خبير قانوني: تعديلات قانون العقوبات تكافح ظاهرة البلطجة وتحمي حقوق المواطنين
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
أكد المستشار محمود العفيفي، الخبير القانوني، أن التعديلات الأخيرة على قانون العقوبات تعالج ظاهرة استعراض القوة أو التهديد بالعنف، سواء من خلال التهديد أو استخدام السلاح بغرض ترويع المواطنين، موضحا أن هذه التعديلات تهدف إلى ردع محاولات فرض السيطرة على الأفراد.
وأضاف العفيفي، خلال ظهوره في برنامج "بالقانون" على قناة الحدث اليوم، أن قانون العقوبات يتصدى لأي محاولات تهدف إلى انتهاك حقوق المواطنين المشروعة، ويعمل على حماية أمنهم وسلامتهم وطمأنينتهم ومصالحهم وممتلكاتهم.
وأشار إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2582 لسنة 2019، الذي ينص على إحالة النيابة العامة لجرائم الترويع والتخويف إلى محاكم أمن الدولة العليا طوارئ، وفقاً للقانون رقم 162 لسنة 1958.
ولفت الخبير القانوني إلى أن العقوبة في هذه الجرائم تتراوح بين الحبس لمدة لا تقل عن سنتين وقد تصل إلى خمس سنوات، إذا ارتكب الفعل من قبل شخصين أو أكثر، أو كان مصحوباً بحيوان يثير الذعر، أو تم استخدام أسلحة أو عصي أو أدوات حارقة.
وأكد أنه في جميع الحالات، يتم وضع المحكوم عليه تحت المراقبة لمدة تعادل مدة العقوبة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: استعراض القوة التهديد بالعنف العقوبات قانون العقوبات التعديلات استخدام السلاح الخبير القانوني
إقرأ أيضاً:
موعد تطبيق تعديلات قانون العمل في السعودية
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية عن بدء سريان تعديلات نظام العمل ابتداءً من اليوم الأربعاء 19 فبراير، وذلك استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء، من أجل تعزيز الاستقرار الوظيفي، ورفع كفاءة سوق العمل لتلبية احتياجات القطاع الخاص.
خبر صحفي #وزارة_الموارد_البشرية_والتنمية_الاجتماعية تُعلن عن نشر اللائحة التنفيذية لتعديلات نظام العمل وملحقاتها.
للاطلاع على اللائحة : https://t.co/DTfvvRvypi pic.twitter.com/wTIGYpu04N
وتشمل التعديلات الجديدة تعديل 38 مادة من النظام، إضافة إلى حذف 7 مواد، وإضافة مادتين جديدتين، بما يسهم في تطوير العلاقات التعاقدية بين أطراف العمل، وضمان حقوقهم، وتهيئة بيئة عمل أكثر جاذبية واستقرارًا، بما يتماشى مع إستراتيجية سوق العمل.
موعد تعديلات نظام العمل بالسعوديةتعديلات نظام العمل بالسعودية تأتي في إطار الجهود المستمرة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال تعزيز نمو الاقتصاد الوطني، وزيادة الفرص الوظيفية، ودعم مساهمة القطاع الخاص في التنمية، وسيتم إصدار اللائحة التنفيذية واللوائح الأخرى ذات الصلة بالتزامن مع بدء نفاذ التعديلات اليوم الأربعاء، وفقًا لقرار مجلس الوزراء.
أسباب تعديلات نظام العمل بالسعوديةوكشفت الوزارة السعودية عن أحد أسباب تعديلات نظام العمل بالسعودية العديدة والتي ستساعد في خلق سوق عمل جاذب ومميز وفق أفضل الممارسات العالمية، إضافة إلى خلق المزيد من فرص العمل للمواطنين والعاملين وفقا لرؤية المملكة العربية السعودية 2030 التي تسعى لتطوير وتنويع الاقتصاد السعودي، وكذلك خلق فرص عمل أفضل وفقا لقوانين عاملة عادلة تحمي حقوق الموظفين وتفيد الشركات المحلية والدولية في ظل رغبة سعودية لجذب شركات أجنبية أكثر الفترة المقبلة.