النائب محمد عبد العزيز: مصر اتخذت خطوات عديدة وأصدرت تشريعات تدعم حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
قال النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن ملف حقوق الإنسان يعتبر من الملفات التي توليها التنسيقية اهتماماً كبيراً، حيث سبق هذه الندوة العديد من الورش بحضور ممثلين عن 26 حزبا من أعضاء التنسيقية.
محفظة إلكترونية.. كلمة السر في كشف ملابسات فيديو سرقة الهواتف بـ 15مايوجاء ذلك في كلمته خلال ندوة نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تحت عنوان "تقرير مصر أمام المراجعة الدورية الشاملة القادمة.
وأضاف أن هذا الملف يسير في ثلاث مسارات وهى: مسار التطوير المؤسسي، ومسار التطوير التشريعي، ومسار التدريب وبناء القدرات للعاملين في وحدات حقوق الإنسان، لافتا إلى أن مجلس النواب قام بهذا الدور وقامت لجنة حقوق الإنسان في المجلس بمتابعة عمل كافة الوحدات في كافة المحافظات لتلقي الشكاوى الخاصة بهذا الملف، وأن تصل إلى اللجنة للنظر فيها، علاوة على استجابة العديد من الوزارات بإنشاء وحدات خاصة بحقوق الإنسان بها.
وأكد عبد العزيز، أن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب شاركت في تدريب عدد كبير من المعينين في ملف حقوق الإنسان وكل مقدمي الخدمة في هذا الملف، مشيرا إلى أن مجلس النواب أصدر العديد من التشريعات المنحازة لحقوق الإنسان، منها إصدار قانون لتطبيق الاستئناف في الجنايات وأصبح التقاضي على درجتين، وكذلك الحق في المساواة بين الرجل والمرأة، ورفض التمييز على أي أساس، والالتزام بمناهضة كافة أشكال التمييز، وكذلك قانون صندوق قادرون باختلاف، وقانون دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك قانون حقوق المسنين، وقانون المجلس القومى للأمومة والطفولة وأصبح المجلس مستقلا وفقا للمادة 214 من الدستور المصري، وكذلك يناقش البرلمان المصري حالياً قانون الإجراءات الجنائية، وقال إنه مشروع القانون يشكل تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، وجرى سماع كافة الآراء من قبل الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، علاوة على قانون تنظيم أوضاع اللاجئين، وهو قانون إضافة في ملف حقوق الإنسان.
ولفت وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أن تعزيز مسيرة حقوق الإنسان، هو هدف الدولة المصرية والتي ألغت حالة الطوارئ، وكذلك تفعيل حالة الحوار من خلال الحوار الوطني، وكذلك تفعيل لجنة العفو الرئاسي وهو عضو فيها، حيث ساهمت اللجنة في إخلاء سبيل والإفراج عن أكثر من 2000 شخص والعمل على دمجهم في الحياة العامة، مؤكدا أنه لا يوجد دولة مثالية في ملف حقوق الإنسان وكل دول العالم لديها تحديات، ومصر اتخذت العديد من الخطوات بما يؤكد أنها على الطريق الصحيح.
وقدم النائب محمد عبد العزيز 6 توصيات وهى، مناهضة كافة أشكال التمييز، وضرورة إنشاء مفوضية لمكافحة التمييز، لذلك على الحكومة ومجلس النواب أن يتقدموا بهذا القانون، وكذلك قانون حرية تداول المعلومات، وهناك ملاحظات على قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان، ولا بد من تعديله وإعطائه المزيد َمن الضمانات المتعلقة بحقوق الإنسان، علاوة على وجود عيب رئيسي في قياس الأثر والعمل على وضع جدول زمني فيما تبقى في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، إضافة إلى استمرار حالة الحوار والتدريب والتثقيف في القضايا الرئيسية لحقوق الإنسان.
أدارت الندوة آدا جاد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك فيها كلا من: المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والسفير خالد البقلي، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، والنائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حقوق الإنسان تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ملف حقوق الإنسان الملفات التنسيقية أعضاء تنسیقیة شباب الأحزاب والسیاسیین لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ملف حقوق الإنسان محمد عبد العزیز لحقوق الإنسان العدید من
إقرأ أيضاً:
برلمانية الحزب المصري الديموقراطي: الطب «مهنة راقية» ونكن لها كل الاحترام والتقدير
أكد النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعى، ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على أهمية مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية.
وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأحد، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الاقتصادية، وحقوق الإنسان عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض.
وقال منصور: نكن كل التقدير والاحترام لمهنة الطب والأطباء فهي مهنة راقية، مهنة تتعلق بحياة المواطنين، وكما نقول للمعلمين لهم كل التقدير وهم القاطرة الرئيسية ومربى الأجيال، والمهندسين بناة مصر، والقضاة والمحامين حافظي الحقوق، وكل المهن والحرف نكن لهم كل احترام وتقدير.
وأشار النائب إلى مرور مناقشات مشروع القانون بمنحنيات كثيرة ووصل الآن للمحطة الأخيرة، وستقوم الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعى بطرح عدد من التعديلات يراها مهمة لعمل توازن وحفظ الحقوق، ومنها عمل اللجنة العليا، وصندوق التأمين الحكومي، والعقوبات والأخطاء الجسيمة، يحتاجوا إلى إعادة نظر لضمان الحقوق.
وأضاف أن القانون يجب أن يراعى أيضا البعد الاقتصادي في عدم إخافة الأطباء ودفعهم إلى طلب تحاليل وفحوصات إضافية قد تكون غير موجودة في بعض الأماكن والقرى، وتؤخر حالة المريض، وحتى لو موجودة ستزيد من العبء المالي على المريض، وتابع: "الطبيب له حقوق ويجب أن نوفر له الحماية اللائقة حتى يستطيع إنجاز عمله بتركيز وإتقان، والمريض أيضا له حقوق في مستشفى وسرير ورعاية مركزة، ولا نقبل أن يدخل المريض مستشفى، ولا يجد فيها صريخ ابن يومين".
وتابع: هناك فئة مهمشة في وزارة الصحة، المهندسين والمساعدين لم يتم تضمينهم في قانون 184 لسنة 2020، كما أنه كان هناك وعدا وزيرة الصحة السابقة بصرف بدل مخاطر المهن الطبية وهو ما لم يحدث حتى الآن، وكأن المهندسين بالمستشفيات لا يتعرضوا لمخاطر.
وأشار النائب إيهاب منصور إلى استجابة وزير الصحة لطلبه بعمل برنامج زمنى لمشروع التأمين الصحي الشامل ينتهى في كل محافظات مصر خلال 8 سنوات، مطالبا لجنة الصحة بمجلس النواب بمتابعة هذا الأمر، .
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض