات الشمالية، تحول إلى "فخّ" للجنود الذين يخدمون في المواقع الاستيطانية، من خلال وقوع العديد من الكوارث العسكرية للمروحيات وناقلات الجنود المدرعة".
وأشار إلى أنه "لمدة 18 عامًا، سفكت إسرائيل كثيرا من دماء جنودها في أرض الأرز، دون أي هدف حقيقي، وتطايرت صواريخ الكاتيوشا والقذائف نحو الشمال فوق رؤوس الجنود في المواقع، وشهدنا تسلل المسلحين داخل المستوطنات، مثل "ليلة الطائرات الشراعية"، والهجوم البحري في "نيتسانيم"، وغيرها، والآن نكرر الخطأ عينه، خاصة بعد الفشل أمام هجوم حماس في السابع من تشرين الاول، حيث يحاول الجيش الإسرائيلي استعادة ثقة الجمهور به، وخلق الأمن والشعور بالأمن لديه".
وأضاف أن "الجيش الإسرائيلي قام بالشيء الصحيح بمضاعفة قواته في الشمال، بثلاث فرق تضم آلاف الجنود وقوة نيرانية هائلة، ولذلك فإن الجيش الإسرائيلي مُحق بتحديد معادلة قتالية، يحدد فيها أنه سيعمل في مختلف أنحاء لبنان وسوريا ضد محاولات حزب الله لاستعادة قدراته العسكرية".
وختم بالقول إن "الهجمات على أفراد الحزب، ومخازن أسلحته، هي الطريقة التي يمكن من خلالها تحديد مدى الردع في لبنان والمنطقة، لكن إعادة إنشاء البؤر الاستيطانية، التي تركها الجيش الإسرائيلي قبل 25 عاما، خطأ سيظل العديد من الأمهات والآباء يذرفون الدموع من أجله، فقط لأنه استسلم لتحريض قادة المستوطنات الشمالية". (عربي 21)
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال