وزيرة التضامن تتوجه بالشكر لمجلس النواب لحرصهم على حقوق الأسر الأكثر احتياجا خلال مناقشات قانون "الضمان الاجتماعي"
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
تقدمت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي بخالص الشكر والتقدير لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي والنواب على ما أبدوه من تفهم واهتمام ومداخلات قيمة خلال مناقشات قانون "الضمان الاجتماعي".
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن هذه المداخلات والمناقشات أظهرت حرص المجلس على حقوق الأسر الأكثر احتياجًا وتقديرهم لدور وزارة التضامن الاجتماعي.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن صدور هذا القانون يعد خطوة غير مسبوقة من الدولة المصرية لحماية الأسر الاكثر احتياجا وهو ما يتوافق مع الارادة السياسية ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسى لهذه الاسر.
وتقدمت وزيرة التضامن الاجتماعي الشكر الرئيس على مساندته المستمرة لكل الفئات الاجتماعية وعلى رأسها المرأة المصرية التي حققت مكتسبات عير مسبوقة خلال السنوات العشر الماضية
جاء ذلك ردا علي شكر وإشادة رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي للدكتورة مايا مرسي وزير التضامن الاجتماعي على تفاعلها المتميز بجلسة مجلس النواب -اليوم- أثناء مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعى، وقال رئيس مجلس النواب: "أتقدم بخالص التحية والتقدير للسيدة الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي علي تفاعلها المتميز بجلسة مجلس النواب اليوم اثناء مناقشات قانون الضمان الاجتماعي وعلى ردودها السديدة على ملاحظات النواب، ومعلوماتها الدقيقة التي أدلت بها في بداية الجلسة عن موقف الوزارة من استخراج بطاقات الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة، وهذا إن دل فهو يدل على قدرات سيادتها الإدارية والفنية وحسها السياسي المتميز، خاصة وأن لسيادتها رصيد سابق من خلال عملها رئيسًا للمجلس القومي للمرأة".
1000235214 1000235212 1000235204 1000235208 1000235210 1000235206 1000235190 1000235188 1000235184 1000235182المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأسر الأكثر احتياجا التضامن الاجتماعى الدكتور حنفي الجبالي الخدمات المتكاملة الدكتورة مايا مرسي المستشار الدكتور حنفي الجبالي بطاقات الخدمات المتكاملة قانون الضمان الاجتماعي مشروع قانون الضمان الاجتماعي وزير التضامن الاجتماعي وزيرة التضامن الاجتماعي وزارة التضامن الاجتماعي وزیرة التضامن الاجتماعی مجلس النواب مایا مرسی
إقرأ أيضاً:
فترة انتقالية وحد أدنى 2000 جنيه إيجار.. مطالب جديدة لملاك العقارات القديمة
قال رئيس إئتلاف ملاك العقارات القديمة مصطفى عبد الرحمن أن هناك نية لتعديل وثيقة الملاك لتقليل فترة توفيق الأوضاع لتكون عام أو عامين بعدها يتم كتابة عقد جديد بين الطرفين المالك والمستأجر.
وأضاف عبد الرحمن لـ صدى البلد أن هناك تمسك بحد أدنى 2000 جنيه للوحدة السكنية ويختلف حسب المنطقة أو الحى ويكون 4000 جنيه للمناطق المتوسطة و8000 للمناطق الراقية، موضحا أن هذه الأسعار تقل عن نصف القيمة الفعلية أو السوقية في هذه المناطق.
لتعديلات قانون الايجار القديم في دور الانعقاد الخامسوأضاف أن أخر فرصة لتعديلات قانون الايجار القديم أخر الانعقاد الخامس والأخير لمجلس النواب الحالي طبقا لحكم المحكمة الدستورية الأخير فى 9/11/2025 ويأمل ملاك العقارات الاستجابة للمطالب العادلة بحيث يكون لملاك العقارات القديمة العائد المادي من أملاكهم لترضى الأوضاع المالية لكبار السن الذين لا يملكون ثمن الدواء.
وأضاف أن الائتلاف في انتظار تقديم الحكومة لمشروع قانون يرسل لمجلس النواب للبدء في تعديلات القانون.
حكم المحكمة الدستورية السابق بشأن الإيجار القديميُذكر أن المحكمة الدستورية كانت قد أصدرت حكما هاما في نوفمبر الماضي، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981. هذا الحكم اعتبر تثبيت القيم الإيجارية للوحدات السكنية غير دستوري، وألزم البرلمان بمراجعة هذه النصوص.
مناقشات البرلمان بشأن قانون الإيجار القديم 2025بناء على الحكم السابق، بدأت لجنة الإسكان في مجلس النواب بالتعاون مع لجان أخرى دراسة هذه المواد وآثار الحكم عليها.
رئيس اللجنة، محمد عطية الفيومي، صرح أن اللجنة تعمل بجد على إعداد تصور جديد لقانون الإيجار القديم لعام 2025، بما يتماشى مع التغيرات الحالية ومتطلبات المجتمع.
هؤلاء هم المسيرية يا مختار يا محتار !!