رئيس محلية النواب: تعديل قيمة الإيجار القديم بما يضمن حقوق المالك والمستأجر
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على ضرورة أن تقوم الحكومة ومجلس النواب بإنهاء قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أنه سيتم تعديل قيمة الإيجار القديم بما يضمن حقوق كل من المالك والمستأجر.
وخلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود في برنامج "صالة التحرير" على قناة "صدى البلد"، أوضح أحمد السجيني أن المباني القديمة المرتبطة بالإيجار القديم، والتي أصبحت آيلة للسقوط، يجب أن يتم ترميمها بموافقة المالك، مع توفير ممول لهذه الترميمات، فضلًا عن تأمين بديل سكني للمستأجرين لحين الانتهاء من عملية الترميم.
وأشار أحمد السجيني إلى وجود عقار في إحدى المحافظات مهدد بالانهيار، لم يسكنه أحد ولم يُتخذ أي إجراء لترميمه، مؤكدًا في الوقت نفسه أن صندوق التنمية الحضارية قد أسهم بشكل كبير في توفير التمويل لتطوير العشوائيات.
و عن نجاح الحكومة في تنظيم أزمة "السايس" في الشوارع المصرية، أشار إلى أنه تم سن قانون ينظم هذه الظاهرة بأسعار ثابتة، بالإضافة إلى تطبيق مخصص لإدارة ركن السيارات.
واختتم أحمد السجيني حديثه بالإشارة إلى النجاح الذي حققته الحكومة في حل أزمة القمامة، بفضل اهتمام الرئاسة بتخصيص خطة شاملة للتخلص من القمامة وإعادة تدويرها وفقًا لخطة معينة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر المستأجر المالك السياس عشوائية المزيد أحمد السجینی
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على طلب تعديل المادة 111 من قانون الإجراءات الجنائية
تقدم النائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة الدستورية و التشريعية بمجلس النواب، ورئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية، بطلب تعديل على المادة 111 من الباب السادس أوامر الحضور والقبض والاحضار، من قانون الإجراءات الجنائية
ووجاء نص المادة 111، من الباب السادس أوامر الحضور والقبض والاحضار، من قانون الإجراءات الجنائية "يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورا، وإذا تعذر ذلك يودع احد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلي حين استجوابه ويجب الا تزيد مدة ايداعه علي اربع وعشرين ساعه، فإذا انتهت هذه المدة وجب علي القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلي النيابة العامة، لاستجوابه في الحال وإلا أمرت بإخلاء سبيله كما جاءت في مشروع القانون"
لتصبح بعد التعديل المقدم من النائب إيهاب الطماوي، يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورا، وإذا تعذر ذلك يودع احد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلي حين استجوابه (وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم لعدم حضور محامية الوكيل والمنتدب في الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي)
ويجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة، فإذا انتهت هذه المدة وجب علي القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة، لاستجوابه في الحال وإلا أمرت بإخلاء سبيله كما جاءت في مشروع القانون.
ووافق مجلس النواب على التعديل المقدم من النائب إيهاب الطماوي علي المادة 111 من قانون الإجراءات الجنائية.
أوكرانيا ولاتفيا تبحثان تعزيز التعاون في إنتاج المسيرات