رئيس محلية النواب: تعديل قيمة الإيجار القديم بما يضمن حقوق المالك والمستأجر
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على ضرورة أن تقوم الحكومة ومجلس النواب بإنهاء قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أنه سيتم تعديل قيمة الإيجار القديم بما يضمن حقوق كل من المالك والمستأجر.
وخلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود في برنامج "صالة التحرير" على قناة "صدى البلد"، أوضح أحمد السجيني أن المباني القديمة المرتبطة بالإيجار القديم، والتي أصبحت آيلة للسقوط، يجب أن يتم ترميمها بموافقة المالك، مع توفير ممول لهذه الترميمات، فضلًا عن تأمين بديل سكني للمستأجرين لحين الانتهاء من عملية الترميم.
وأشار أحمد السجيني إلى وجود عقار في إحدى المحافظات مهدد بالانهيار، لم يسكنه أحد ولم يُتخذ أي إجراء لترميمه، مؤكدًا في الوقت نفسه أن صندوق التنمية الحضارية قد أسهم بشكل كبير في توفير التمويل لتطوير العشوائيات.
و عن نجاح الحكومة في تنظيم أزمة "السايس" في الشوارع المصرية، أشار إلى أنه تم سن قانون ينظم هذه الظاهرة بأسعار ثابتة، بالإضافة إلى تطبيق مخصص لإدارة ركن السيارات.
واختتم أحمد السجيني حديثه بالإشارة إلى النجاح الذي حققته الحكومة في حل أزمة القمامة، بفضل اهتمام الرئاسة بتخصيص خطة شاملة للتخلص من القمامة وإعادة تدويرها وفقًا لخطة معينة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر المستأجر المالك السياس عشوائية المزيد أحمد السجینی
إقرأ أيضاً:
الإيجار القديم يدخل مرحلة الحسم.. زيادات وشيكة وتشريع جديد قيد الإقرار
يترقب العديد من المواطنين تداعيات حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم، بعد إعلان الحكومة عزمها تنفيذ خطة لزيادة الإيجارات القديمة وفقًا للحكم الصادر، وسط تساؤلات حول مصير العقود التي لن يسري عليها الحكم.
ما العقود التي يشملها حكم المحكمة الدستورية؟أكد خالد حنفي عضو لجنة الشئون الدستورية بمجلس النواب السابق والمحامي بالنقض، في تصريح خاص لـصدى البلد، أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية لا ينطبق على جميع عقود الإيجار القديم، موضحًا أن الحكم يقتصر فقط على العقود المحررة بعد القانون رقم 136 لسنة 1981، بينما تظل العقود التي تم تحريرها قبل هذا القانون غير مشمولة بالحكم ولا يطبق عليها أي تغيير وفقًا للقرار الحالي.
وأوضح حنفي أن القضية التي تناولتها المحكمة الدستورية العليا تتعلق بعقد إيجار محرر وفقًا لقانون 136 لسنة 1981، وهو ما يعني أن العقود الأقدم تظل سارية بشروطها الأصلية، إلا في حالة إصدار تشريع جديد من مجلس النواب.
تعديلات تشريعية مرتقبة على قانون الإيجار القديممن جانبه، أوضح النائب محمد عطية الفيومي أن هناك سيناريوهات عدة يتم دراستها من قبل لجنة الإسكان بمجلس النواب لإجراء تعديلات جوهرية على قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن هناك مقترحات بزيادة القيمة الإيجارية بشكل تدريجي أو سنوي لضمان تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك والمستأجرين.
وأضاف أن التعديلات المنتظرة ستضع ضوابط عادلة لتحديد القيمة الإيجارية الجديدة، بحيث يتم التفرقة بين المناطق السكنية المختلفة، موضحًا أن إيجار شقة في الزمالك لا يمكن مساواته بإيجار شقة في بولاق الدكرور، مشيرًا إلى أن هناك دراسات موسعة تشمل مقترحات من الملاك والمستأجرين وخبراء الإسكان لضمان تحقيق عدالة اجتماعية في تطبيق التعديلات الجديدة.
ربط القيمة الإيجارية بالضرائب العقاريةوكشف الفيومي أن لجنة الإسكان تدرس حاليًّا ربط القيمة الإيجارية الجديدة بتقديرات الضرائب العقارية، حيث تمتلك الضرائب العقارية تقييمات مسجلة لجميع العقارات، مما يمكن استخدامه كمرجع عادل وشفاف لتحديد قيمة الإيجارات وفقًا للمنطقة والموقع الجغرافي للوحدات السكنية.
ماذا بعد حكم المحكمة الدستورية؟كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن السكنية المرخص بإقامتها وفقًا لقانون 136 لسنة 1981، وهو ما دفع الحكومة إلى وضع خطة لتنفيذ الحكم، في حين يواصل مجلس النواب مناقشة التعديلات التشريعية المقترحة لوضع إطار قانوني جديد ينظم العلاقة بين الملاك والمستأجرين بشكل أكثر عدالة وتوازنًا.
ويترقب الشارع المصري ما ستسفر عنه التعديلات المنتظرة، وسط تأكيدات بأن أي قرارات جديدة ستأخذ في الاعتبار البعد الاجتماعي، بما يضمن عدم الإضرار بالمستأجرين، وفي الوقت نفسه تحقيق حقوق الملاك في الحصول على إيجارات عادلة تتناسب مع القيمة السوقية للوحدات السكنية.
تصريحات رئيس الوزراء حول تنفيذ حكم المحكمة الدستورية بشأن الإيجارات القديمةخطة لتنفيذ الحكم: الحكومة تعمل على وضع خطة واضحة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن زيادة الإيجارات القديمة، بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
حوار مجتمعي موسع: ملف الإيجارات القديمة يخضع لنقاش موسع يشارك فيه مجلس أمناء الحوار الوطني وجهات معنية أخرى لضمان تحقيق توازن عادل في القرارات النهائية.
دراسة الحالات المختلفة: الحكومة تدرس جميع الحالات المتأثرة بالقرار للوصول إلى صيغة تحقق العدالة الاجتماعية، مع مراعاة الفئات غير القادرة على تحمل أي زيادات مفاجئة في الإيجار.
مرحلة انتقالية قبل التطبيق: لن يتم تطبيق أي زيادة على الإيجارات القديمة دون فترة انتقالية تضمن التدرج في التنفيذ، حفاظًا على الاستقرار الاجتماعي.
مراعاة الفئات المتضررة: المرحلة الانتقالية ستراعي الفئات التي قد تجد صعوبة في التكيف مع زيادة الإيجارات، وسيتم وضع آليات لدعم هذه الحالات.
لجان متخصصة لضمان التوازن: اللجان المختصة تواصل وضع حلول متوازنة تضمن تنفيذ الحكم القضائي بعدالة دون التأثير سلبًا على الفئات الأكثر احتياجًا.
القسام تقدم قطعة ذهبية لأحد الأسرى الإسرائيليين.. ما السبب؟