عمل برلماني مكثف شهده مجلس النواب هذا الأسبوع تناول خلاله حزمة من الموضوعات المهمة على مختلف القطاعات، حيث شهد البرلمان هذا الأسبوع إقرار مشروع قانون لجوء الأجانب نهائيًا، ليعكس التزام الدولة بمسؤولياتها الإنسانية بهدف تنظيم أوضاع اللاجئين بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة، مع الحفاظ على الأمن القومي،  كما يتضمن القانون إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين لدعم الجهود الدولية والمحلية في هذا الملف، مع إلزام المجتمع الدولي بالمشاركة في تحمل الأعباء.

ملف الإيجار القديم

كما ناقش المجلس حيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم، وشكل لجنة مشتركة لتحليل الحكم ومراعاة تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، المجلس حرص على فتح حوار مجتمعي واسع يشمل جميع الأطراف، لضمان العدالة الاجتماعية والتضامن.

تعزيز حقوق ذوي الإعاقة

ووافق البرلمان على اتفاقية تعاون مع الحكومة الإيطالية لبرنامج تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يهدف إلى دمج ذوي الإعاقة في المجتمع، عبر توفير الرعاية والتعليم وفرص العمل المناسبة، بما يحقق مشاركتهم الفاعلة في التنمية الوطنية.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية

كما واصل البرلمان مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يهدف إلى تطوير التشريعات القانونية بما يحمي حقوق الأفراد والمجتمع. وقد لاقى المشروع إشادات واسعة من النواب لحصوله على حوار مجتمعي شامل، بما يعكس توافقه مع الدستور والمواثيق الدولية.

ملف التنمية العمرانية والإدارة المحلية

فيما ناقش المجلس بيانات وزيري الإسكان والتنمية المحلية، اللذين استعرضا الجهود المبذولة لتطوير المدن الجديدة، تحسين جودة الحياة، وحوكمة الإدارة المحلية. تضمنت الخطط إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء، إزالة التعديات على الأراضي، وتطوير المناطق غير المخططة. كما تم الإعلان عن إنشاء مشروعات الإسكان الاجتماعي لتلبية احتياجات المواطنين.

إحصاءات وقرارات نوعية

وأحال مشروعات قوانين جديدة واتفاقيات دولية للجان المختصة لدراستها، كما تمت موافقة المجلس على مشروعات تستهدف تحقيق تنمية مستدامة وتعزيز البنية التشريعية في مختلف المجالات.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مجلس النواب النواب حصاد المجلس

إقرأ أيضاً:

مصطفى عبد الرحمن : 450 ألف وحدة سكنية خاضعة لقانون الإيجار القديم مُغلقة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

 

قال مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، إن عدد الوحدات السكنية الخاضعة للإيجار القديم تقدر بـ1.8 مليون وحدة، منهم 450 ألف وحدة مغلقة أي أن ثلث هذه الوحدات مغلق.

وأضاف "عبد الرحمن"، خلال حواره مع الإعلامي إيهاب حليم، ببرنامج "صدى صوت"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن ملاك الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم متحدين، ومن يُثير الأزمات على مواقع التواصل الاجتماعي حول الملاك هدفه التشويش، وإحداث فتن بين الملاك، حتى لا يتم تغيير أو تعديل القانون.

ولفت إلى أن المستأجر شريك في الوطن، وفي الواقع لا توجد أزمة ما بين الملاك والمستأجرين، والأزمات لا تظهر إلا على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن بعض المواقع الإخبارية تتحدث عن أن قانون الإيجار تغير، وتم رفع القيمة الإيجارية بنسبة 15%، وهذا الأمر غير صحيح على الإطلاق.

مقالات مشابهة

  • جمعية المتضررين من قانون الإيجار القديم تطرح مشروعًا لزيادة الإيجارات تدريجيًا خلال 3 سنوات
  • بعد واقعة طرد ورثة مستأجر .. الحالات القانونية لإخلاء شقق الإيجار القديم؟
  • تعاون غير مسبوق بين وزارة التضامن والمجالس القومية الوطنية للاستعراض الدوري الشامل بجنيف
  • حكم مهم لأصحاب الإيجار القديم .. طرد ورثة المستأجر الأصلي لهذا السبب
  • غدًا.. مجلس النواب يستأنف مناقشة قانون الإجراءات الجنائية
  • لاستكمال مواد قانون الإجراءات الجنائية ..البرلمان يستأنف جلساته العامة غدًا
  • مفاجأة عن عدد الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم المغلقة
  • ائتلاف ملاك العقارات القديمة يكشف موعد تعديل قانون الإيجار القديم (فيديو)
  • مصطفى عبد الرحمن : 450 ألف وحدة سكنية خاضعة لقانون الإيجار القديم مُغلقة
  • إيمان كريم تُشارك بالحدث الجانبي لاستعراض جهود "القومي للإعاقة"