نائب: قانون لجوء الأجانب يضمن حقوق اللاجئين ويتوافق مع الاتفاقيات الدولية
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
قال النائب محمد عزت القاضي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن قانون لجوء الأجانب، يهدف لوضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها؛ لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.
وأوضح النائب محمد عزت القاضي في بيان صحفي له ، إن قانون لجوء الأجانب، فهو أول تشريع داخلي ينظم شؤون اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة بجنيف في 28 يوليو 1951، كما أن القانون يتضمن للمرة الأولي إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء، وتكون هي الجهة المعنية بشؤون اللاجئين، وعلى الأخص الفصل في طلبات اللجوء، والتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين، فيما يُقدم طلب اللجوء إلى اللجنة المختصة من طالب اللجوء أو من يمثله قانونًا، وتفصل اللجنة في الطلب خلال 6 أشهر لمن دخل إلى البلاد بطريق مشروع، وخلال سنة بحد أقصى لمن دخل البلاد بغير طريق مشروع.
وتابع: كما أن طلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي، يكون لها الأولوية في الدراسة والفحص، وويتمتع اللاجئ فور اكتسابه هذا الوصف بالعديد من الحقوق منها: الحق في الحصول على وثيقة سفر تصدرها وزارة الداخلية بعد موافقة اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، وحظر تسليمه إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة، وحريته في الاعتقاد الديني، ويكون لأصحاب الأديان السماوية منهم الحق في ممارسة الشعائر الدينية بدور العبادة المخصصة لذلك، وخضوعه في مسائل الأحوال الشخصية بما في ذلك الزواج وآثاره، والميراث، والوقف، لقانون بلد موطنه أو إقامته إذا لم يكن له موطن، وذلك بما لا يتعارض مع النظام العام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اللاجئين الاتفاقيات الدولية الحقوق الالتزامات قانون لجوء الأجانب المزيد لشؤون اللاجئین
إقرأ أيضاً:
لجنة الدراما بالقومي لحقوق الإنسان تقيم أعمال رمضان الفنية
تواصل لجنة الدراما التي شكلها المجلس القومي لحقوق الإنسان، قبل حلول شهر رمضان، تقييم الأعمال الفنية التي تعرض على الشاشات تمهيدا لتكريم الأعمال الدرامية التي تضمنت مكونا فنيا يعزز من قيم حقوق الإنسان في المجتمع المصري، وذلك في تقليد للعام الـ 15 على التوالي.
وقد شكلت اللجنة الثقافية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، لجنة الدراما هذا العام برئاسة الناقد الكبير طارق الشناوي، وعضوية كل من سيد محمود، محمود عبد الشكور، هالة البدري، والأب بطرس دانيال.
دراما رمضان 2025تقوم اللجنة بعقد جلسات تشاورية لتقييم المسلسلات المعروضة خلال شهر رمضان والقيام بعملية تصفية باستبعاد الأعمال التي لا تنطبق عليها معايير الارتقاء بقيم ومبادئ حقوق الإنسان ثم تحديد الاعمال التي تستحق التكريم وفقا لحيثيات يضعها أعضاء اللجنة المؤلفة من قامات بارزة في النقد الفني والحركة الثقافية.
وقد أولي المجلس القومي لحقوق الإنسان، الذي تأسس عام 2004، اهتماما بملف الدراما منذ نشأته بهدف تسليط الضوء على أهمية الأعمال الفنية في الارتقاء بحالة حقوق الإنسان في المجتمع، وتقوم لجنة الدراما بعملها منذ سنوات حيث تقوم كل عام بتكريم أفضل خمسة أعمال درامية خلال موسم رمضان.
وتقول السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن دور الدراما في توعية المواطن بحقوق الإنسان الأساسية والكثير من المبادئ التي تعزز قبول الآخر وقيم العدالة والمساواة يتعاظم بفضل تأثيرها الممتد وتعدد المنصات وسيولة الأفكار في عصر تحكمه مواقع التواصل الاجتماعي والإعلام الرقمي.
ويشير طارق الشناوي، إلى أن اللجنة قد رصدت في الأعمال المعروضة هذا العام معالجة لعدد من القضايا الحساسة والمسكوت عنها في المجتمع المصري وهو ما يمثل أضافة مهمة لقيمة الدراما وعلاقتها بالمجتمع.
من جانبه، يقول عزت إبراهيم عضو المجلس ومقرر اللجنة الثقافية، إن لجنة الدراما تدرس إعداد تقرير مستقل عن حالة الدراما المصرية في أعقاب الانتهاء من مهمة تقييم الأعمال الفنية بما يخدم هدف مراجعة جودة المنتج الدرامي وفقا لمعايير حقوق الإنسان في ظل الجدل الدائر حول تأثير الدراما في بناء الإنسان المصري.
وتشير د. نيفين مسعد عضوة اللجنة الثقافية، إلى أن اهتمام المجلس بدور الدراما في رفع الوعي بحقوق الإنسان يعود إلى السنوات الأولى لنشأته، واحتفائه المستمر بالأعمال الدرامية التي تخدم هذا الهدف كان من العوامل التي ساهمَت في تعزيز حرص الدراما التلڤزيونية على مقاربة المزيد من حقوق الإنسان ومنها الحق في الكرامة والحق في الأمن والحق في العمل والحق في المساواة فضلًا عن الاهتمام بحقوق المرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة.
ومن جانبها، تقول سميرة لوقا، عضو اللجنة الثقافية بالمجلس، أن الدراما تُعَدُّ إحدى أقوى أدوات القوى الناعمة وأكثرها تأثيرًا على مختلف فئات المجتمع، بمختلف البيئات والمستويات.
وأوضحت: فمن خلال سرد قصصي مؤثر وأداء فني متميز، تسهم الدراما في تشكيل الوعي العام وتعزيز القيم الإنسانية.
وأشارت: انطلاقًا من هذا الدور الحيوي، جاء اهتمام المجلس القومي لحقوق الإنسان بالدراما كإحدى الركائز الأساسية لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، لما تملكه من قدرة على إيصال المبادئ والقيم بأسلوب جذاب وملهم.
ويقول المجلس، إن الفن ولا سيما الدراما، يمثل جسراً فعّالًا للتواصل مع الأفراد والمجتمعات، مما يجعله أداة محورية لنشر الوعي وترسيخ المفاهيم الداعمة لحقوق الإنسان بأسلوب يمس المشاعر ويحفز الفكر.
مواجهات نارية في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية تجمع فرنسا بإسبانيا والبرتغال بألمانيا