نائب برلماني: 98% من وحدات حقوق الإنسان بالوزارات جرى الانتهاء منها
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
قال النائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن البرلمان يراقب ما تم تنفيذه في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وما قدمته الحكومة من تدريب وتطوير لقدرات العاملين في هذا الملف
وأوضح خلال مشاركته في ندوة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تحت عنوان «تقرير مصر أمام المراجعة الدورية الشاملة القادمة.
وأشار إلى أن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، شاركت في تدريب وتأهيل قطاع كبير من العاملين بمختلف المؤسسات والجهات على معايير حقوق الإنسان.
وقال، إن مجلس النواب أصدر قانون متحدو الإعاقة، وتمت مناقشته بعد ما تم تقديمه من التنسيقية، كما أصدر المجلس قانون حقوق المسنين، وقانون القومي للأمومة والطفولة، وحاليًا يناقش المجلس مشروع قانون للإجراءات الجنائية لضمان حقوق الإنسان.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةوأوضح النائب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يضمن للمواطن حقه، ويقلل مدد الحبس الاحتياطي ويضمن تعويض لمن تم حبسه عن طريق الخطأ، ويتم العمل على جلسات استماع لمواده، لافتا إلى أن مصر تعزز مسيرة حقوق الإنسان باعتبارها اختيار وطني أقرته الدولة.
وتناقش الندوة موقف مصر من حقوق الإنسان، وما تحقق من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، واستعداد الدولة للاستعراض الدوري الشامل في يناير 2025، وكيف يتم مواجهة المنظمات التي تسعى للنيل من سمعة مصر في المحافل الدولية، واهتمام الدولة بملف حقوق الإنسان.
وأدارت الندوة آدا جاد ـ عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك فيها كلا من المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والسفير خالد البقلي، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، والنائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنسيقية ندوة التنسيقية تنسيقية شباب الأحزاب الإجراءات الجنائية تنسیقیة شباب الأحزاب والسیاسیین لحقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يرصد استعدادات شمال سيناء لمنظومة التأمين الصحي
اختتمت بعثة لجنة الحقوق الاجتماعية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، زيارتها الميدانية إلى محافظة شمال سيناء، التي استمرت لمدة يومين، بمشاركة كلا من: نهى طلعت أمين لجنة الحقوق الاجتماعية بالمجلس، وولاء جاد الكريم، ومحمد ممدوح أعضاء اللجنة.
استهدفت الزيارة متابعة حالة الحقوق الصحية بالمحافظة، وتقييم الاستعدادات لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.
وشهدت الزيارة مشاركة من السيد الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة والسكان، وتم خلالها عقد اجتماعات متعمقه مع اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء، والدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش، وقيادات المنظومة الصحية وكلية الطب بالمحافظة، فضلا عن ممثلي القبائل والمجتمع المدني.
كما قام وفد المجلس بزيارات ميدانية لعدد من المستشفيات المركزية بالمحافظة شملت مستشفيات العريش، والشيخ زويد وبئر العبد، وذلك بهدف تقييم جاهزية واحتياجات البنية التحتية والتجهيزات الطبية، وإجراءات توفير الكوادر الطبية المؤهلة لضمان نجاح تطبيق منظومة التأمين الصحي.
وأعرب المجلس عن تقديره للجهود التي يبذلها قطاع الصحة والمحافظة في شمال سيناء بدعم من وزارة الصحة والسكان للتعامل مع التحديات الكبيرة الناتجة عن تقديم الدعم الطبي للمصابين والجرحى الفلسطينيين المتضررين من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
كما تبذل الوزارة والمحافظة جهودا ملموسة في رفع كفاءة المنشات الطبيه وتوفير التجهيزات بصوره مرضية للغاية وهو ما يساهم في تسريع وتيرة دمج المحافظة في منظومة التأمين الصحي.
وأشار وفد المجلس إلى أهمية الاستفادة من وجود كلية طب في جامعة العريش لتدعيم القوى البشرية التي سيعول عليها في إنجاح تجربة التأمين الصحي.
كما دعا المجلس، إلى أهمية الانفتاح على المرافق الصحية للقطاع الخاص، وكذلك المبادرات الصحية التي تتبناها منظمات العمل الأهلي ودعم قدرتها على استيفاء متطلبات الحصول على الاعتماد المطلوب لتتمكن من الاندماج في منظومة التأمين الصحي.
ويعد المجلس تقريرا تفصيليا بنتائج الزيارة ويشاركه مع الجهات المعنية في أقرب وقت.