وزيرة التضامن تتوجه بالشكر لمجلس النواب لحرصهم على حقوق الأسر الأكثر احتياجا خلال مناقشات قانون "الضمان الاجتماعي"
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
تقدمت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي بخالص الشكر والتقدير لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي والنواب على ما أبدوه من تفهم واهتمام ومداخلات قيمة خلال مناقشات قانون "الضمان الاجتماعي".
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن هذه المداخلات والمناقشات أظهرت حرص المجلس على حقوق الأسر الأكثر احتياجًا وتقديرهم لدور وزارة التضامن الاجتماعي.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن صدور هذا القانون يعد خطوة غير مسبوقة من الدولة المصرية لحماية الأسر الاكثر احتياجا وهو ما يتوافق مع الارادة السياسية ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسى لهذه الاسر.
وتقدمت وزيرة التضامن الاجتماعي الشكر الرئيس على مساندته المستمرة لكل الفئات الاجتماعية وعلى رأسها المرأة المصرية التي حققت مكتسبات عير مسبوقة خلال السنوات العشر الماضية
جاء ذلك ردا علي شكر وإشادة رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي للدكتورة مايا مرسي وزير التضامن الاجتماعي على تفاعلها المتميز بجلسة مجلس النواب -اليوم- أثناء مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعى، وقال رئيس مجلس النواب: "أتقدم بخالص التحية والتقدير للسيدة الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي علي تفاعلها المتميز بجلسة مجلس النواب اليوم اثناء مناقشات قانون الضمان الاجتماعي وعلى ردودها السديدة على ملاحظات النواب، ومعلوماتها الدقيقة التي أدلت بها في بداية الجلسة عن موقف الوزارة من استخراج بطاقات الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة، وهذا إن دل فهو يدل على قدرات سيادتها الإدارية والفنية وحسها السياسي المتميز، خاصة وأن لسيادتها رصيد سابق من خلال عملها رئيسًا للمجلس القومي للمرأة".
1000235214 1000235212 1000235204 1000235208 1000235210 1000235206 1000235190 1000235188 1000235184 1000235182المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأسر الأكثر احتياجا التضامن الاجتماعى الدكتور حنفي الجبالي الخدمات المتكاملة الدكتورة مايا مرسي المستشار الدكتور حنفي الجبالي بطاقات الخدمات المتكاملة قانون الضمان الاجتماعي مشروع قانون الضمان الاجتماعي وزير التضامن الاجتماعي وزيرة التضامن الاجتماعي وزارة التضامن الاجتماعي وزیرة التضامن الاجتماعی مجلس النواب مایا مرسی
إقرأ أيضاً:
عقوبات وغرامات في قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.. آليات التنفيذ والتظلم
أقر مجلس النواب نهائيًا قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، الذي يهدف إلى تنظيم آليات تقديم الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه، مع فرض عقوبات على من يحصل عليه بغير وجه حق.
عقوبات الحصول على الدعم دون وجه حقنص القانون على أنه دون الإخلال بأي عقوبة أشد في قوانين أخرى، يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على 6 أشهر، وبغرامة تتراوح بين 2000 و6000 جنيه، كل من:
حصل على مساعدات دعم نقدي دون وجه حق، نتيجة إعطاء بيانات غير صحيحة أو الامتناع عن الإفصاح عن بيانات واجبة.
رفض رد المبالغ التي صُرفت له بغير وجه حق، بعد إنذاره من المديرية المختصة عبر خطاب مسجل بعلم الوصول، خلال 60 يومًا من تاريخ الإنذار.
التصالح في قضايا الدعم النقدييمكن إنهاء الدعوى الجنائية إذا قام المتهم بـ:
رد المبالغ التي حصل عليها دون وجه حق.
دفع تعويض يعادل الحد الأقصى للغرامة المقررة.
إنشاء صندوق تكافل وكرامة
وفقًا للمادة 39 من القانون، ينشأ صندوق "تكافل وكرامة" داخل الوزارة المختصة، بهدف تمويل برامج الضمان الاجتماعي وفقًا لأحكام القانون.
كما نصت المادة 41 على أن يكون حساب الصندوق بالبنك المركزي المصري، ضمن حساب الخزانة العامة الموحد، مع إمكانية وجود حسابات إضافية في بنك ناصر الاجتماعي أو البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري.
آليات التظلم من قرارات وقف الدعمحددت المادة 31 تشكيل لجان للتظلمات على مستوى الوزارة والمديريةا ولإدارة المختصةو، ذلك لفحص الشكاوى ودراسة أسباب وقف الدعم، على أن تحدد اللائحة التنفيذية آليات تشكيل هذه اللجان واختصاصاتها.
تحديد قيمة الدعم ومراجعته دوريًاوفقًا للمادة 14، يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد قيمة الدعم النقدي الشهري والحدين الأدنى والأقصى له، بناءً على عرض الوزير المختص ووزير المالية.
وتتم مراجعة قيمة الدعم كل 3 سنوات وفقًا لنتائج بحث الدخل والإنفاق للسنة التي تسبقها، لضمان تناسب الدعم مع الظروف الاقتصادية والتضخم.
مصير الدعم في حالة وفاة المستفيد
حددت المادة 18 الإجراءات الواجب اتباعها عند وفاة المستفيد وجب على ذوي الشأن إخطار الوحدة المختصة التابعة لمحل إقامة المستفيد.
تقوم الوحدة بإعادة الدراسة الميدانية للنظر في استمرار الصرف للأسرة أو تحويل الدعم لفئة أخرى أو إيقافه نهائيًا.
في حالة الدعم الفردي، يتم وقف الصرف فورًا، ولا يجوز تحويله لأي فرد آخر، وتؤول المبالغ المستحقة إلى صندوق الضمان الاجتماعي.
قانون متكامل لضمان وصول الدعم لمستحقيهيهدف القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية عبر ضمان تقديم الدعم للفئات المستحقة فقط. ورض رقابة على المستفيدين لمنع التلاعب في صرف الدعم. وإتاحة آليات تظلم شفافة لمن تم وقف دعمهم.
ومراجعة قيمة الدعم بشكل دوري لمواكبة المتغيرات الاقتصادية.بهذه الإجراءات، يسعى القانون إلى تحقيق أقصى استفادة من برامج الحماية الاجتماعية وضمان وصولها إلى الفئات الأكثر احتياجًا.
بعد أزمة الكاش.. لجنة إستبدال العملة تكشف عن خطوات لتوفير الأوراق النقدية وربط التطبيقات البنكية وبدء السداد الإلكتروني في هذه الوزارة