«الشيوخ» يوافق مبدئيا على مشروع قانون المسؤولية الطبية
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، من حيث المبدأ على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.
قانون تنظيم المسئولية الطبيةوخلال الجلسة عرض الدكتور حسين خضير، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، تقريرا عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض.
ولفت إلى أن فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، تعمل على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
وقال إن مشروع القانون يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات.
وأوضح أن مشروع قانون المسئولية الطبية، يعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي.
حماية حقوق المرضىوأوضح أن مشروع القانون يهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية، وأن مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، ينطلق من المبادئ الأساسية المتمثلة في حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
وأضاف: «كما يعمل مشروع القانون على تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، ما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية».
وتابع: «يسعى مشروع قانون المسئولية الطبية إلى تحقيق العدالة، من خلال إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون المسئولية الطبية قانون تنظيم المسئولية الطبية مجلس الشيوخ حقوق الأطباء قانون المسئولیة الطبیة مشروع قانون من خلال
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«الشيوخ»: مصر لن تشارك في أي مشروع لتهجير الفلسطينيين من أرضهم
صرح النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بأن الخط الأحمر الذي حدده الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن رفض مصر القاطع لتهجير الفلسطينيين منذ بداية أحداث غزة يعد أحد الثوابت الوطنية التي يتمسك بها المصريون، مؤكدا أن هذا الموقف عبر عن إرادة جميع المصريين دون استثناء والدليل على ذلك توجه جموع المصريين إلى معبر رفح؛ لإعلان رفضهم لتلك التصريحات.
تهجير الفلسطينيين مرفوضوأوضح «القط» في تصريح لـ«الوطن»، أن أي محاولة لتهجير الفلسطينيين مرفوضة وهو ما كان له بالغ الأثر على كل من يحاول أن يكون له مشروع تهجيري أو استيطاني، فالتاريخ أثبت أن المصريين يقفون على قلب رجل واحد متناسين أي خلافات أمام الثوابت الوطنية، وعلى رأسها الحفاظ على كل حبة رمل مصرية ضحى من أجلها شهداؤنا على مدار سنوات.
وأشار نائب التنسيقية إلى أنه يجب أن ننتبه جيدا لما يتم من أطروحات جديدة لإعادة إعمار غزة أو إعادة هيكلتها دون وجود الفلسطينيين على أراضيها؛ بحجة أنها تحتها أنفاق تأوي إرهابيين وهي إرهاصات و أوهام الغرض منها تحقيق الهدف الأكبر بطرق ملتوية وهو تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين.
وتابع: «مصر أعلنتها صريحة أنها لن تسمح بالتهجير إلى أراضيها ولن تكون شريكة في أي مشروع تهجير».
بورصة موسكو.. الروبل يصعد إلى مستوى هو الأول منذ أكتوبر 2024