محمود فوزي: الرئيس السيسي أعاد تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي ووجه بتوسيع عملها
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إنه تأكيدًا على أجواء الانفتاح، أعاد رئيس الجمهورية تفعيل لجنة العفو الرئاسي ووسّع عملها في أبريل 2022، مما يعكس الإرادة السياسية لإعادة النظر في ملفات المحكوم عليهم الذين يستوفون شروط العفو وفقًا للدستور.
وأوضح وزير الشؤون النيابية والقانونية، في الحدث الجانبي الذي نظمته بعثة مصر الدائمة في جنيف، تحت عنوان "تعزيز المشاركة السياسية في مصر وحقوق الإنسان"، في إطار الحرص على تسليط الضوء على التجربة المصرية في مجال حقوق الإنسان، وتعزيز التفاعل الإيجابي مع الشركاء الدوليين، أنه كان للجنة العفو الرئاسي التي تم تشكيلها دور بارز في فحص وإعداد قوائم العفو والتنسيق مع الجهات المعنية لمتابعة إجراءات العفو، وضمان إعادة دمج الأشخاص المفرج عنهم في المجتمع.
ولفت محمود فوزي، إلى أنه في السنوات الأخيرة، استفاد عدد كبير ممن تم الإفراج عنهم خلال العطلات الوطنية والمناسبات الخاصة فضلا عن الذين منحوا عفوًا رئاسيًا عما تبقى من عقوباتهم، بعد أن استوفوا شروط الإفراج طبقا للحالات المختلفة
وذكر "فوزي" أنه في سياق التطوير والتحديث التشريعي المستمر في مصر، تم إعادة هيكلة المجلس القومي للطفولة والأمومة بموجب قانون لتعزيز مكانته القانونية وتوسيع نطاق عمله في حماية النساء والأطفال، صدر قانون رعاية حقوق المسنين لحماية حقوق كبار السن ومنع تعرضهم للإساءة مع تقدمهم في العمر، يخضع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة للمراجعة والتعديل المستمر، مما يعكس رؤية مصر لهذه الفئة الضعيفة، ويُظهر تقديرًا واحترامًا كبيرين لها.
وفيما يتعلق بقانون اللاجئين في مصر، صدر قانون لجوء الأجانب بما يتماشى مع المعايير الدولية، حيث يضمن لهم حقوقاً واضحة ويمنع ترحيلهم القسري أو إعادتهم إلى دول قد يواجهون فيها خطراً. كما يكفل القانون حقهم في التعليم، والتملك، والرعاية الصحية، وممارسة الشعائر الدينية، وغيرها من الحقوق.
أما فيما يتعلق بالسلامة الجسدية، فقد أشار محمود فوزي إلى أنه قد صدرت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية في مارس 2022، وضمنت هذه اللائحة حق الأفراد في الانسحاب من البحث الطبي في أي وقت دون الحاجة إلى تقديم أسباب. كما اشترطت أن يتم إجراء أي بحث طبي بعد اعتماد بروتوكول معتمد من اللجنة المختصة.
واستقطب الحدث اهتمامًا واسعًا من وفود الدول ومكاتب الهيئات الأممية ذات الصلة في جنيف، حيث شارك به لفيف من ممثلي الدول وتلك الهيئات، وشهد الحدث الجانبي حواراً تفاعلياً للأسئلة والأجوبة، حيث أتيحت الفرصة للحضور لمناقشة الموضوعات المطروحة، وطرح استفساراتهم حول دور الحكومة في تعزيز حقوق الإنسان والمشاركة السياسية في مصر.
وأشاد الحاضرون بالخطوات التي اتخذتها مصر لتعزيز الحوار الوطني والمشاركة السياسية، مع تأكيد دعمهم لمصر لمواصلة هذه الجهود بما يضمن تعزيز حقوق الإنسان ودعم العملية الديمقراطية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المستشار محمود فوزى رئيس الجمهورية بعثة مصر الدائمة مصر جنيف حقوق الإنسان حقوق الإنسان محمود فوزی فی مصر
إقرأ أيضاً:
عضو «القومي لحقوق الإنسان»: رصدنا تحسنا في تشريعات الحريات.. وجاهزون للمراجعة الدورية (حوار)
أكد سعيد عبدالحافظ، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن التقرير السنوى السابع عشر الصادر عن المجلس رصد تحسّنا فى منظومة البنية التشريعية، فضلاً عن رصد مبادئ خاصة بالتعيين والحق فى العمل.
وقال «عبدالحافظ»، خلال حواره مع «الوطن»، إنّ مجرد التفكير فى تعديل تشريع مثل قانون الإجراءات الجنائية منذ أكثر من 50 عاماً على إصداره تعد بادرة إيجابية، لافتاً إلى أن أعضاء المجلس قدموا مقترحات عديدة فى الحوار الوطنى لتطوير منظومة حرية الرأى والتعبير، وتعديل قانون الحبس الاحتياطى وغيرها من المجالات المرتبطة بحقوق الإنسان.. وإلى نص الحوار:
* ما استعدادات المجلس للمشاركة فى المراجعة الدولية الشاملة فى يناير؟
- المجلس شكّل وفداً من رئيس المجلس ونائبه، وعضوية عدد من الأعضاء ذوى الخبرة فى التعامل مع ملف الاليات الدولية، للمشاركة فى هذا الحدث الأبرز الذى تمر به كل الدول بطريقة دورية أمام المجلس الدولى لحقوق الإنسان، لاستعراض حالة حقوق الإنسان فى دولهم، وتعد هذه المرة الرابعة التى يشارك المجلس فى تلك الفعالية.
* ماذا عن دور المجلس فى المراجعة الدورية الشاملة؟
- تقتصر مشاركة المجلس بحكم قانون إنشائه وطبقاً لمبادئ باريس فى تقديم تقرير يرصد حالة حقوق الإنسان فى مصر من وجهة نظر مستقلة تخص المؤسسة الوطنية، وهو ما قام به بالفعل المجلس القومى، وقدم تقريراً، وستكون هناك جلستا مشاركة، الأولى فى يناير، وستكون خاصة بعرض الحكومة لحالة حقوق الإنسان فى مصر أمام المجلس الدولى، وسيشارك المجلس فى تلك الفعالية بتنظيم ندوة جانبية داخل قصر الأمم المتحدة على هامش الفعالية لتقديم بعض الموضوعات ذات الصلة بحقوق الإنسان للمجتمع الدولى، والذى يتكون من ممثلى البعثات الدبلوماسية الموجودين بالأمم المتحدة، والمنظمات الدولية ذات الصفة الاستشارية، وكذلك مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، حيث يقدم المجلس فى تلك الندوة عبر مناقشة مفتوحة وجهه نظرة فى حالة حقوق الإنسان، والتفاعل المباشر مع الحضور والرد على أسئلة واستفسارات الحضور.
* كيف يرد المجلس على ما يُثار بشأن تصنيفه الدولى؟
- لا بد من معرفة أن تصنيف المؤسسات الوطنية يستند إلى مدى التزام تلك المؤسسات بمعايير باريس، من حيث الاستقلالية، والولاية، وأنشطة المجلس، واستقلاله المالى عن مؤسسات الدولة، وبعض المعايير الأخرى التى تخص عمل المؤسسة، كما أن التصنيف عملية مرنة، فقد تنتقل المؤسسة من الحالة E إلى الحالة B، ثم تعود إلى الحالة E وهكذا، لكنها مرتبطة بمعايير وسياق أكثر تعقيداً مما يفهمه البعض.
* هل رد المجلس بشكل قانونى على لجنة الاعتماد المنوط بها النظر فى تصنيفه؟
- فى الواقع، لا توجد انتقادات بسبب التصنيف، ولكن هناك بعض الإجراءات التى تتخذها المؤسسة الوطنية للرد على لجنة الاعتماد المنوط بها النظر فى تصنيف المجلس، وهى عملية تفاوضية تعتمد على أن تُجيب المؤسسة الوطنية عن الأسئلة التى توجهها لجنة الاعتماد لها، من حيث معايير التشكيل، والأنشطة، والولاية، واستقلالية المجلس فى عمله وفى موارده المالية.
* كيف تقيّم الجدل الذى أثاره تعديل قانون الإجراءات الجنائية؟
- أعتقد أن حالة الجدل التى أثارها البعض حول قانون الإجراءات الجنائية كانت تفتقد إلى بعض المهنية والموضعية، إذ فضل البعض إشعال المعركة قبل أن تبدأ، فمن المعروف أن إجراءات إصدار التشريع بالنسبة للقانون المصرى واضحة، فالحكومة تتقدم بمسودة التقرير، ثم يعرض على مجلس النواب، ثم يناقش هذا القانون فى اللجان المختلفة، إلى أن يذهب للجلسة العامة لمناقشة كل بنوده.
* ما رأيك فى محاولة تعديل قانون لم يطرأ عليه تغييرات منذ أكثر من 50 عاماً؟
- أرى أن مجرد التفكير فى تعديل تشريع مثل قانون الإجراءات الجنائية منذ أكثر من 50 عاماً على إصداره هى بادرة إيجابية بالتأكيد، وكان يجب التعامل معها بقليل من الهدوء والحكمة حتى ندفع الحكومة عبر التفاوض السلمى والاحترام المتبادل إلى تضمين القانون، كما أن بعض النصوص تسهم فى حماية حقوق المحاكمة العادلة، وتعديل الحبس الاحتياطى، وضمان حقوق المحامين فى الدفاع إلى آخره، ولكن البعض فضل أن يتناول هذا الأمر بنوع من المغالاة السياسية بعيداً عن المناقشة الموضوعية للقانون.
التقرير السنوى تميز بحيوية تحليل المعلومات بما يتفق مع مبادئ باريس* حدثنا عن كواليس إعداد التقرير السنوى السابع عشر للمجلس؟
- التقرير السنوى السابع عشر يعكس وجهة نظر مستقلة عن حالة حقوق الإنسان بأنواعها المختلفة، سواء كانت مدنية وسياسية أو اقتصادية واجتماعية، وأرى أن التقرير السنوى يمثل استمراراً لرصد أنشطة المؤسسة الوطنية فى مصر على مدار 20 عاماً، وهو المجلس القومى لحقوق الإنسان.
* هل جرى إعداد التقرير بطريقة مختلفة عن الأعوام الماضية؟
- الملمح الجديد فى هذا التقرير هو إضفاء مزيد من الحيوية على طريقة تحليل المعلومات والأنشطة التى اضطلع بها المجلس، وإن كانت منهجية التقرير لم تتغير، حيث يلتزم المجلس بمعايير مبادئ باريس وبمرجعية الاتفاقيات الدولية.
* كيف جرى تقسيم محاور التقرير من الناحية الموضوعية؟
- من الناحية الموضوعية، التزم التقرير بمنهجية المجلس السابقة فى تقسيم التقرير لمحاور عدة، المحور الخاص بالتشريعات ذات الصلة بحقوق الإنسان التى صدرت خلال فترة التقرير، وكذلك رصد الأحكام القضائية الصادرة من محكمة النقض والمحكمة الدستورية فى محاولة للوقوف على المبادئ التى أرستها تلك المحاكم فى قضايا ذات صلة بحقوق الإنسان، حيث تقوم بتطوير التشريعات من خلال المبادئ التى ترسيها فى أحكامها، ورصد التقرير عدداً من التشريعات أدت إلى تحسين منظومة البنية التشريعية.
الحوار الوطنى كان ضرورياً لتطوير العمل السياسى والاقتصادى والاجتماعى* ما تقييمك للحوار الوطنى؟
- الحوار الوطنى بدأ فى ظروف استثنائية مرت بها البلاد عبر ثورتين فى أقل من 3 سنوات، وهو كان مطلوباً لإعادة الحوار بين القوة السياسية المختلفة للاتفاق على الحد الأدنى من القبول، وطرح وجهة نظر لتطوير العمل السياسى والاقتصادى والاجتماعى فى البلاد، ومشاركة القوى السياسية المختلفة فى خارطة الإصلاح.
* وماذا عن دور المجلس فى المشاركة بالحوار الوطنى؟
- المجلس القومى لحقوق الإنسان هو منصة للحوار الدائم التى سبقت الحوار الوطنى بأكثر من 20 عاماً، وإحدى أدوات المجلس فى العمل هى الحوار، ودعوة المختلفين للقيام بدورهم فى تطوير المجتمع، والإسهام فى تحديث حياة المواطنين، ورغم ذلك شارك المجلس عند دعوته بالحوار الوطنى، وترأس أعضاؤه بعض اللجان، وقدموا مقترحات أسهمت فى إثراء الحوار الوطنى.
* ما أهم المقترحات التى قدمها المجلس خلال مشاركته فى الحوار الوطنى؟
- قدم المجلس العديد من المقترحات، تمحور بعضها حول تطوير منظومة حرية الرأى والتعبير، وكذلك تعديل قانون الحبس الاحتياطى والعفو الرئاسى، حيث قدم أعضاء المجلس من أصحاب الخبرات فى الإعلام والقانون وحقوق الإنسان مجموعة من الإسهامات الفاعلة التى سعت إلى تحسين هذه المجالات.
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل