نائب برلماني: 98% من وحدات حقوق الإنسان بالوزارات جرى الانتهاء منها
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
قال النائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن البرلمان يراقب ما تم تنفيذه في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وما قدمته الحكومة من تدريب وتطوير لقدرات العاملين في هذا الملف
وأوضح خلال مشاركته في ندوة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تحت عنوان «تقرير مصر أمام المراجعة الدورية الشاملة القادمة.
وأشار إلى أن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، شاركت في تدريب وتأهيل قطاع كبير من العاملين بمختلف المؤسسات والجهات على معايير حقوق الإنسان.
وقال، إن مجلس النواب أصدر قانون متحدو الإعاقة، وتمت مناقشته بعد ما تم تقديمه من التنسيقية، كما أصدر المجلس قانون حقوق المسنين، وقانون القومي للأمومة والطفولة، وحاليًا يناقش المجلس مشروع قانون للإجراءات الجنائية لضمان حقوق الإنسان.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةوأوضح النائب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يضمن للمواطن حقه، ويقلل مدد الحبس الاحتياطي ويضمن تعويض لمن تم حبسه عن طريق الخطأ، ويتم العمل على جلسات استماع لمواده، لافتا إلى أن مصر تعزز مسيرة حقوق الإنسان باعتبارها اختيار وطني أقرته الدولة.
وتناقش الندوة موقف مصر من حقوق الإنسان، وما تحقق من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، واستعداد الدولة للاستعراض الدوري الشامل في يناير 2025، وكيف يتم مواجهة المنظمات التي تسعى للنيل من سمعة مصر في المحافل الدولية، واهتمام الدولة بملف حقوق الإنسان.
وأدارت الندوة آدا جاد ـ عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك فيها كلا من المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والسفير خالد البقلي، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، والنائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنسيقية ندوة التنسيقية تنسيقية شباب الأحزاب الإجراءات الجنائية تنسیقیة شباب الأحزاب والسیاسیین لحقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
السفير خالد البقلي: عملية التطوير بملف حقوق الإنسان تتم بشكل تراكمي ومتكامل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال السفير خالد البقلي، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، إن عملية التطوير الخاصة بملف حقوق الإنسان تتم بشكل تراكمي ومتكامل بداية من إصدار الدستور في 2014.
وأشار البقلي، خلال ندوة التنسيقية المنعقدة الآن، إلى ما تبذله الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان من جهود، إذ إنها تشهد تقدمًا في تنفيذ الاستراتيجية سنة تلو الأخرى.
وأشار إلى أهمية التكامل بين المجتمع المدني، والإعلام في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لافتًا إلى أن الجهد المبذول على مستوى الدولة فيما يخص إنجاز القضايا أمام المحاكم المدنية، حيث وصلت نسبة إلى 86% وبالنسبة لميكنة المحاكمة تم إنشاؤها لتكون صديقة للطفل، فضلا عن التطور المشهود في مراكز الإصلاح والتطوير.
وذكر أن تعديلات استئناف أحكام الجنايات، وإصدار قانون رعاية المسنين من أبرز ما نفذته الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في عامها الثالث، موضحًا أنها تقوم على عدة محاور رئيسية، إذ أن الدور الرئيسي للأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لمفوضية حقوق الإنسان، ليس تنفيذ الاسترتيجية وإنما الدولة هي التي تنفذها.
وأكد أن الحقوق المدنية والسياسية تكمل الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، كما أن الحق في الحياة والسلامة الجسدية أحد المحاور المهمة للإستراتيجية.
وقال إن لدينا محكامة لجهات إنفاذ القانون فيما يتعلق بالاتهامات بالتعذيب، ولدينا إحالات لمحاكم وهناك عقوبات تعويض وحبس وفصل من الخدمة، ولكن التعريف الدولي ليست مناهضة التعذيب فقط وإنما مناهضة التعذيب والمعاملة المهينة.
وأضاف: "ليست أجهزة الأمن فقط هي المسئولة عن المعاملة غير الإنسانية والإهانات، إذ تم اكتشاف تجاوزات من بعض الموظفين العموميين عند ذهابنا للنيابة الإدارية".
جاء ذلك خلال ندوة أجرتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تحت عنوان «تقرير مصر أمام المراجعة الدورية الشاملة القادمة.. ماذا تحقق وما هو المأمول في المستقبل؟».
تدير الندوة آدا جاد ـ عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك فيها كلا من: المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والسفير خالد البقلي، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، والنائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.