قال الدكتور كريم بدر حلمي عضو مجلس النواب، امين سر لجنة الصحة بمجلس النواب، امين امانة البيئة المركزية بحزب مستقبل وطن، ان قانون المسئولية الطبية وحماية المريض الذى وافق عليه مجلس الشيوخ امس من حيث المبدأ حقق توازن بين حماية حقوق الفرق الصحية من الإعتداءات المتكررة والحفاظ على حقوق المريض المصرى.

وأضاف بدر ان قانون المسئولية الطبية يحمى ويحفظ حقوق جميع اطراف المنظومة الصحية فالقانون به مواد تضمن حق المريض فى الحصول على خدمة طبية بجوده عالية اضافة الى حمايته من الأخطاء الطبية الوارد حدوثها وذلك دون المساس بحقوق الأطباء الملتزمين بالقواعد العلمية الثابتة، كما ان القانون يحمى الاطقم الطبية والمنشاءات الصحية من الاعتداءات التى تقع عليهم وحمايتهم مما يساهم فى خلق بيئة تساعدهم على العمل وتقديم الخدمة الطبية بأعلى كفاءة.

وأضاف امين سر لجنه الصحه بمجلس النواب ان الموافقة على قانون المسئولية الطبية وحماية المريض المصرى كان حلماُ وأصبح حقيقة، وسوف يسجل التاريخ بحروف من نور لمجلسى النواب والشيوخ صدور قانون المسؤولية الطبية بعد طول انتظار، مشيراً إلى ان القانون بعد الموافقه عليه من مجلس الشيوخ سوف يعرض على لجنة الصحة بمجلس النواب وسيتم بعد ذلك عرضه بالجلسة العامة للمجلس لإقراره بصوره نهائية.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مجلس النواب قانون المسئولية الطبية مجلس الشيوخ الفرق الصحية قانون المسئولیة الطبیة

إقرأ أيضاً:

مجلس المستشارين.. دعوات لتعديل مشروع قانون الإضراب لضمان حقوق أكبر للشغيلة

دعا أكاديميون وخبراء خلال لقاء دراسي نظمه مجلس المستشارين إلى توسيع ضمانات ممارسة حق الإضراب في مشروع القانون التنظيمي المعروض للنقاش.

وأكد المشاركون في اللقاء الذي نظمته لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية أن المشروع يجب أن يقوم على مبدأ الحرية بدلاً من التقييد، محذرين من أن بعض المقتضيات “التكبيلية” قد تؤدي إلى احتجاجات غير مهيكلة.

وأوصى المشاركون بتضمين المبادئ العامة والمرجعيات الأساسية للمشروع في ديباجة القانون لضمان الحقوق والحريات. كما شددوا على ضرورة وضع تعريف شامل للحق في الإضراب، قابل للتفسير وليس محددًا بتعريفات ضيقة قد تؤدي إلى تقييد الحق.

وفيما يتعلق بالإجراءات المتعلقة بالإضراب، طالب الخبراء بتحديد آجال معقولة وتخفيف التبليغات، داعين إلى الاكتفاء بتبليغ صاحب العمل وعامل الإقليم فقط. كما نبهوا إلى غياب دور مفتش الشغل في مشروع القانون، وهو ما يحد من القدرة على حل النزاعات العمالية.

وفي رد على المداخلات، أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن النسخة الحالية من مشروع القانون لا تعكس بالكامل موقف الحكومة، مشيرًا إلى أنها مرحلة تمهيدية.

وأوضح الوزير أن الحكومة منفتحة على التعديلات البرلمانية، وستواصل الحوار مع النقابات في الجولات المقبلة لتحسين وتطوير المشروع.

مقالات مشابهة

  • النواب يواصل مناقشة قانون الإجراءات الجنائية.. الأحد
  • رئيس «صحة النواب»: قانون المسؤولية الطبية يوازن بين حقوق المرضى والأطباء
  • مجلس المستشارين.. دعوات لتعديل مشروع قانون الإضراب لضمان حقوق أكبر للشغيلة
  • مفاجأة.. الأطباء تعلن رضاها التام عن تعديلات المسئولية الطبية
  • «قوى النواب» تحسم المواد الخاصة بتشغيل النساء في قانون العمل الجديد غدا
  • مجلس النواب يُصوت على القوانين الجدلية الثلاثة - عاجل
  • مجلس النواب يُصوت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام
  • مجلس النواب يُصوت على مقترح قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959
  • برنامج تدريبي حول إدارة تجربة المريض بالهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية
  • إطلاق برنامج تدريبي لتعزيز تجربة المريض والابتكار في الرعاية الصحية بالإسماعيلية