نائب برلماني: 98% من وحدات حقوق الإنسان بالوزارات جرى الانتهاء منها
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
قال النائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن البرلمان يراقب ما تم تنفيذه في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وما قدمته الحكومة من تدريب وتطوير لقدرات العاملين في هذا الملف
وأوضح خلال مشاركته في ندوة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تحت عنوان «تقرير مصر أمام المراجعة الدورية الشاملة القادمة.
وأشار إلى أن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، شاركت في تدريب وتأهيل قطاع كبير من العاملين بمختلف المؤسسات والجهات على معايير حقوق الإنسان.
وقال، إن مجلس النواب أصدر قانون متحدو الإعاقة، وتمت مناقشته بعد ما تم تقديمه من التنسيقية، كما أصدر المجلس قانون حقوق المسنين، وقانون القومي للأمومة والطفولة، وحاليًا يناقش المجلس مشروع قانون للإجراءات الجنائية لضمان حقوق الإنسان.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةوأوضح النائب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يضمن للمواطن حقه، ويقلل مدد الحبس الاحتياطي ويضمن تعويض لمن تم حبسه عن طريق الخطأ، ويتم العمل على جلسات استماع لمواده، لافتا إلى أن مصر تعزز مسيرة حقوق الإنسان باعتبارها اختيار وطني أقرته الدولة.
وتناقش الندوة موقف مصر من حقوق الإنسان، وما تحقق من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، واستعداد الدولة للاستعراض الدوري الشامل في يناير 2025، وكيف يتم مواجهة المنظمات التي تسعى للنيل من سمعة مصر في المحافل الدولية، واهتمام الدولة بملف حقوق الإنسان.
وأدارت الندوة آدا جاد ـ عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك فيها كلا من المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والسفير خالد البقلي، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، والنائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنسيقية ندوة التنسيقية تنسيقية شباب الأحزاب الإجراءات الجنائية تنسیقیة شباب الأحزاب والسیاسیین لحقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
الاعيسر: في حصار الفاشر اكتفى مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالتعبير عن القلق
مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، محاصرة من قبل ميليشيا الدعم السريع المتمردة منذ مايو 2024، في حين اكتفى مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالتعبير عن القلق دون اتخاذ أي إجراءات فعلية لحماية المدنيين.وقامت الحكومة السودانية بإرسال مساعدات غذائية وطبية عبر الإسقاط الجوي، بينما تورطت بعض الدول في تزويد الميليشيا بالأسلحة والصواريخ المضادة للطيران مؤخرا، في محاولة لتشديد الحصار البري ليصبح حصارا بريا وجويا.هذا يستدعي من الأمم المتحدة أن تتوقف عن الصمت والتقاعس، وأن تتخذ خطوات فعالة وجادة لوقف هذه الجرائم ضد المدنيين ومنع وصول المساعدات إلى مدينة الفاشر، وعلى رأس ذلك ضمان تنفيذ رفع الحصار عن المدنيين وفقا للقانون الدولي وبموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2736، المعتمد في 13 يونيو 2024.خالد الإعيسروزير الثقافة والإعلامالناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية إنضم لقناة النيلين على واتساب