وزير الشؤون النيابية: إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي تأكيد على إرادة الانفتاح السياسي
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إنه تأكيدًا على أجواء الانفتاح، أعاد رئيس الجمهورية تفعيل لجنة العفو الرئاسي ووسّع عملها في أبريل 2022، ما يعكس الإرادة السياسية لإعادة النظر في ملفات المحكوم عليهم الذين يستوفون شروط العفو وفقًا للدستور.
بعثة مصر الدائمة في جنيفوأوضح وزير الشؤون النيابية والقانونية، في الحدث الجانبي الذي نظمته بعثة مصر الدائمة في جنيف، تحت عنوان «تعزيز المشاركة السياسية في مصر وحقوق الإنسان»، في إطار الحرص على تسليط الضوء على التجربة المصرية في مجال حقوق الإنسان، وتعزيز التفاعل الإيجابي مع الشركاء الدوليين، أنه كان للجنة العفو الرئاسي التي تم تشكيلها دور بارز في فحص وإعداد قوائم العفو والتنسيق مع الجهات المعنية لمتابعة إجراءات العفو، وضمان إعادة دمج الأشخاص المفرج عنهم في المجتمع.
ولفت محمود فوزي، إلى أنه في السنوات الأخيرة، استفاد عدد كبير ممن تم الإفراج عنهم خلال العطلات الوطنية والمناسبات الخاصة فضلا عن الذين منحوا عفوًا رئاسيًا عما تبقى من عقوباتهم، بعد أن استوفوا شروط الإفراج طبقا للحالات المختلفة
تحديث تشريعيوذكر "فوزي" أنه في سياق التطوير والتحديث التشريعي المستمر في مصر، تم إعادة هيكلة المجلس القومي للطفولة والأمومة بموجب قانون لتعزيز مكانته القانونية وتوسيع نطاق عمله في حماية النساء والأطفال، صدر قانون رعاية حقوق المسنين لحماية حقوق كبار السن ومنع تعرضهم للإساءة مع تقدمهم في العمر، يخضع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة للمراجعة والتعديل المستمر، مما يعكس رؤية مصر لهذه الفئة الضعيفة، ويُظهر تقديرًا واحترامًا كبيرين لها.
وفيما يتعلق بقانون اللاجئين في مصر، صدر قانون لجوء الأجانب بما يتماشى مع المعايير الدولية، حيث يضمن لهم حقوقاً واضحة ويمنع ترحيلهم القسري أو إعادتهم إلى دول قد يواجهون فيها خطراً. كما يكفل القانون حقهم في التعليم، والتملك، والرعاية الصحية، وممارسة الشعائر الدينية، وغيرها من الحقوق.
أما فيما يتعلق بالسلامة الجسدية، فقد أشار محمود فوزي إلى أنه قد صدرت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية في مارس 2022، وضمنت هذه اللائحة حق الأفراد في الانسحاب من البحث الطبي في أي وقت دون الحاجة إلى تقديم أسباب. كما اشترطت أن يتم إجراء أي بحث طبي بعد اعتماد بروتوكول معتمد من اللجنة المختصة.
واستقطب الحدث اهتمامًا واسعًا من وفود الدول ومكاتب الهيئات الأممية ذات الصلة في جنيف، حيث شارك به لفيف من ممثلي الدول وتلك الهيئات، وشهد الحدث الجانبي حواراً تفاعلياً للأسئلة والأجوبة، حيث أتيحت الفرصة للحضور لمناقشة الموضوعات المطروحة، وطرح استفساراتهم حول دور الحكومة في تعزيز حقوق الإنسان والمشاركة السياسية في مصر.
وأشاد الحاضرون بالخطوات التي اتخذتها مصر لتعزيز الحوار الوطني والمشاركة السياسية، مع تأكيد دعمهم لمصر لمواصلة هذه الجهود بما يضمن تعزيز حقوق الإنسان ودعم العملية الديمقراطية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الشؤون النيابية والقانونية المجلس القومي للطفولة محمود فوزي جنيف حقوق الإنسان فی مصر
إقرأ أيضاً:
سوريا الجديدة: ضرورة الانفتاح العربي للحفاظ على وحدة أراضيها ومستقبلها
#سوريا_الجديدة: ضرورة #الانفتاح_العربي للحفاظ على وحدة أراضيها ومستقبلها
بقلم: أ.د. #محمد_تركي_بني_سلامة
مع #سقوط_نظام_بشار_الأسد، تجد سوريا نفسها في مفترق طرق تاريخي. هذه اللحظة ليست مجرد انعطاف في السياسة الداخلية السورية، بل هي لحظة حاسمة تعيد تشكيل ملامح المنطقة بأسرها. يتطلب هذا الواقع الجديد تحركًا عربيًا سريعًا وفعالًا لضمان الحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها واستقلالها، بما يخدم مصلحة سوريا أولًا، والأمن القومي العربي ثانيًا، والمجتمع الدولي ثالثًا.
تشهد القيادة الناشئة في سوريا، ممثلة بهيئة تحرير الشام وزعيمها أحمد حسين الشرع (أبو محمد الجولاني)، تحولات بارزة. فقد بدأت الهيئة في النأي بنفسها عن جذورها الجهادية ومحاولة إعادة تشكيل صورتها كقيادة سياسية جديدة تسعى لبناء دولة مدنية تحمي حقوق جميع مكوناتها. تصريحات الهيئة الأخيرة التي تؤكد حماية الأقليات ورفض أعمال الانتقام تعكس تغيرًا جوهريًا في نهجها. هذا التغير دفع دولًا غربية مثل ألمانيا إلى إعادة تقييم مواقفها تجاه الهيئة، مستندة إلى أفعالها المستقبلية وليس ماضيها.
لكن، هل يمكن للعرب أن يتركوا هذا التحول في يد القوى الدولية وحدها؟ الإجابة بكل تأكيد: لا. سوريا ليست مجرد دولة مجاورة، بل هي ركن أساسي في الأمن القومي العربي. ترك هذا الفراغ للآخرين، سواء كانوا إسرائيل أو تركيا أو إيران، سيشكل خطرًا مباشرًا على استقرار المنطقة. إسرائيل، على وجه الخصوص، لم تخفِ نواياها في استغلال الوضع السوري لتحقيق مكاسب استراتيجية، سواء عبر تعزيز وجودها العسكري أو استهداف مواقع حيوية في سوريا.
مقالات ذات صلة “خوذة بلا رأس”.. “سرايا القدس” تعرض مشاهد لالتحام مقاتليها مع الجيش الإسرائيلي بمخيم جباليا (فيديو) 2024/12/10مبادرة عربية شاملة ضرورة لا خيار
لمواجهة هذا الواقع، يتعين على الدول العربية أن تطلق مبادرة شاملة تتجاوز التصريحات إلى أفعال ملموسة. هذه المبادرة يجب أن تركز على الانفتاح على القيادة الناشئة في سوريا ودعوتها إلى طاولة الحوار، مع بناء علاقات قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.
دعم جهود إعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار في سوريا لا يخدم سوريا وحدها، بل يعزز الأمن الإقليمي ويمنع أي تدخل خارجي قد يملأ الفراغ. ضمان عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم بكرامة وأمان يجب أن يكون أحد الأهداف الرئيسية لأي مبادرة عربية، وهذا لا يمكن تحقيقه دون تحقيق استقرار سياسي واقتصادي شامل.
الدول العربية المجاورة، وعلى رأسها الأردن ولبنان والعراق، يجب أن تكون في مقدمة الجهود الرامية لدعم سوريا الجديدة. الأردن، بفضل موقعه الاستراتيجي ودوره الإقليمي الفاعل، يمكن أن يكون الوسيط المثالي لتقريب وجهات النظر بين سوريا والدول العربية. لبنان، الذي عانى طويلًا من تداعيات الأزمة السورية، له مصلحة مباشرة في تحقيق استقرار دائم في سوريا، بما يسهم في تحسين أوضاعه الداخلية. العراق، الذي يشارك سوريا في تحديات عديدة، يمكنه أن يلعب دورًا بارزًا في إعادة بناء العلاقات الإقليمية مع القيادة السورية الجديدة.
الحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها
الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وسيادتها ليس خيارًا بل ضرورة استراتيجية. سوريا الموحدة والقوية تخدم مصلحة المنطقة بأسرها، وتمنع أي محاولات لتقسيمها أو استغلالها من قبل قوى أجنبية تسعى لتحقيق مكاسب على حساب استقرارها.
سوريا الجديدة تشكل أيضًا فرصة للدول العربية لتعزيز حضورها في المشهد الدولي، من خلال تبني سياسة متوازنة تدعم الحلول السياسية المستدامة. مثل هذا التحرك يبعث برسالة واضحة إلى العالم بأن العرب قادرون على قيادة جهود إعادة الاستقرار في المنطقة، دون الحاجة إلى تدخلات أجنبية.
التحولات الجارية في سوريا تفتح نافذة نادرة للتغيير، لكنها لن تدوم طويلًا إذا لم يتم استثمارها بحكمة. الدول العربية، إذا تأخرت، ستترك المجال مفتوحًا لقوى أخرى لتحدد مستقبل سوريا بعيدًا عن المصالح العربية. التحرك العربي اليوم لا يضمن فقط استقرار سوريا، بل يحمي أيضًا الأمن القومي العربي من التداعيات السلبية للأزمات الإقليمية المتفاقمة.
في الختام، سوريا ليست مجرد دولة عربية، بل هي جزء من الهوية العربية والإسلامية. تركها تتعرض لمزيد من التفكك يعني خسارة لا تعوض للأمة بأكملها. المبادرة العربية اليوم قد تعيد لسوريا مكانتها وتضمن مستقبلًا مشتركًا آمنًا ومستقرًا. هل ستتحرك الدول العربية لتكون جزءًا من الحل؟ أم أنها ستتأخر لتكون شاهدًا على أزمة جديدة تُفرض عليها؟ الإجابة تكمن في الإرادة السياسية والوعي بأهمية التحرك الجماعي.
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل