«الشيوخ» يبدأ مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
بدأ مجلس الشيوخ في جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض والمقدم من الحكومة.
يعمل مشروع القانون على تعزيز المسئولية الأخلاقية، من الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية، وبناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة، ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.
عرض الدكتور حسين خضير، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشئون المالية والاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض.
وقال إن فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، تعمل على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
وأوضح: مشروع القانون يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات.
مشروع قانون المسئولية الطبيةوأشار إلى أن مشروع قانون المسئولية الطبية، يعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي.
وأكد أن مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، ينطلق من المبادئ الأساسية المتمثلة في حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
ويعمل مشروع القانون على تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، ما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
ويسعى مشروع قانون المسئولية الطبية إلى تحقيق العدالة، من خلال إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ قانون المسئولية الطبية الأخطاء الطبية مشروع قانون المسئولیة الطبیة من خلال
إقرأ أيضاً:
مشكلة مشروع الجزيرة في أمثال هؤلاء الجبناء المنحازين للظلم
مشكلة مشروع الجزيرة في أمثال هؤلاء الجبناء المنحازين للظلم، ومن يسمي نفسه المهندس إبراهيم مصطفى “المحافظ” على منصبه عينة من جماعة يهمها الاحتفاظ بالوظيفة على حساب من يتحدث باسمهم، ولا يريد أن يجهر بالحق. فبمجرد أن رفعوا في وجهه سماعة الهاتف وطلبوا منه الرد على ما أثاره قائد درع السودان، هرول لينفي أن لمشروع الجزيرة احتياجات ملحة، وأن للمزارعين حقوق عند وزارة المالية وواجبات عند البنك الزراعي واجبة السداد.
يريدنا أن نصدقه هو ونكذب آلاف المزارعين الذين سرقت تلك العصابة المتوحشة بوابيرهم وتقاويهم وطواريهم المرمية في الطين، ونهبت المحالج ودمرت معمل الأنسجة الزراعية النادرة في بركات، دعك من مشاكل الطمي والحشائش وأهمية صيانة شبكات المجاري والقنوات وأنظمة النقل والتخزين، والطامة الكبرى هي التمويل. في وقت كانت أكبر دعاية للأعداء الترويج لوجود مجاعة في السودان.
فهل تريد يا محافظ الهناء والسرور أن يتكفل المزارعون الغلابى بكل ذلك؟ عموماً أنت غير مؤهل لتبقى في هذا الموقع، ولا يرجى منك لإنصاف المعسرين، ولا سبيل معك للحديث عن الاعتمادات المالية المطلوبة لإعادة تأهيل هذا المشروع، وهي مطالب مشروعة، وقضية حقوق تتجاوز الأشخاص، فكل من يعبر عنها فهو مفوض بالضرورة.
عزمي عبد الرازق.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في مستهل تعاملات اليوم الأحد 27 أبريل 2025