قال نائب رئيس حزب المؤتمر ورئيس لجنة الصحة الأسبق بمجلس النواب الدكتور مجدي مرشد إن قانون المسؤولية الطبية يهدف لحماية حقوق الفرق الطيية والمرضى في ذات الوقت، من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة، ومعاقبة الإهمال الذي قد يؤدي للإضرار بصحتهم أو سلامتهم.

وأضاف مرشد - في تصريحات اليوم /الأحد/ - أن القانون يهدف أيضا إلى تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم؛ مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.

وأوضح أن العلاقة بين مقدم الخدمة الصحية (الفرق الطبية والمؤسسات الصحية) ومتلقي الخدمة (المريض) علاقة تحتاج لوضع أطر قانونية وتشريعات تضمن حقوق الطرفين دون تغول على طرف من الطرفين، وهذا ما يحدث في كل دول العالم.

وأكد أن العلاقة بين الطرفين واضحة المعالم دون ترك مسافة للاحتكاك المباشر والأضرار التي تحدث للطرفين؛ نتيجة عدم تقنين هذه العلاقة، لافتا إلى أن مقدم الخدمة يبذل قصارى جهده لتقديم الخدمة وفقا للأعراف والمواثيق الطبية العالمية المتفق عليها.

وشدد على ضرورة أن نفرق بين الأخطاء الجنائية التي قد تقع من إهمال وعدم استيفاء المستندات والترخيصات والمخالفات القانونية، أو حدوث ضرر حال استيفاء كافة الضروط القانونية والطبية والصحية، الأمر الذي قد يؤدي لضرر متلقي الخدمة، مشيرا إلى أن الأمر جنائى يستحق عقوبة جنائية.

ولفت إلى أنه في حال استيفاء كل الشروط القانونية والطبية والصحية وحدث ضررا فهذه مسئولية طبية مدنية وليست جنائية، وهنا يكون الأمر مدنيا من خلال صرف تعويضات عن الضرر تحددها لجان متخصصة ويتولى تقديمها لمتلقي الخدمة شركات تأمين طبية أو كما جاء في القانون بصرف تعويضات يتلقاها المضار من تقديم هذه الخدمة الصحية.

وتابع أن الخدمة الطبية التي تقدم تعد جانبا فنيا متخصصا؛ لذلك يجب وجود هيئة للمسئولية الطبية تحدد نوع الضرر وإن كان سببه جنائي أو فني، ومن ثم يحصل كل من مقدم ومتلقي الخدمة حقه في الحالتين، مؤكدا ضرورة أن يشتمل عنوان مشروع القانون على حماية مقدم الخدمة ورعاية متلقي الخدمة.

ونوه بأن الفرق الطبية أيضا مواطنين مصريين يجب رعايتهم وحمايتهم، فالعنوان المقدم من الحكومة به تمييز لفئة من المواطنين على حساب فئة أخرى، وهذا يتنافى مع الغرض من القانون ومن فائدته والمعمول به في كافة دول العالم

وتابع أن الفرق الطبية تعتبر تقرير هيئة المسئولية الطبية الفني هو الفيصل ما بين اعتبار الضرر الحادث من تقديم خدمة طبية معينة نتيجة خطأ مهني جسيم يستوجب إجراءات جنائية أم إنه خطأ طبي يقع تحت طائلة المسئولية الطبية المدنية.

وأشار إلى تحفظ الفرق الطبية على الحبس الاحتياطى على كل خطأ طبي ينتج عنه ضرر لمتلقي الخدمة، بحيث يكون فقط في الحالات التي تأكد فيها أن الخطأ يستوجب إجراءات جنائية، وهنا لا جور على حق النيابة العامة ولكن التفريق ما بين خطأ وآخر في العقوبة المستحقة.

وقال نائب رئيس حزب المؤتمر إن سبب تعطيل هذا القانون الذي تم تقديمه ومناقشته منذ عام 2016 وحتى الآن هما نقطتان، أولهما رفض القطاع الطبي لأي عقوبة سالبة للحرية في حال الأخطاء الطبية المدنية وليست الجنائية، وأيضا المطالبة باعتبار تقرير هيئة المسئولية الطبية الفني هو الفيصل الوحيد بين أنواع الضرر الحادث ومن ثم العقوبه عليه فيما بعد.

وأضاف أنه إذا تم النظر لحق الفرق الطبية وحمايتها ومعاقبة المخطأ منها وفقا لنوع الخطأ وليس تعميم العقاب، سوف تستقر نفسية مقدم الخدمة وبالتالي سيقدم خدمته دون خوف ولا تهديد، فضلا عن حصول المريض على خدمته على أكمل وجه، بجانب تقليل عدد سفر مقدمي الخدمة الطبية للخارج للعمل تحت مظلة قانون مسئولية طبية منصف وواضح.

وأكد أن قانون المسئولية الطبية يجب أن يخرج لحماية الفرق الطبية والمرضى في نفس الوقت، وليس طرفا على حساب الآخر.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: حزب المؤتمر قانون المسؤولية الطبية المسؤولية الطبية مجدي مرشد نائب رئيس حزب المؤتمر المزيد المسئولیة الطبیة الفرق الطبیة مقدم الخدمة

إقرأ أيضاً:

أحمد مجدي يكشف عن مشاريعه الفنية وخططه المستقبلية على ميجا إف إم

حل الفنان والمخرج أحمد مجدي ضيفًا على برنامج «من امبارح للنهاردة» مع الإعلامية همسة إمام على إذاعة ميجا إف إم، حيث تحدث عن مشواره الفني، وأفكاره الإبداعية، وخططه المستقبلية في مجالات التمثيل والإخراج والإنتاج السينمائي.

وأكد أحمد مجدي أن الإنسان لا يمكنه الانشغال بأمرين في وقت واحد دون التشتت، لكن يمكنه ترتيب أولوياته كطبقات متتالية، وأوضح أنه يحمل شغفًا متوازيًا بالتمثيل والكتابة والإخراج، بالإضافة إلى رغبته في المساهمة بصناعة السينما كمنتج.

«توتة» فيلم عن مفهوم الرجولة

وتحدث مجدي عن فيلمه الأول الذي أخرجه عام 2014، مشيرًا إلى أن سعادته حينها فاقت ما شعر به في التمثيل، وكشف أنه يعمل منذ 6 سنوات على كتابة فيلمه الثاني «توتة»، والذي يتناول مفهوم الرجولة وإعادة تعريفها بمشاركة صديقه ياسر نعيم، متوقعًا بدء تصويره في عام 2026.

وتطرق مجدي إلى تجربته في مسلسل «نقطة سودا»، حيث جسد شخصية تعاني من استحقار الذات، معتبرًا ذلك تحديًا جديدًا في مسيرته، كما أشار إلى دوره في مسلسل الداعية، كاشفًا عن تحضيره لمسلسل «طلاق مصلحة» مع أسماء أبو اليزيد، الذي سيطرح تصورًا جديدًا للطبقة الشعبية.

وأعلن مجدي مشاركته في مسلسل أثينا مع الفنانة ريهام حجاج، والذي يتناول قضايا الشباب من منظور شبابي غير تقليدي.

وأشاد مجدي بتأثير والده، المخرج مجدي أحمد علي، الذي اصطحبه إلى كواليس أعمال سينمائية عديدة في صغره، مثل فيلم «البطل، يا دنيا يا غرامي»، وأكد أن هذه التجارب المبكرة ساعدته في فهم عميق للصناعة وتطورها عبر السنوات.

وأخيرًا أعرب مجدي عن إعجابه الكبير بالمخرج يوسف شاهين، معتبرًا إياه علامة فارقة في السينما المصرية، وأن تأثيره لا يزال حاضرًا من خلال تلاميذه، بمن فيهم والده.

مقالات مشابهة

  • حماية حقوق العامل المؤقت.. 7000 جنيه الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص| قرارات جديدة
  • اجتماع صحي رفيع المستوى لتعزيز التعاون مع مؤسسة مجدي يعقوب الطبية المصرية
  • إفشاء بيانات العملاء.. عقوبات صارمة تنتظر التجار وفق القانون
  • وكيل صحة الشرقية يطمئن على جودة الخدمة الطبية بمستشفى الزقازيق العام
  • مجدي مرشد: الحوار الوطني حريص على فعاليته والتعبير عن كافة أطياف المجتمع
  • صحة بني سويف: مرور مفاجئ على مستشفيات المحافظة لمتابعة الخدمة الطبية
  • أحمد مجدي يكشف عن مشاريعه الفنية وخططه المستقبلية على ميجا إف إم
  • زيادة المرتبات والمعاشات.. تفاصيل إقرار حزمة حماية اجتماعية جديدة وموعد تنفيذها| فيديو
  • دبلوماسي سابق: حماية حقوق الشعب الفلسطيني جزء من الأمن القومي المصري
  • زيادة المرتبات والمعاشات.. تفاصيل إقرار حزمة حماية اجتماعية جديدة خلال أيام