الشيوخ يفتح ملف المسئولية الطبية.. أبرز ملامح مشروع القانون قبل المناقشة
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
يدخل مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، في مناقشات الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، إيذانًا بإحالته لمجلس النواب بعد الموافقة عليه، لنكون بصدد تشريع كان ولا يزال أحد المطالب الهامة للقطاع الطبي والمرضى معًا.
مشروع القانون على طاولة الجلسة العامة رسمياوصدر بيان عن مجلس الشيوخ، أعلن فيه عن مناقشة المجلس خلال جلساته العامة الأسبوع المقبل، يومي الأحد، والاثنين تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.
ويأتي مشروع القانون في خطوة لافتة نحو تنظيم المسؤولية الطبية وحماية حقوق المرضى، إذ أن - كما ذكرت لجنة الصحة بمجلس الشيوخ - خطوة جادة نحو تحقيق هذا التوازن. فهو لا يهدف إلى تحميل الأطباء أعباءً زائدة، بقدر ما يسعى إلى وضع معايير عادلة للمساءلة، تمنع الإهمال وتحمي أرواح المرضى دون أن تنال من ثقة الأطباء في ممارسة مهنتهم النبيلة.
فلسفة مشروع القانونوترتكز فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبيعة.
مع ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات، ويعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، ويهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.
مرتكزات قانون المسئولية الطبيةوينطلق مشروع القانون من المبادئ الأساسية التالية:
حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، ما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
تحقيق العدالة: يسعى مشروع القانون إلى إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
تعزيز المسئولية الأخلاقية
يدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، ما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشيوخ مجلس الشيوخ قانون المسئولية الطبية الجلسة العامة لمجلس الشيوخ قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض المزيد المسئولیة الطبیة مشروع القانون الطبیة وحمایة من خلال
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون العمل الجديد: حقوق العمال في حالة العمل خلال يوم الراحة
تضمن مشروع قانون العمل الجديد العديد من البنود التي تهدف إلى ضمان حقوق العمال أثناء أداء مهام عملهم، ومن أبرز هذه الحقوق منح أجر تعويضي للعامل إذا اضطر للعمل خلال يوم راحته، وذلك تعويضًا عن الساعات التي أمضاها في العمل بدلًا من الراحة.
حالات منح الأجر التعويضيحدد مشروع قانون العمل الجديد الحالات التي يستحق فيها العامل أجرًا تعويضيًا.
وتنص هذه البنود على أنه في حالة عمل العامل في يوم راحته بسبب الضرورات غير العادية للعمل أو حدوث ظرف استثنائي، يحق له الحصول على تعويض مناسب.
إبلاغ الجهة الإدارية المختصةأوضح قانون العمل الجديد أنه في حال تشغيل العامل في يوم راحته، يجب على صاحب العمل إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بمبررات التشغيل الإضافي، بالإضافة إلى تحديد المدة الزمنية اللازمة لإتمام العمل.
بناءً على ذلك، يستحق العامل أجرًا إضافيًا عن الساعات التي عملها في هذا اليوم، ويجب أن يكون هذا الأجر وفقًا لما هو متفق عليه في عقد العمل الفردي أو الجماعي.
قيمة الأجر التعويضيحدد القانون قيمة الأجر التعويضي الذي يستحقه العامل في حال عمله خلال يوم راحته.
يجب ألا يقل الأجر الإضافي عن 35% من أجر ساعة العمل النهارية و70% من أجر ساعة العمل الليلية، وذلك يتم احتسابه بناءً على أجر ساعة العمل الأصلية.
كما يحق للعامل في حالة العمل في يوم راحته الحصول على يوم إجازة آخر بدلًا منه، يتم منحه خلال الأسبوع التالي.