مشيرة خطاب: قانون العمل الجديد يعكس التزام مصر بحقوق العاملين المهاجرين
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
قالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، خلال اجتماع بجنيف مع لجنة الخبراء المعنية باتفاقية حماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، إن قانون العمل الجديد يمثل نقلة نوعية في التشريعات المصرية، إذ يتبنى المعايير الدولية لحقوق الإنسان، مؤكدة أن القانون يعالج قضايا ملحة مثل عمالة الأطفال، والعمالة غير المنتظمة، والعمالة المنزلية، بما يعزز حماية الفئات الأكثر هشاشة.
وأوضحت خطاب أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يعمل منذ ثلاث سنوات على تعزيز حقوق العمال من خلال لقاءات دورية معهم، وأصحاب الأعمال، وأعضاء الحكومة، مؤكدةً أهمية بناء الثقة لضمان التواصل الفعّال.
دعم التحول الرقمي لتيسير الخدماتوشملت توصيات المجلس التوسع في مكاتب التمثيل العمالي بالدول التي تضم عمالة مصرية كثيفة، ودعم التحول الرقمي لتيسير الخدمات، بالإضافة إلى رفع الوعي بحقوق العمال لضمان تنفيذ القوانين بفعالية، كما أن هذه الخطوة تأتي ضمن التزام مصر بتعزيز مكانتها الدولية وتحقيق الكرامة والعدالة الاجتماعية لجميع العمال.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القومي لحقوق الإنسان حقوق الإنسان مشيرة خطاب
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يواصل مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد مطلع الأسبوع
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأحد المُقبل، مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، من المادة 62 إلى 171.
وكان قد وافق المجلس خلال جلساته الأسبوع الماضي، على أول 61 مادة من مشروع القانون ومنها المواد المتعلقة بحالات التلبس عند ارتكاب الجريمة.
ويُمثل مشروع الإجراءات الجنائية قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.
وقد تضمن مشروع القانون الجديد مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
وكان قد وافق مجلس النواب، من حيث المبدأ على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وأكد النواب أن مشروع القانون الجديد راعى كافة الأمور الخاصة بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وفي مقدمتها الحبس الاحتياطي، والبدائل الجديدة له، وحقوق الشهود وتنظيم حالات الضبط، وعلاج مشكلات تشابه الأسماء، وغيرها من الأمور الهامة التى تعد مثار إشكاليات في القانون الحالي.