إسكان النواب: التدرج في زيادات الإيجار القديم سيحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
أكد المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم لم يصل بعد من الحكومة إلى المجلس، مشيرًا إلى أن اللجنة مستعدة لدراسة القانون بمجرد وصوله في زمن وجيز، نظرًا لأن الموضوع قد تم دراسته ومناقشته مسبقًا داخل اللجنة، وهم على استعداد لأي طروحات تقدمها الحكومة.
وأشار مسعود، في تصريحات له اليوم إلى أن اللجنة ستبدأ في مناقشة القانون وتعديله بما يتوافق مع مصلحة المواطنين جميعًا فور وصوله من الحكومة مؤكدًا أن الموضوع يتطلب بحثًا ودراسة مستفيضة لأنه يمس السلم المجتمعي بشكل كبير، وكل منطقة لها خصوصيتها وأصحابها، مما يستدعي مراعاة جميع الآراء.
واقترح المهندس أمين مسعود أن تكون الزيادات في الإيجار متدرجة حتى يتمكن الناس من استيعابها دون أن يكون الضرر كبيرًا، مؤكدا أن التدرج في الزيادات سيساهم في تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، ويضمن عدم حدوث تأثيرات سلبية كبيرة على المجتمع المصري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إسكان النواب حقوق الملاك والمستأجرين زيادات الإيجار القديم الإيجار القديم الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
نواب يطالبون بربط زيادة العلاوة السنوية بمعدلات التضخم.. ورفعها إلى 8%
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مطالبات بزيادة العلاوة وفق معدلات التضخم سنويا.
و قالت النائبة سكينة سلامة لا يجب أن نثبت العلاوة عن 5% حسب الظروف الاقتصادية و هذا يلبي حقوق العمال ، و يمنع تثبيت العلاوة عند نسبة بعينها و هذا يعزز دخل المواطن و عدم تآكل القيمة الفعلية للأجور
و قال النائب ضياء داوود عضو مجلس النواب الأمر يتطلب الالتزام بترميم مرتبات حقوق العمال من خلال زيادة دورية 7% و هذا لا يجب أن يكون محل مزايدة بين الأقلية و الأغلبية فالأغلبية تبحث أيضا عن حقوق العمال ، مضيفا :" استقرار البلد يتطلب الحفاظ على حقوق الطبقة الوسطى".
و قال النائب أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب " لا يجب أن تقل النسبة عن 7 % سنويا ، و طالبت النائبة أميرة صابر بالا تقل عن 7% في ظل وصول معدلات التضخم لمستويات كبيرة في بعض الشهور.
و قال النائب عاطف المغاوري عضو مجلس النواب هذا الأمر لا يخضع أي مزايدة بين الأغلبية و الأقلية ، و علينا أن نحتكم لمعيار التضخم حال عدم إدراج نسبة ال 7% في مشروع القانون ، موضحا أن القطاع الخاص لا يلتزم أحيانا بالزيادات المقررة و لذا يجب إدراجه في نص القانون ،و من جانبه طالب النائب محمد عبد العليم داوود بأن تكون النسبة 8% و ليس 7% فقط.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة أثناء مناقشة المادة 12 و أصلها 13 من قانون العمل و التي تنص على يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه