حماية حقوق الطبيب والمريض.. مجدي مرشد يكشف مزايا إقرار قانون المسئولية الطبية
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
قال نائب رئيس حزب المؤتمر ورئيس لجنة الصحة الأسبق بمجلس النواب الدكتور مجدي مرشد إن قانون المسؤولية الطبية يهدف لحماية حقوق الفرق الطيية والمرضى في ذات الوقت، من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة، ومعاقبة الإهمال الذي قد يؤدي للإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
وأضاف مرشد - في تصريحات اليوم /الأحد/ - أن القانون يهدف أيضا إلى تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم؛ مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
وأوضح أن العلاقة بين مقدم الخدمة الصحية (الفرق الطبية والمؤسسات الصحية) ومتلقي الخدمة (المريض) علاقة تحتاج لوضع أطر قانونية وتشريعات تضمن حقوق الطرفين دون تغول على طرف من الطرفين، وهذا ما يحدث في كل دول العالم.
وأكد أن العلاقة بين الطرفين واضحة المعالم دون ترك مسافة للاحتكاك المباشر والأضرار التي تحدث للطرفين؛ نتيجة عدم تقنين هذه العلاقة، لافتا إلى أن مقدم الخدمة يبذل قصارى جهده لتقديم الخدمة وفقا للأعراف والمواثيق الطبية العالمية المتفق عليها.
وشدد على ضرورة أن نفرق بين الأخطاء الجنائية التي قد تقع من إهمال وعدم استيفاء المستندات والترخيصات والمخالفات القانونية، أو حدوث ضرر حال استيفاء كافة الضروط القانونية والطبية والصحية، الأمر الذي قد يؤدي لضرر متلقي الخدمة، مشيرا إلى أن الأمر جنائى يستحق عقوبة جنائية.
ولفت إلى أنه في حال استيفاء كل الشروط القانونية والطبية والصحية وحدث ضررا فهذه مسئولية طبية مدنية وليست جنائية، وهنا يكون الأمر مدنيا من خلال صرف تعويضات عن الضرر تحددها لجان متخصصة ويتولى تقديمها لمتلقي الخدمة شركات تأمين طبية أو كما جاء في القانون بصرف تعويضات يتلقاها المضار من تقديم هذه الخدمة الصحية.
وتابع أن الخدمة الطبية التي تقدم تعد جانبا فنيا متخصصا؛ لذلك يجب وجود هيئة للمسئولية الطبية تحدد نوع الضرر وإن كان سببه جنائي أو فني، ومن ثم يحصل كل من مقدم ومتلقي الخدمة حقه في الحالتين، مؤكدا ضرورة أن يشتمل عنوان مشروع القانون على حماية مقدم الخدمة ورعاية متلقي الخدمة.
ونوه بأن الفرق الطبية أيضا مواطنين مصريين يجب رعايتهم وحمايتهم، فالعنوان المقدم من الحكومة به تمييز لفئة من المواطنين على حساب فئة أخرى، وهذا يتنافى مع الغرض من القانون ومن فائدته والمعمول به في كافة دول العالم
وتابع أن الفرق الطبية تعتبر تقرير هيئة المسئولية الطبية الفني هو الفيصل ما بين اعتبار الضرر الحادث من تقديم خدمة طبية معينة نتيجة خطأ مهني جسيم يستوجب إجراءات جنائية أم إنه خطأ طبي يقع تحت طائلة المسئولية الطبية المدنية.
وأشار إلى تحفظ الفرق الطبية على الحبس الاحتياطى على كل خطأ طبي ينتج عنه ضرر لمتلقي الخدمة، بحيث يكون فقط في الحالات التي تأكد فيها أن الخطأ يستوجب إجراءات جنائية، وهنا لا جور على حق النيابة العامة ولكن التفريق ما بين خطأ وآخر في العقوبة المستحقة.
وقال نائب رئيس حزب المؤتمر إن سبب تعطيل هذا القانون الذي تم تقديمه ومناقشته منذ عام 2016 وحتى الآن هما نقطتان، أولهما رفض القطاع الطبي لأي عقوبة سالبة للحرية في حال الأخطاء الطبية المدنية وليست الجنائية، وأيضا المطالبة باعتبار تقرير هيئة المسئولية الطبية الفني هو الفيصل الوحيد بين أنواع الضرر الحادث ومن ثم العقوبه عليه فيما بعد.
وأضاف أنه إذا تم النظر لحق الفرق الطبية وحمايتها ومعاقبة المخطأ منها وفقا لنوع الخطأ وليس تعميم العقاب، سوف تستقر نفسية مقدم الخدمة وبالتالي سيقدم خدمته دون خوف ولا تهديد، فضلا عن حصول المريض على خدمته على أكمل وجه، بجانب تقليل عدد سفر مقدمي الخدمة الطبية للخارج للعمل تحت مظلة قانون مسئولية طبية منصف وواضح.
وأكد أن قانون المسئولية الطبية يجب أن يخرج لحماية الفرق الطبية والمرضى في نفس الوقت، وليس طرفا على حساب الآخر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حزب المؤتمر قانون المسؤولية الطبية المسؤولية الطبية مجدي مرشد نائب رئيس حزب المؤتمر المزيد المسئولیة الطبیة الفرق الطبیة مقدم الخدمة
إقرأ أيضاً:
القطاع الصحي بحماة يبدأ خطوات التعافي لتحسين الخدمات الطبية للمواطنين
حماة -سانا
عانى القطاع الصحي بحماة من إجرام النظام البائد الذي استهدف المشافي والمراكز الصحية، ما أدى إلى خروج بعضها من الخدمة في الكثير من المناطق، وأثر سلباً على تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.
مدير صحة حماة الدكتور نزيه الغاوي أوضح في تصريح لوكالة سانا أن المديرية أجرت تقييماً شاملاً للأضرار التي لحقت بالقطاع الصحي بالمحافظة، من أجل وضع خطة مناسبة تضمن عودته للعمل بكفاءة عالية، مبيناً أن تشغيل المشافي العامة والمراكز الصحية كانت من أهم الأولويات؛ لأنها تخدم أكبر عدد ممكن من المراجعين.
ولفت الدكتور الغاوي إلى أن وزارة الصحة أرسلت وفداً هندسياً إلى مشفى حلفايا الوطني المدمر، من أجل إعداد دراسة فنية شاملة تتضمن متطلبات إعادة تأهيله وترميمه ليعود للخدمة، ووضع برنامج وظيفي لتحديد الاختصاصات التي يحتاجها، كما تمت إعادة تأهيل قسمي العناية المشددة والأشعة في مشفى حماة ووضعهما بالخدمة، ويتم حالياً تأهيل وحدة غسيل الكلية في المشفى، لكونها تخدم أعداداً كبيرة من المرضى، مشيراً إلى أنه تم أيضاً إحداث نقاط طبية في مدن وبلدات اللطامنة وكفرزيتا وكفرنبودة وقلعة المضيق بالريف الشمالي، بسبب خروج مراكزها الصحية من الخدمة.
وبين مدير الصحة أن عمل المديرية الحالي يتضمن أيضاً إعادة هيكلة الكوادر الطبية والإدارية، بما يضمن وجود كفاءات وخبرات في مختلف المنشآت الصحية، مؤكداً أن المديرية ستعمل على تدريب وتأهيل الكوادر الصحية.
بدورها أشارت الدكتورة فداء درويش رئيسة دائرة الإحصاء والتخطيط في مديرية الصحة إلى أن خمسة مشاف فقط هي التي تؤدي الخدمات الصحية بالمحافظة حالياً، موزعة بمركز المدينة ومناطق مصياف وسلمية والسقيلبية، وأن عدد المراكز الصحية الخارجة من الخدمة 18مركزاً، معظمها في الريفين الشمالي والشرقي، من أصل 172مركزاً .
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي