2024-09-19@05:31:59 GMT
إجمالي نتائج البحث: 358

«تشریعیة النواب»:

(اخبار جدید در صفحه یک)
    كتب- نشأت علي: قال الدكتور إيهاب رمزي، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب وأستاذ القانون الجنائي والمحامي الشهير، إن اللجنة ما زالت في مرحلة المناقشات بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ولم يتم إقرار القانون أو مواده. وأشار رمزي إلى مراعاة وملاحظات بيان نقابة المحامين لما هو في صالح منظومة العدالة في مصر، ولا شك أن مصلحة العدالة أولى بالرعاية ومحط نظر أعضاء اللجنة. وأضاف عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب وأستاذ القانون الجنائي، في تصريحات له رداً على بيان نقابة المحامين واعتراضاتها على بعض المواد في مشروع القانون، أنه "لن يكون هناك ضرر لمهنة المحاماة أو الإخلال بضمانات المحامي، وهو ما تحرص عليه اللجنة وأعضاؤها وسوف تكون تلك الملاحظات محل تقدير ومناقشة داخل اللجنة،...
       استأنفت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اجتماعاتها اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة، وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس المجلس ومقرر اللجنة الفرعية، وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، هيئة القضاء العسكري، النيابة العامة، نقابة المحامين، المجلس القومي لحقوق الإنسان، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية. وأشاد وزير الشئون النيابية والقانونية، المستشار محمود فوزي، بحجم الحرية واتساع مساحة الرأي الذي تشهده أعمال لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومن قبلها اللجنة الفرعية بمجلس النواب أثناء مناقشتها لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدا أنه لم يتم المصادرة على رأي أحد وهو ما أكد عليه ممثلو الوزارات والجهات...
    كتب- نشأت علي:استأنفت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اجتماعاتها اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس المجلس ومقرر اللجنة الفرعية، وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، وممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، وممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، وهيئة القضاء العسكري، والنيابة العامة، ونقابة المحامين، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية. أشاد وزير الشؤون النيابية بحجم الحرية واتساع مساحة الرأي التي تشهدها أعمال لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومن قبلها اللجنة الفرعية بمجلس النواب أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدًا أنه لم يتم المصادرة على رأي أحد، وهو ما أكده ممثلو الوزارات والجهات الأعضاء في اللجنة الفرعية....
    وافقت لجنة الشئون التشريعية الدستورية على 335 مادة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية وفقا للنسخة المعدة من اللجنة الفرعية بمجلس النواب والتي بلغ إجمالي عدد موادها 540، وتستكمل اللجنة مناقشة باقي مواد القانون في اجتماعاتها المقرر عقدها أيام 1 و2 و3 سبتمبر. واستأنفت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اجتماعاتها اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة، وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس المجلس ومقرر اللجنة الفرعية، وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، هيئة القضاء العسكري، النيابة العامة، نقابة المحامين، المجلس القومي لحقوق الإنسان، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية. وأشاد وزير الشئون النيابية والقانونية بحجم...
    استأنفت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اجتماعاتها اليوم الثلاثاء  برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس ومقرر اللجنة الفرعية، وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، هيئة القضاء العسكري، النيابة العامة، نقابة المحامين، المجلس القومي لحقوق الإنسان، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية.أشاد وزير الشئون النيابية والقانونية بحجم الحرية واتساع مساحة الرأي الذي تشهده أعمال لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومن قبلها اللجنة الفرعية بمجلس النواب أثناء مناقشتها لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدا أنه لم يتم المصادرة على رأي أحد وهو ما أكد عليه ممثلو الوزارات والجهات الأعضاء في اللجنة...
    وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على 335 مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية وفقاً للنسخة المعدة من اللجنة الفرعية بمجلس النواب والتي بلغ إجمالي عدد موادها 540 مادة، وستستكمل اللجنة مناقشة باقي المواد في اجتماعاتها المقرر عقدها أيام 1، و2، و3 سبتمبر 2024. واستأنفت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اجتماعاتها اليوم الثلاثاء 27 أغسطس 2024، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، وبحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس ومقرر اللجنة الفرعية، وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، هيئة القضاء العسكري، النيابة العامة، نقابة المحامين، المجلس القومي لحقوق الإنسان، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة...
    كتب- نشأت علي: قال النائب أحمد الشرقاوي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن موقف النواب المحامين أعضاء اللجنة الفرعية وأعضاء اللجنة التشريعية من مشروع قانون الإجراءات الجنائية معلوم للجميع وهم أكثر الناس عناية بقانون الإجراءات الجنائية وحقوق المحامين. وأضاف "الشرقاوي"، خلال كلمته في اجتماع اللجنة التشريعية لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد: مش هناخد مواقف وردود أفعال من بيانات صادرة من نقابة المحامين أكثر ما جاء به كلام خطأ، مشيرًا إلى أن النقابة أخطأت في العديد من النقاط الواردة في البيان الصادر عنها. وأكد ضرورة أن تستكمل اللجنة مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية لإقراره بشكل منضبط دون الاستجابة لمزايدات أو ضغوطات من أحد وهذا من مصلحة الحقل القانوني بصفة عامة.
    كتب- نشأت علي: بدأ منذ، قليل اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدم من اللجنة الفرعية. يذكر أن اللجنة عقدت اجتماعات متتالية خلال الأيام القليلة الماضية بحضور المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية، ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، النيابة العامة، نقابة المحامين، المجلس القومي لحقوق الإنسان، هيئة البريد المصري، وانتهت خلالها من مناقشة نحو 245 مادة من مواد مشروع القانون وأرجأت بعض المواد الأخرى لحين الاستقرار على صياغات توافقية. جدير بالذكر أن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب كلف لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعقد اجتماعات لمناقشة مشروع القانون الإجراءات الجنائية الجديد والانتهاء منه خلال الإجازة البرلمانية، استعدادا لمناقشته بالجلسات العامة للمجلس...
    قال الدكتور إيهاب رمزي عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب وأستاذ القانون الجنائى إن قانون الإجراءات الجنائية الجديد تم صدروه عام 1950 ولم يتم تعديله أو تغييره منذ 74 عاما، إلى أن جاء قرار بتشكيل لجنة لتعديل قانون الإجراءات الجنائية من المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب. اجتماعات متتالية لتشريعية النواب لاستكمال مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد الطماوي: الشائعات ضد قانون الإجراءات الجنائية تشكيك في مجهود مؤسسات الدولة الوطنية وأضاف "رمزى" فى تصريحات له أن اللجنة الفرعية التى أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد برئاسة الزميل النائب إيهاب الطماوى رئيس اللجنة ووكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اشترك فيها كثيراً من النواب ووزارات منها العدل والمجالس النيابية والمجلس القومي لحقوق الإنسان وأعضاء من مجلس الشيوخ وأساتذة جامعات...
    بدأت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب اجتماعا برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، منذ قليل، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، المقدم من اللجنة الفرعية. اجتماعات متتالية بحضور الجهات المختصة وعقدت اللجنة اجتماعات متتالية على مدار الأيام الماضية، بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، وممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ومجلس القضاء الأعلى، والنيابة العامة، ونقابة المحامين، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وهيئة البريد المصري، والتي انتهت من مناقشة نحو 245 مادة ضمن مشروع القانون، مع إرجاء مواد أخرى لحين الاستقرار على صياغات توافقية. «التشريعية» تناقش مشروع القانون خلال الإجازة البرلمانية كان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كلف لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعقد اجتماعات لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والانتهاء منه خلال الإجازة البرلمانية، استعدادا لمناقشته...
    كتب- نشأت علي: تعقد لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة، اجتماعًا لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدم من اللجنة الفرعية. يُذكر أن اللجنة عقدت اجتماعات متتالية خلال الأيام القليلة الماضية بحضور المستشار وزير الشؤون النيابية والقانونية، وممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، وممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، والنيابة العامة، ونقابة المحامين، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وهيئة البريد المصري. وانتهت اللجنة خلالها من مناقشة نحو ٢٤٥ مادة من مواد مشروع القانون، وأرجأت بعض المواد الأخرى لحين الاستقرار على صياغات توافقية. جدير بالذكر أن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كلف لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بعقد اجتماعات لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والانتهاء منه خلال الإجازة البرلمانية، استعداداً لمناقشته بالجلسات العامة...
    سيبدأ بعد قليل اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي (رئيس اللجنة) لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدم من اللجنة الفرعية. يذكر أن اللجنة عقدت اجتماعات متتالية خلال الأيام القليلة الماضية بحضور المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية، ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، النيابة العامة، نقابة المحامين، المجلس القومي لحقوق الإنسان، هيئة البريد المصري، وانتهت خلالها من مناقشة نحو ٢٤٥ مادة من مواد مشروع القانون وأرجأت بعض المواد الأخرى لحين الاستقرار على صياغات توافقية. جدير بالذكر أن المستشار الدكتور حنفي جبالي (رئيس مجلس النواب) كلف لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعقد اجتماعات لمناقشة مشروع القانون الإجراءات الجنائية الجديد والانتهاء منه خلال الإجازة البرلمانية، استعداداً لمناقشته بالجلسات العامة للمجلس بداية دور الانعقاد...
    كتب- نشأت علي: قال الدكتور إيهاب رمزي، عضو لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، وأستاذ القانون الجنائي/ إن قانون الإجراءات الجنائية الجديد تم صدروه عام 1950، ولم يتم تعديله أو تغييره منذ 74 عامًا، إلى أن جاء قرار بتشكيل لجنة لتعديل قانون الإجراءات الجنائية من المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب. وأضاف رمزي، في تصريحات له اليوم الثلاثاء، أن اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد برئاسة الزميل النائب إيهاب الطماوي رئيس اللجنة ووكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اشترك فيها كثير من النواب ووزارات؛ منها العدل والمجالس النيابية والمجلس القومي لحقوق الإنسان وأعضاء من مجلس الشيوخ وأساتذة جامعات، وقد استمر عمل اللجنة 14 شهرًا، وكانت تنعقد بصفة دائمة إلى أن انتهت إلى إعداد...
    قال إيهاب رمزي عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب وأستاذ القانون الجنائي إنَّ قانون الإجراءات الجنائية الجديد تمّ صدروه عام 1950، ولم يتمّ تعديله أو تغييره منذ 74 عامًا، إلى أنَّ جاء قرار بتشكيل لجنة لتعديل قانون الإجراءات الجنائية من المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب. مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد  وأضاف «رمزي» في تصريحات له أنَّ اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد برئاسة الزميل النائب إيهاب الطماوى رئيس اللجنة ووكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اشترك فيها كثيراً من النواب ووزارات منها العدل والمجالس النيابية والمجلس القومي لحقوق الإنسان وأعضاء من مجلس الشيوخ وأساتذة جامعات. وتابع: «استمر عمل اللجنة 14 شهرا وكانت تنعقد بصفة دائمة إلى أن انتهت إلى إعداد مشروع مؤلف من...
    كتب- نشأت علي: أشاد كل من محمود الداخلي أمين عام نقابة المحامين، وممثل النقابة والنائبين: ضياء الدين داود وأحمد الشرقاوي، باستحداث مشروع القانون المقدم من اللجنة الفرعية بمجلس النواب لنص يلزم المحكمة بندب محام عن المتهم في حالة عدم وجود محام له في قضايا الجنح وليس في الجنايات فقط، كما كان الوضع في القانون القائم. مطالبين بإبراز المواد التي استحدثها مشروع القانون والتي تزيد من ضمانات حق الدفاع وعرضها على الرأي العام لإزالة أي لبس موجود لدى المحامين، ولمواجهة أي تشكيك فيما تضمنه مشروع القانون الجديد من مزايا تضيف مزيداً من الضمانات لحق الدفاع.
    وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى رئيس اللجنة، خلال اجتماعها اليوم مع مكتب لجنة حقوق الإنسان، على 245 مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أن تستكمل مناقشة باقى المواد فى اجتماعاتها المتتالية. كانت استأنفت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اجتماعاتها اليوم الإثنين 26 أغسطس برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، بحضور المستشار محمود فوزي (وزير الشئون النيابية والقانونية)، والمستشار محمد عبد العليم كفافي (المستشار القانوني لرئيس المجلس ومقرر اللجنة الفرعية)، وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، هيئة القضاء العسكري، النيابة العامة، نقابة المحامين، المجلس القومي لحقوق الإنسان، الهيئة القومية للبريد، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية. تم مناقشة...
    استأنفت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اجتماعاتها اليوم الإثنين  برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي (رئيس اللجنة) بحضور المستشار محمود فوزي (وزير الشئون النيابية والقانونية)، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي (المستشار القانوني لرئيس المجلس ومقرر اللجنة الفرعية)، وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، هيئة القضاء العسكري، النيابة العامة، نقابة المحامين، المجلس القومي لحقوق الإنسان، الهيئة القومية للبريد، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية.تم مناقشة عدد من مواد مشروع القانون أبرزها المواد الخاصة بمنظومة الإعلان، حيث أشاد جميع الحضور باعتماد اللجنة الفرعية في المشروع المقدم منها على التقنيات الحديثة في الإعلان بجانب الإعلان التقليدي، مؤكدين أن ذلك سيحقق العدالة الناجزة، فضلاً عن تلافيه للعديد من المشكلات التي كانت...
    استأنفت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اجتماعاتها اليوم، بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية. قانون الإجراءات الجنائية الجديد وجرى مناقشة عدد من مواد مشروع القانون، أبرزها المواد الخاصة بمنظومة الإعلان، وأشاد جميع الحضور باعتماد اللجنة الفرعية في المشروع المقدم منها على التقنيات الحديثة في الإعلان بجانب الإعلان التقليدي، مؤكدين أن ذلك سيحقق العدالة الناجزة، فضلاً عن تلافيه للعديد من المشكلات التي كانت موجودة في منظومة الإعلان الحالية. جاء ذلك بحضور محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس المجلس ومقرر اللجنة الفرعية، وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، هيئة القضاء العسكري، النيابة العامة، نقابة المحامين، المجلس القومي لحقوق...
    كتب- نشأت علي: استأنفت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اجتماعاتها اليوم الإثنين ٢٦ أغسطس برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي (رئيس اللجنة) بحضور المستشار محمود فوزي (وزير الشئون النيابية والقانونية)، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي (المستشار القانوني لرئيس المجلس ومقرر اللجنة الفرعية)، وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، هيئة القضاء العسكري، النيابة العامة، نقابة المحامين، المجلس القومي لحقوق الإنسان، الهيئة القومية للبريد، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية. تم مناقشة عدد من مواد مشروع القانون أبرزها المواد الخاصة بمنظومة الإعلان، حيث أشاد جميع الحضور باعتماد اللجنة الفرعية في المشروع المقدم منها على التقنيات الحديثة في الإعلان بجانب الإعلان التقليدي، مؤكدين أن ذلك سيحقق العدالة الناجزة، فضلاً عن...
    أشاد كل من محمود الداخلي، أمين عام نقابة المحامين، والنائبان، ضياء الدين داود وأحمد الشرقاوي باستحداث مشروع القانون المقدم من اللجنة الفرعية بمجلس النواب لنص يلزم المحكمة بندب محام عن المتهم في حالة عدم وجود محام له في قضايا الجنح وليس في الجنايات فقط كما كان الوضع في القانون القائم، معتبرين ذلك يزيد من ضمانات حق الدفاع، مطالبين بإبراز المواد التي استحدثها مشروع القانون والتي تزيد من ضمانات حق الدفاع وعرضها على الرأي العام لإزالة أي لبس موجود لدى المحامين، ولمواجهة أي تشكيك فيما تضمنه مشروع القانون الجديد من مزايا تضيف مزيداً من الضمانات لحق الدفاع. وبدأت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اجتماعها قبل قليل برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدم من اللجنة...
    انتقد النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، تعرض مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد لهجوم وشائعات «بعيدة عن الصحة»، على حد وصفه، خلال مشاركته في اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، المنعقد اليوم الاثنين، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، مضيفا «لا يليق بعميد سابق في إحدى كليات الحقوق أن يخرج بعد مجهود 14 شهر في صياغة مشروع القانون من جانب اللجنة الفرعية، ليقول إنه لا يوجد قانون جديد، وأن الأمر مجرد إعادة ترقيم للمواد، وهو حديث يسبب حالة من الاحباط لمن يريد أن يعمل ويجتهد».  فلسفة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وأضاف الطماوي «أكاد أجزم أن من يقول ذلك لا يفرق بين مفهوم القانون الجديد والتغيير الشامل وبين تعديل بعض الأحكام»، مشيرا إلى أن أن فلسفة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد مرتبطة بدستور...
    كتب- نشأت علي: علَّق النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، رئيس اللجنة الفرعية لإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على تصريحات مشككة لأحد عمداء كلية الحقوق سابق -لم يذكر اسمه- حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. وأشار الطماوي إلى أنه بعد مجهود ١٤ شهرًا من العمل المتواصل من لجنة مشكلة من كل الجهات ومن قامات كبيرة، ويقول إنه لا يوجد قانون جديد وأنها تعديلات متفرقة وإعادة ترقيم لمواد، فهي تصريحات تسبب حالة من الإحباط لمَن يعمل ويجتهد. وأكد النائب أن مَن يقول هذا الكلام لا يستطيع التفرقة بين مفهوم القانون الجديد وبين التعديلات على بعض أحكام قانون، مشيرًا إلى أنه عندما تم توزيع المنتج لم يكن هناك جدول مقارن بين نص قديم وجديد،...
    يُعقد بعد قليل اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي (رئيس اللجنة) لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدم من اللجنة الفرعية. وكانت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عقدت عدداً من الاجتماعات خلال الأيام القليلة الماضية، وافقت خلالها على 170 مادة، وشارك في اجتماعات اللجنة السيد وزير الشئون النيابية والقانونية، ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، النيابة العامة، نقابة المحامين، المجلس القومي لحقوق الإنسان، هيئة البريد المصري. ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه المعقود في 22 أغسطس الجاري على مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المعدة من اللجنة الفرعية بمجلس النواب واعتبرته الحكومة بديلاً عن جميع مشروعات قوانين تعديل قانون الإجراءات الجنائية السابق تقديمها من الحكومة إلى مجلس النواب. يذكر أن...
    كتب- نشأت علي: اجتمعت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اجتماعاتها أمس الأحد، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة، بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس المجلس ومقرر اللجنة الفرعية، وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، هيئة القضاء العسكري، النيابة العامة، نقابة المحامين، المجلس القومي لحقوق الإنسان، الهيئة القومية للبريد، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية. وفي بداية الاجتماعات أشار المستشار محمد عبدالعليم كفافي إلى أنه قد ورد إلى المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب كتاب من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، يفيد فيه بموافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة بتاريخ ٢٢/ ٨/ ٢٠٢٤ على مسودة مشروع قانون...
    قال النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن الحكومة وافقت في جلستها بتاريخ 22 أغسطس على مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي أعدتها اللجنة الفرعية، والتي كانت قد عملت عليها لمدة 14 شهرًا، مشيرًا إلى أن المشروع سيتم مناقشته كبديل لجميع مشروعات القوانين السابقة. "أوروبا 24": اغتيال فؤاد شكر أربك عمليات حزب الله وأضعف قدراته التنظيمية محافظ أسيوط: العمل التنفيذي شريك للعمل النقابي والهدف مشترك للصالح العام وأضاف "الطماوي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي لبرنامج “حضرة المواطن”، المذاع عبر قناة “الحدث اليوم”، أن اللجنة الفرعية، التي ضمت ممثلين عن الجهات المعنية مثل مجلس القضاء والنيابة العامة ومجلس الدولة ووزارة العدل، عملت على إعداد مشروع قانون من 540 مادة، مؤكدًا أن المناقشات قد وصلت تقريبًا إلى المادة...
    استأنفت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اجتماعاتها اليوم الأحد 25 أغسطس 2024، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي (رئيس اللجنة) بحضور المستشار محمود فوزي (وزير الشئون النيابية والقانونية)، والمستشار محمد عبد العليم كفافي (المستشار القانوني لرئيس المجلس ومقرر اللجنة الفرعية)، وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، هيئة القضاء العسكري، النيابة العامة، نقابة المحامين، المجلس القومي لحقوق الإنسان، الهيئة القومية للبريد، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية. في بداية الاجتماعات أشار المستشار محمد عبد العليم كفافي إلى أنه قد ورد إلى المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب، كتاب من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، يفيد فيه بموافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة بتاريخ 22 أغسطس 2024 على مسودة...
    تنفيذاً لتكليفات المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب تستأنف اجتماعاتها اليوم الأحد ٢٥ أغسطس برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي (رئيس اللجنة) بحضور السيد المستشار محمود فوزي (وزير الشئون النيابية والقانونية)، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي (المستشار القانوني لرئيس المجلس ومقرر اللجنة الفرعية)، وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، هيئة القضاء العسكري، النيابة العامة، نقابة المحامين، المجلس القومي لحقوق الإنسان، الهيئة القومية للبريد، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية. في بداية الاجتماعات أشار المستشار محمد عبدالعليم كفافي إلى أنه قد ورد إلى المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب كتاب من السيد الدكتور مصطفى مدبولي (رئيس مجلس الوزراء) يفيد فيه بموافقة مجلس الوزراء بجلسته...
    استأنفت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اجتماعاتها اليوم الأحد، تنفيذاً لتكليفات المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، وبرئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة. وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس المجلس ومقرر اللجنة الفرعية، وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، هيئة القضاء العسكري، النيابة العامة، نقابة المحامين، المجلس القومي لحقوق الإنسان، الهيئة القومية للبريد، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية. وفي بداية الاجتماعات أشار المستشار محمد عبدالعليم كفافي إلى أنه قد ورد إلى المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب كتاب من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يفيد فيه بموافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة بتاريخ ٢٢/ ٨/...
      أرجأت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب، مناقشة المادة 113 الخاصة بتنظيم بدائل الحبس الاحتياطي، في ضوء اقتراح ممثلي مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة بإضافة المراقبة الإلكترونية ضمن بدائل الحبس الاحتياطي، حيث وافق كل من ممثلي وزارتي العدل والداخلية على المقترح من حيث المبدأ لحين التنسيق لإعداد نص قابل للتطبيق في هذا الشأن.  جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، اليوم الأحد، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدم من اللجنة الفرعية، بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية وممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، النيابة العامة، نقابة المحامين، المجلس القومي لحقوق الإنسان، هيئة البريد المصري. وانتهت اللجنة إلى الموافقة على إرجاء مناقشة المادة لحين موافاة اللجنة من مجلس...
    تم إرجاء مناقشة المادة (113) الخاصة بتنظيم بدائل الحبس الاحتياطي، في ضوء اقتراح ممثلي مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة بإضافة المراقبة الإلكترونية ضمن بدائل الحبس الاحتياطي، حيث وافق كل من ممثلي وزارتي العدل والداخلية على المقترح من حيث المبدأ لحين التنسيق لإعداد نص قابل للتطبيق في هذا الشأن. وانتهت اللجنة الى الموافقة على إرجاء مناقشة المادة لحين موافاة اللجنة من مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ووزارة الداخلية ووزارة الشئون النيابة وجميع الجهات ذات الصلة بالتنفيذ، بتنظيم متكامل ونصوص تفصيلية محدده حول المراقبة الإلكترونية من حيث تعريفها وحدودها والسلطات المعنية بها وآلية تنفيذها والفرق بينها وبين السوار الإلكتروني. اقرأ أيضاً«تشريعية النواب» تبدأ اجتماعها لاستكمال مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد تشريعية النواب تفتح ملف عزوف المواطنين عن تسجيل الملكيات العقارية
    ارجأت اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم لمناقشة مواد الإجراءات الجنائية، مناقشة المادة (113) الخاصة بتنظيم بدائل الحبس الاحتياطي، في ضوء اقتراح ممثلي مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة بإضافة المراقبة الإلكترونية ضمن بدائل الحبس الاحتياطي، إذ وافق كل من ممثلي وزارتي العدل والداخلية على المقترح من حيث المبدأ لحين التنسيق لإعداد نص قابل للتطبيق في هذا الشأن. قانون الإجراءات الجنائية الجديد جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدم من اللجنة الفرعية، بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية وممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، النيابة العامة، نقابة المحامين، المجلس القومي لحقوق الإنسان، هيئة البريد المصري. تنظيم متكامل ونصوص تفصيلية...
    دعا المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، نقابة المحامين، إلى التقدم بأي مقترحات لها بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك لمناقشتها وأخذها في الاعتبار خلال المناقشات. مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التشريعية اليوم لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي وممثلي وزارة العدل والداخلية ومجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ونقابة المحامين والمجلس القومي لحقوق الإنسان وهيئة البريد المصري. وشهد الاجتماع اليوم، جدل المواد المتعلقة بحضور المحامين، التحقيق مع المتهم. وناقشت اللجنة المادة 104 والتي تنص على: المادة (104): لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، فإنّ لم يكن للمتهم محام أو لم يحضر...
    كتب- نشأت علي: دعا المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، نقابة المحامين، إلى التقدم بأي مقترحات لها بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية؛ لمناقشتها وأخذها في الاعتبار خلال المناقشات. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التشريعية، اليوم الأحد؛ لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وممثلي وزارة العدل والداخلية، ومجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ونقابة المحامين والمجلس القومي لحقوق الإنسان وهيئة البريد المصري. وشهد الاجتماع، اليوم، جدل بشأن المواد المتعلقة بحضور المحامين التحقيقَ مع المتهم. وناقشت اللجنة المادة ١٠٤ والتي تنص على: المادة (١٠٤) لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، فإن لم...
    بدأ الآن اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي (رئيس اللجنة)  لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدم من اللجنة الفرعية، بحضور المستشار/ محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية، وممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، النيابة العامة، المجلس القومي لحقوق الإنسان، هيئة البريد المصرى ، والأستاذ / محمود الداخلي أمين عام نقابة المحامين " ممثل النقابة ".ومن المقرر أن تستمر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في اجتماعاتها يومي الإثنين والثلاثاء من هذا الأسبوع لمناقشة مشروع القانون، ومن المنتظر الانتهاء من مناقشاته وإقراره نهائياً خلال الإجازة البرلمانية استعداداً لمناقشته بالجلسات العامة للمجلس بداية دور الانعقاد القادم الذي سيبدأ في أول أكتوبر ٢٠٢٤.يذكر أن اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية قد...
    كتب- نشأت علي: أدخلت اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب تعديلًا على المادة (۱۰۳) من قانون الإجراءات الجنائية، بإضافة تقديم المساعدة للمسنين، بجانب ذوي الهمم، وفقًا للإجراءات المقررة قانونًا. وتقدم بالتعديل النائب إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية، وصوتت اللجنة بالموافقة عليه، وقال الهنيدي إن تقديم المساعدة للمسنين بجانب ذوي الهمم أمر مهم. ونصت المادة بعد التعديل على: "يجب على عضو النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته، ويحيطه بحقوقه كتابة وبالتهمة المنسوبة إليه، ويثبت في المحضر ما قد يبديه في شأنها من أقوال، وأن يمكنه من الاتصال بذويه ومحاميه، وذلك بعد تنبيهه إلى أن من حقه الصمت، وذلك كله مع مراعاة توفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين، وفقاً للإجراءات المقررة قانونًا"....
    تواصل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، مناقشة المواد المتعلقة بالدعوى الجنائية وانتداب محامين والدفاع، ضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وآثار بعض النواب ما يتعلق بالمادة 69 وحضور المحامين التحقيقات وحق النيابة. اللجنة حريصة على خروج قانون متكامل وأكد أعضاء اللجنة خلال المناقشات أن في مصر نحو 700 ألف محامي أو مساعد قانوني، مشددين على ضرورة وجود مساعدة قانونية من قبل محامين لذوي الإعاقة في أثناء التحقيقات. وقال المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والقانونية والاتصال السياسي، إن نظرية البطلان الجنائي لا تحتاج إلى نص،  موضحا أن المادة 104 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد تؤكد عدم التحقيق بدون محامي، وفيها نواهي دستوري ومنها توفير المساعدة القانونية لذوي الإعاقة والمسنين، واقترح أن يضاف إلى نص المادة 69 نص مع مراعاة ما جاء...
    بدأ منذ قليل اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، المقدم من اللجنة الفرعية، بحضور المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية، وممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، النيابة العامة، المجلس القومي لحقوق الإنسان، هيئة البريد المصرى، ومحمود الداخلي أمين عام نقابة المحامين ممثل النقابة.
    بدأ اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدم من اللجنة الفرعية، بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية وممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، النيابة العامة، نقابة المحامين، المجلس القومي لحقوق الإنسان، هيئة البريد المصري. وقال المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة التشريعية في بداية الاجتماع، أن اللجنة انتهت من الموافقة المبدئية على مشروع القانون وبدأت مناقشة المواد. ومن المقرر أن تستمر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في اجتماعاتها يومي الإثنين والثلاثاء من هذا الأسبوع لمناقشة مشروع القانون، ومن المنتظر الانتهاء من مناقشاته وإقراره نهائيًا خلال الإجازة البرلمانية استعدادًا لمناقشته بالجلسات العامة للمجلس بداية دور الانعقاد القادم الذي سيبدأ في أول أكتوبر2024. مناقشة مواد ذوي...
    كتب- نشأت علي: تعقد لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اجتماعاتها اليوم الأحد، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وفقاً للنسخة المعدة من اللجنة الفرعية، تنفيذًا لتوجيهات المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب. ويحضر اجتماع اللجنة وزير الشؤون النيابية والقانونية وممثلون عن وزارتي العدل والداخلية، وممثلون عن مجلس القضاء الأعلى، والنيابة العامة، ونقابة المحامين، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وهيئة البريد المصري. وتستمر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في اجتماعاتها يومَي الإثنين والثلاثاء من هذا الأسبوع؛ لمناقشة مشروع القانون، ومن المنتظر الانتهاء من مناقشاته وإقراره نهائيًّا خلال الإجازة البرلمانية؛ استعدادًا لمناقشته بالجلسات العامة للمجلس، بداية دور الانعقاد المقبل، الذي سيبدأ في أول أكتوبر ٢٠٢٤. يُذكر أن اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات...
    كتب- نشأت علي: تستأنف لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية اجتماعاتها، اليوم الأحد، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وفقاً للنسخة المعدة من اللجنة الفرعية. ويشارك في اجتماع لجنة الشؤون الدستورية، الذي يُعقد برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي (رئيس اللجنة)؛ لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدم من اللجنة الفرعية، كل من وزير الشؤون النيابية والقانونية وممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، وممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، النيابة العامة، نقابة المحامين، المجلس القومي لحقوق الإنسان، هيئة البريد المصري. ومن المقرر أن تستمر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في اجتماعاتها يومَي الإثنين والثلاثاء من هذا الأسبوع؛ لمناقشة مشروع القانون، ومن المنتظر الانتهاء من مناقشاته وإقراره نهائياً خلال الإجازة البرلمانية، استعداداً لمناقشته بالجلسات العامة للمجلس بداية دور الانعقاد المقبل؛ الذي سيبدأ في...
    تنفيذاً لدعوة المستشار الدكتور حنفي جبالي (رئيس مجلس النواب) لجنة الشئون الدستورية والتشريعية تستأنف اجتماعاتها اليوم لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وفقاً للنسخة المعدة من اللجنة الفرعية. افتتاح أكبر تدريب إفريقي في الطب النووي والتشخيصي والعلاجي للأورام السرطانية يعقد بعد قليل اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي (رئيس اللجنة) لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدم من اللجنة الفرعية، بحضور وزير الشئون النيابية والقانونية وممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، النيابة العامة، نقابة المحامين، المجلس القومي لحقوق الإنسان، هيئة البريد المصري.ومن المقرر أن تستمر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في اجتماعاتها يومي الإثنين والثلاثاء من هذا الأسبوع لمناقشة مشروع القانون، ومن المنتظر الانتهاء من مناقشاته وإقراره نهائياً خلال الإجازة البرلمانية...
    أكد الدكتور إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب واستاذ القانون الجنائى أنه لا يمكن إلغاء الحبس الاحتياطي بشكل كامل، مشيراً إلى أن هذا الإجراء يعد ضرورياً في العديد من الحالات لحفظ حقوق المتهمين وضمان سير العدالة.  الفيوم تشارك في معرض "باب رزق" بمدينة الغردقة وأوضح " رمزى " فى تصريحات له اليوم أن التعديلات الأخيرة على القوانين تضمنت خفض فترات الحبس الاحتياطي في بعض القضايا كالجنح والجنايات، حيث أصبحت المدة في قضايا الجنح أربعة أشهر بدلاً من ستة أشهر، وفي قضايا الجنايات تم تقليصها إلى سنة بدلاً من سنة ونصف، بينما تم تقليل المدة في قضايا الجنايات شديدة الخطورة إلى سنة ونصف بدلًا من سنتين.وأكد الدكتور إيهاب رمزي أن القانون يضمن حق المحبوس احتياطيًا بتعويضات عن تلك...
    أكّد إيهاب رمزي عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب وأستاذ القانون الجنائي أنَّه لا يمكن إلغاء الحبس الاحتياطي بشكل كامل، مشيراً إلى أنَّ هذا الإجراء يعد ضرورياً في العديد من الحالات لحفظ حقوق المتهمين وضمان سير العدالة. خفض فترات الحبس الاحتياطي وأوضح «رمزي» في تصريحات له اليوم أنَّ التعديلات الأخيرة على القوانين تضمنت خفض فترات الحبس الاحتياطي في بعض القضايا كالجنح والجنايات، إذ أصبحت المدة في قضايا الجنح 4 أشهر بدلاً من 6 أشهر، وفي قضايا الجنايات تم تقليصها إلى سنة بدلاً من سنة ونصف، بينما تمّ تقليل المدة في قضايا الجنايات شديدة الخطورة إلى سنة ونصف بدلًا من سنتين. وأكّد إيهاب رمزي أنَّ القانون يضمن حق المحبوس احتياطيًا بتعويضات عن تلك الفترة إذا ثبت لاحقاً براءته أو عدم إدانته،...
    تبدأ اجتماعات  لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، لاستكمال بعد وافقت اللجنة على مشروع القانون من حيث المبدأ، كما انتهت اللجنة الأسبوع الماضي من إقرار نحو 100 مادة من أصل 540 مادة. مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وقال إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب إنَّ اجتماع اللجنة اليوم يستكمل مناقشة باقي مواد مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد يتم  بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ووزير العدل المستشار عدنان فنجري، بجانب كل الجهات المعنية وذات الصلة بمشروع القانون وممثلي الحكومة، إذ ناقشت اللجنة مواد تحريك الدعوى الجنائية، ونصت المواد التي وافقت عليها اللجنة  المتعلقة بالدعوة الجنائية على أن تتولى النيابة العامة التحقيق وتحريك ومباشرة...
    تواصل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، غدا الأحد، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث وافقت اللجنة على مشروع القانون من حيث المبدأ، كما انتهت اللجنة الأسبوع الماضي من إقرار نحو 100 مادة من أصل 540 من مواد. تفاصيل اجتماعات اللجنة وتستمر اجتماعات اللجنة على مدار 3 أيام المقبلة، بحضورممثلي الحكومة وعدد من الجهات ذات الصلة، حيث ناقشت اللجنة مواد تحريك الدعوى الجناية، ونصت المواد على أن تتولى النيابة العامة التحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى، حيث تناولت مواد الباب الأول كل ما يتعلق بالدعوى النائية. وتبدأ اللجنة غدا مناقشة مواد أوامر الضبط والإحضار والحبس والملامح والمزايا الخاصة بحقوق الدفاع في مشروع قانون الإجراءات الجنائية. ملامح القانون الجديد وأصدرت اللجنة اليوم، بيانا حول استحداث مشروع قانون الإجراءات الجنائية...
    كشف الدكتور إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، تفاصيل مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي يتألف من540 مادة.  محلية البرلمان: مدينة الإسكندرية تشهد كارثة عمرانية الفترة الراهنة محلية البرلمان: يوجد قرى بُنيت بالمخالفة على أراضي الأوقاف إعداد المشروع وقال "رمزي" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الخميس، إن هذا القانون تم إصداره عام 1950 ومنذ 74 عامًا لم يتم تعديله، وبعدها صدر قرار بمجلس النواب بتعديل هذا القانون وتشكيل لجنة.وأضاف "اشترك فيها وزارة الداخلية والعدل وأعضاء من مجلسي الشعب والشيوخ وهذه اللجنة استمر عملها أكثر من شهر وانعقدت بصفة دائمة وانتهت إلى إعداد هذا المشروع المؤلف من 540 مادة".تعديلات الحبس الاحتياطي وتابع "كان من ضمن هذه التعديلات ما يتعلق بالحبس الاحتياطي الذي كان يؤرق...
    قال الدكتور إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن قانون الإجراءات الجنائية الحالي والمعمول به الآن، صدر عام 1950، ولم يعدل منذ 74 عامًا، إلى أن جاء قرار رئيس مجلس النواب بتشكيل لجنة لتعديل القانون، اشترك فيها كثير من الجهات من وزارة الداخلية ووزارة العدل والمجالس النيابية والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وأساتذة الجامعات، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ. وأضاف «رمزي»، خلال مداخلة مع الإعلامية دينا عصمت، ببرنامج «اليوم»، المذاع على قناة «DMC»، أن عمل هذه اللجنة يستمر لمدة 14 شهرا، متابعا أن اللجنة كانت تنعقد بصفة دائمة كل 15 يوما، وانتهت اللجنة في النهاية إلى إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، المؤلف من 540 مادة، من بينها مواد الحبس الاحتياطي، الذي كان يؤرق كثيرًا من المتقاضين، وموضع اهتمام كثير من المهتمين...
    انتهت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، خلال اجتماعها، الثلاثاء الماضي، من مناقشة نحو مائة مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على أن تستكمل اللجنة مناقشة باقي المواد في اجتماعاتها المتتالية خلال الإجازة البرلمانية.  ضوابط الحبس الاحتياطي وقد حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية ضوابط الحبس الاحتياطي وفقًا لما نصت عليه المادة (112) والتي أفادت بأنه:"إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبا عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمرًا مسببًا بحبس المتهم احتياطيا أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمة للنيابة...
    كتب- حسن مرسي: أكد إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أنه لا يمكن إلغاء الحبس الاحتياطي بشكل كامل، مشيراً إلى أن هذا الإجراء يعد ضرورياً في العديد من الحالات لحفظ حقوق المتهمين وضمان سير العدالة. وأوضح خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسؤوليتي" على قناة صدى البلد، أن التعديلات الأخيرة على القوانين تضمنت خفض فترات الحبس الاحتياطي في بعض القضايا كال جنح والجنايات، حيث أصبحت المدة في قضايا الجنح أربعة أشهر بدلاً من ستة أشهر، وفي قضايا الجنايات تم تقليصها إلى سنة بدلاً من سنة ونصف، بينما تم تقليل المدة في قضايا الجنايات شديدة الخطورة إلى سنة ونصف بدلًا من سنتين. وأكد رمزي أن القانون يضمن حق المحبوس احتياطيًا بتعويضات عن تلك الفترة إذا ثبت لاحقاً براءته...
    كتب - نشأت علي: أشاد إيهاب الطماوي رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية و وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي حول إحالة ما يخص الحبس الاحتياطي للحكومة لتنفيذ ما تم التوافق عليه، قائلا: خالص الشكر للرئيس لانحيازه للحقوق و الحريات العامة. وأضاف الطماوي خلال تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن هناك نقلة حقيقية واهتمام غير مسبوق في ملف حقوق الإنسان، كما أن مشروع القانون جاء بما انتهت إليه التوصيات التوافقية في الحوار الوطني، كما أن جهود الحوار و مناقشاته كانت محل تقدير من الجميع وأوضح رئيس اللجنة الفرعية لصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية أن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في حالة انعقاد دائم لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي انتهت منه اللجنة الفرعية. وأفاد الطماوي أن...
       انتهت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، خلال اجتماعها الأول اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، من مناقشة نحو مائة مادة من مواد مشروع القانون على أن تستكمل اللجنة مناقشة باقي المواد في اجتماعاتها المتتالية خلال الإجازة البرلمانية. جاء ذلك بحضور هيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ممثلين عن وزارات: العدل والداخلية والشئون النيابية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، هيئة القضاء العسكري، النيابة العامة، نقابة المحامين.  قانون الإجراءات الجنائية الجديدمن جانبه، أشاد النائب إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، باهتمام المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، البالغ ومتابعته الدقيقة لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وتكليفه للجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعقد...
    أصدرت لجنة الشئون الدستورية والتشريع بمجلس النواب بيان عقب اول اجتماع لها المخصص لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد .وجاء فيه أنه ...بتاريخ اليوم ٢٠ أغسطس ٢٠٢٤ عقدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية اجتماعاً برئاسة النائب إبراهيم الهنيدي (رئيس اللجنة) لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بحضور هيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ممثلين عن وزارات: العدل والداخلية والشئون النيابية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، هيئة القضاء العسكري، النيابة العامة، نقابة المحامين. رئيس البرلمان يشارك في أعمال ندوة لبرلمانات الدول النامية بالصين البرلمان العربي يدعو إلى تكاتف الجهود العربية في مجال العمل الإنساني لمواجهة التحديات الراهنة وأشاد النائب إبراهيم الهنيدي (رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية) باهتمام...
    كتب- نشأت علي: كشف المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عن تفاصيل إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. وأشار الهنيدي، خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، إلى أنه كان هناك العديد من الإشكاليات في مشروع القانون الذي كان مقدمًا من الحكومة؛ ما دفع إلى تشكيل لجنة فرعية لدراسة وإعداد مشروع القانون. ووجه الهنيدي الشكر إلى رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، لاهتمامه بتشكيل اللجنة الفرعية بشأن إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. وأكد رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن اللجنة الفرعية قامت بدور دؤوب في إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، موضحًا أن مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من أفضل الصياغات التي تلبي احتياجات المواطنين، وتحقق العدالة الناجزة. ...
    بدأ اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وهيئة مكتب لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب برئاسة النائب إبراهيم الهنيدي (رئيس اللجنة التشريعية) والنائب طارق رضوان (رئيس لجنة حقوق الانسان) وبحضور الدكتورة مشيرة خطاب (رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان) وممثلين عن وزارات: العدل والداخلية والمجالس النيابية، وممثلين عن مجلس القضاء الأعلى وهيئة القضاء العسكري والنيابة العامة ونقابة المحامين، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية المقدم من اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. يذكر أن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قد كلف لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعقد اجتماعات خلال الإجازة البرلمانية لمناقشة مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي انتهت من صياغته اللجنة الفرعية، ومن المقرر أن تنتهي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية من مناقشة مواد مشروع القانون خلال الإجازة...
    بدأت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الانسان ، اجتماعها لمناقشة مسودة مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية.بحضور رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان وممثلي الوزارات والجهات ذات الصلة تشريعية النواب تعقد أولى اجتماعاتها لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدم من اللجنة الفرعية.بدء اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وهيئة مكتب لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب برئاسة النائب ابراهيم الهنيدي (رئيس اللجنة التشريعية) والنائب طارق رضوان (رئيس لجنة حقوق الانسان) وبحضور الدكتورة مشيرة خطاب (رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان) وممثلين عن وزارات: العدل والداخلية والمجالس النيابية، وممثلين عن مجلس القضاء الأعلى وهيئة القضاء العسكري والنيابة العامة ونقابة المحامين؛ لمناقشة مشروع قانون الاجراءات الجنائية المقدم من اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد.يذكر أن المستشار...
    بدأ اجتماع اللجنة التشريعية الدستورية بمجلس النواب برئاسة ابراهيم الهنيدي حضور هيئة مكتب اللجنة التشريعية، وحضور مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وطارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ومحمود الداخلي ممثل المحامين، وممثلين عن النيابة العامة وعن ووزارة العدل وممثلي الحوار الوطني والمجلس القومي لحقوق الانسان ووزارة الداخلية. وأكد «الهنيدي» في بداية الاجتماع أهمية تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، مشيرا الى دعوة رئيس المجلس للجنة الانعقاد بين دوري الانعقاد لمناقشة مشروع قانون الاجراءات الجنائية، إذ انتهت اللجنة الخاصة لمناقشة القانون للمسوجه وكذلك القانون المقدم من الحكومة وأكّد إيهاب الطماوي وكيل اللجنة التشريعية أنَّ مسودة القانون التي يتمّ مناقشتها تتضمن تعديلات للكثير من المواد ويتضمن القانون 540 مادة، إذ انتهت اللجنة الخاصة لمناقشة القانون من المسودة بتوافق الحضور من...
    تناقش اللجنة التشريعية والدستورية وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، غدا، مشروع قانون الإجراءات الجنائية، من خلال مناقشة المسودة التي انتهت إليها اللجنة الفرعية الخاصة المنبثقة عن اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب. وأكد النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الخاصة بتعديلات القانون ووكيل اللجنة التشريعية، أن مشروع القانون الجديد يعد نقلة نوعية في مجال حقوق الإنسان، يحقق الضمانات الدستورية ويكفل الحقوق والحريات المنصوص عليها، وتفعيلا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية. مشروع قانون الإجراءات الجنائية وقال الطماوي في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إنه يجرى عقد اجتماع للجنة غدا بمقر مجلس النواب، لبدء أعمالها في مناقشة ما انتهت إليه اللجنة الفرعية حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية. وأضاف أن مشروع القانون، جاء مكونا من 540 مادة تتضمن المواد الجديدة تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، ووضع...
    كتب- نشأت علي: قال النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية، إن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ستعقد اجتماعها يوم الثلاثاء المقبل، الساعة الواحدة ظهرًا؛ لبدء أعمالها في مناقشة ما انتهت إليه اللجنة الفرعية حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ومن المقرر أن تستمر في الانعقاد أيام الأحد والإثنين والثلاثاء من الأسبوع المقبل. وأضاف رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية، خلال تصريحاته للمحررين البرلمانيين، اليوم الأحد، أن مشروع القانون يعد نقلة نوعية في مجال حقوق الإنسان، كما أنه جاء متسقًا مع أحكام الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية ذات الصلة، موضحًا أن مشروع القانون مكون من ٥٤٠ مادة . وأفاد الطماوي أن اللجنة تعمل خلال الإجازة البرلمانية للانتهاء من تقريرها، حتى يكون جاهزًا...
    قال النائب إيهاب الطماوي رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية، إن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ستعقد اجتماعها الثلاثاء المقبل الساعة الواحدة مساء، لبدء أعمالها في مناقشة ما انتهت إليه اللجنة الفرعية حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ومن المقرر أن تستمر في الانعقاد أيام الأحد والاثنين والثلاثاء من الأسبوع المقبل. نقلة نوعية في مجال حقوق الإنسان وأضاف رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية خلال تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن مشروع القانون يعد نقلة نوعية في مجال حقوق الإنسان، كما أنه جاء متسقا مع أحكام الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية ذات الصلة، موضحا أن مشروع القانون مكون من 540 مادة. وأوضح أن اللجنة تعمل خلال الإجازة البرلمانية للانتهاء من تقريرها حتى يكون جاهزا للعرض على الجلسات العامة مع بداية...
    أشاد ممثل نقابة المحامين محمود الداخلي، بمشروع القانون المقدم من اللجنة الفرعية، موجها الشكر لرئيس مجلس النواب على حرصه على تمثيل نقابة المحامين في اللجنة الفرعية، مؤكدا أنه تم مناقشة كافة التفصيلات في اجتماعات اللجنة الفرعية للوصول إلى صياغات تشريعية متوازنة تحقق الضمانات الدستورية وتحمي حقوق وحريات المواطنين، وتخفف عن كاهل المحاكم والمتقاضين. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المكلفة بإعداد وصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد والمنعقد الآن بمجلس النواب. اقرأ أيضاًنقابة المحامين تندد بمجزرة مدرسة «التابعين» في غزة قرارات مهمة من مجلس نقابة المحامين.. تفاصيل
    زنقة 20. الرباط أكد رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، أن مصادقة المجلس خلال الدورة الثانية من السنة التشريعية 2023-2024 ، بتوافق مع الحكومة، على 13 مقترح قانون تعد “سابقة إيجابية” و”مظهرا للتعاون بين السلط”. وقال السيد الطالبي العلمي في كلمة خلال الجلسة الختامية لهذه الدورة “مع أن التشريع لا يمكن أن ي ختز ل في عدد النصوص، إلا أن المصادقة على هذا العدد من مقترحات القوانين، برسم دورة تشريعية واحدة، يعتبر سابقة سابقة إيجابية وأحد عناوين التوافق بين المكونات السياسية للمجلس، ومظهرا للتعاون بين السلط”. وجد د في هذا السياق، التأكيد على أهمية المبادرات التشريعية لأعضاء مجلس النواب “باعتبارها تتأسس على الإصغاء إلى انتظارات المجتمع”، لافتا إلى أن طموح المجلس يظل أكبر بخصوص التجاوب مع المبادرات التشريعية لأعضائه. ومن...
    أهاب المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بلجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في المجلس سرعة الانتهاء من تقريرها الخاص بمشروع الإجراءات الجنائية حتى يكون جاهزا للعرض على المجلس الموقر في بداية دور الانعقاد العادي الخامس.  رئيس شباب النواب يوافق على برنامج الحكومة.. ويؤكد مبشر ويحقق آمال المواطنين حنفي جبالي: مجلس النواب اضطلع بدوره الدستوري ومهامه الموكلة إليه من الشعب وقال “جبالي” خلال كلمته  في جلسة التصويت على برنامج الحكومة الجديدة، التي أذاعتها قناة "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إنه "بين يدى اللجنة نسخة لمشروع القانون أعدتها اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والتي باشرت أعمالها على مدار 14 شهرا واضعة نصب أعينها أحكام الدستور وتعهدات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان ومبدأ الشرعية الإجرائية". وفي إطار آخر، أعلن المستشار...
    أهاب المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بلجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في المجلس سرعة الانتهاء من تقريرها الخاص بمشروع الإجراءات الجنائية حتى يكون جاهزا للعرض على المجلس في بداية دور الانعقاد العادي الخامس، وذلك في جلسة التصويت على برنامج الحكومة الجديدة، التي أذاعتها قناة "إكسترا نيوز". رئيس مجلس النواب يقدم التهنئة لرئيس الوزراء وحكومته لمنح الثقة مدبولي: برنامج الحكومة لمدة 3 سنوات منطقي في ظل الأزمات العالمية وتابع: "بين يدى اللجنة نسخة لمشروع القانون أعدتها اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والتي باشرت أعمالها على مدار 14 شهرا واضعة نصب أعينها أحكام الدستور وتعهدات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان ومبدأ الشرعية الإجرائية". 
    قال إيهاب الطماوي، وكيل تشريعية النواب، إنّ الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم تشهد حدثًا تاريخيًا بمنح الثقة لحكومة مصطفى مدبولي التي أدت اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، فهي ليست للتصويت فقط، بل تمثل سابقة برلمانية، حيث عملت اللجنة الخاصة على دراسة برنامج الحكومة على مدار 60 ساعة، وهي المرة الأولى في تاريخ الحياة البرلمانية التي تشارك فيها الحكومة المكلفة بكامل أعضائها في مناقشات اللجنة الخاصة. جلسة مجلس النواب اليوم تاريخية وأكد وكيل اللجنة التشريعية في مجلس النواب، أنّ الجلسة تاريخية بسبب العمل المكثف للجنة الخاصة، حيث تعاونت مع أعضاء مجلس النواب في مراجعة الملاحظات التي قدمت أثناء دراسة البرنامج، مؤكدا أنّ تقرير اللجنة الذي عرضه على الجلسة العامة اليوم ينبعث منه التفاؤل، ففكرة تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات بفصل مرن تحقق...
    كشف النائب عاطف المغاوري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، تفاصيل الاجتماع الأول للجنة المشكلة لدراسة برنامج الحكومة، موضحا أن الاجتماع بدء في العاشرة صباحا.برنامج الحكومةوأشار المغاوري، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "TeN"، مساء الأربعاء، إلى أن الوزارات التي شاركت في الاجتماع المالية، والتخطيط، والاستثمار، حيث قدموا رؤيتهم ثم تم الاستماع لمعظم أعضاء اللجنة الذين عقبوا على خطة عمل الوزراء. إعلام فلسطيني: شهيد ومصابون جراء استهداف مجموعة من المواطنين جنوبي قطاع غزة أولوية لنا| رئيس الوزراء: أزمتان ستعمل الحكومة على مواجهتهما الفترة المقبلة وأوضح النائب عاطف المغاوري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن الاجتماع تميز بالمصارحة والمكاشفة، حيث تم مناقشة كافة التحديات التي تواجه الحكومة الحالية، وسيتم استكمال المناقشات حتى يوم الإثنين القادم بما فيهم غدا الخميس.
    كشف النائب عاطف المغاوري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، عن ما دار في الاجتماع الأول للجنة مناقشة برنامج الحكومة. عاجل| رئيس الحكومة يعقد اجتماعا لمتابعة جهود خفض أسعار السلع بمختلف الأسواق عاجل| بعضها يتعلق بتخفيف الأحمال.. رئيس الوزراء يصدر توجيهات لوزير الكهرباء وقال "المغاوري"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "TEN"، اليوم الأربعاء، إن الاجتماع بدأ صباح اليوم وشارك فيه وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والاستثمار والتجارة الخارجية، وقدموا رؤيتهم وتم الاستماع لتعقيب معظم أعضاء اللجنة على ما تقدم به الوزراء وما تضمنه بيان رئيس الوزراء أمام المجلس أول امس، والوثيقة التي وعد بها رئيس الوزراء بإيداعها لدى المجلس المكونة من 300 صفحة.وأضاف عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن الجلسة كانت جلسة مكاشفة ومصارحة، وكافة الأعضاء تحدثوا تعقيبًا على ما...
    أكد النائب سليمان وهدان، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن الشارع والشعب المصري متفائل بهذه الحكومة المصرية الجديدة، موضحًا أن هذا التفاؤل حذر لأن الجميع يأمل أن تعبر عن الجمهورية الجديدة. تحدي البيروقراطية أمام الحكومة وأضاف وهدان، خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج «مساء DMC»، المُذاع عبر شاشة «DMC»، أن مصر طالما شهدت إعداد خطط دون استكمال أو مراقبة وانتهى هذا العصر، مشددًا على أن لابد من وضع أعينهم على مشكلة البيروقراطية أمام الحكومة، ولابد من اقتحام المشاكل والجميع يأمل في أن تكون الحكومة من خلال البرنامج والخطة التي تم تنطلق من خلال إيصال الخدمة الجيدة للمواطن. المنطقة مليئة بالأزمات والمشكلات  وأوضح أننا الآن نعيش وسط منطقة ملتهبة بالأزمات والمشكلات والتحديات ولا يوجد دولة ليس بها أزمات مشددًا على...
    وصف إيهاب رمزي عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بيان الحكومة أمام البرلمان  بٱنه وافي وكافي وتم استعراض كافة الملفات والأولويات التي سوف تعمل عليها الحكومة".  وقال إيهاب رمزي في مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية "، إن جميع  الملفات التي تشغل بال كل مواطن تناولها رئيس الوزراء في عرض بيان وبرنامج الحكومة امام البرلمان. موضحا أن الحكومة أكدت إنه ا سوف تسعى إلى حل كافة القضايا التي تشغل بال المواطن بالإضافة على حفظ الأمن القومي المصري وحفظ الأمن والاستقرار وحل المشاكل الاقتصادية وضبط الأسعار وخفض معدلات التضخم". وأوضح عضو مجلس النواب:" رئيس الوزراء أكد أن الحكومة تعمل من أجل حفظ أمن مصر المائي  كما يوجد رؤية للحكومة لإنهاء أزمة الكهرباء.   
    أكد إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن دستور 2014 اعتمد مبدأ الفصل المرن بين السلطات، موضحًا أننا نعمل حاليا على تأسيس الجمهورية الجديدة. عضو حزب الوفد عقب بيان مدبولي أمام البرلمان: "هذه حكومة الانتقال للجمهورية الجديدة" مدبولي يُشدد على أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر وهذه فلسفة الحكومة الجديدة تفاصيل برنامج الحكومةوقال "الطماوي" خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء الاثنين، إن الالتزام الدستوري تحقق وظهر في اختيار الحكومة الجديدة، ثم أداء الوزراء اليمين الدستورية، بالإضافة إلى عرض برنامجها أمام مجلس النواب.وتابع: اللجنة التي تم تشكيلها من قبل المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، ستناقش وتتحدث مع كل وزراء الحكومة الجديدة لمعرفة تفاصيل برنامجهم خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن الحكومة الجديدة حكومة...
    تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قال النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن دستور 2014 المعُدل 2019 نظم إجراءات تشكيل الحكومات الجديدة في المادة 46 منه، أما التعديلات الوزارية نظمتها المادة 47، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية يُكلف رئيس مجلس الوزراء لكي يُشكل الحكومة بالتشاور مع الرئيس بالنسبة للوزارات السيادية، مشددًا على أن مصر اعتمدت مبدأ الفصل بين السلطات، وكل سلطة من سلطات الدولة تضطلع بدورها في إطار دستوري وقانوني.وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية آية عبد الرحمن، على هامش عرض رئيس الوزراء برنامج الحكومة عبر فضائية إكسترا نيوز: «تؤدي الحكومة اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية كما تبعنا يوم الأربعاء الماضي، ومن ثم تأتي الحكومة بكامل هيئاتها وتشكيلها إلى مجلس النواب لتقدم برنامجها، وعقب تقديم برنامج الحكومة...
    أكد النائب المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن هناك محددات دستورية وقانونية لعرض برنامج الحكومة الجديدة على مجلس النواب والموافقة عليه. وقال «الهنيدى»، فى حواره لـ«الوطن»، إن موافقة مجلس النواب على برنامج الحكومة تعنى اكتسابها ثقة الأغلبية، وهو ما حرص عليه المشرع لتحقيق الشفافية.. وإلى نص الحوار: ما الفترة الزمنية المطلوبة من البرلمان لمناقشة وإقرار برنامج الحكومة الجديدة؟ - الأصل أنه يجب أن تحصل الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، حتى تبدأ تفعيل سياسات برنامجها بحسب اختصاصات كل وزارة وجهة، وبالتالى نظمت المادة 126 من اللائحة الداخلية للمجلس آليات مناقشة البرنامج الحكومى بحيث يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامج الحكومة خلال 20 يوماً من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب،...
     شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب في بدايتها استعراض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968. رئيس تشريعية البرلمان يستعرض تعديلات قانون المرافعات المدنية والتجاريةوقال رئيس تشريعية النواب إن مشروع القانون المعروض جاء استجابة من المشرع لما شهده العالم بصفة عامة من متغيرات اقتصادية وما صاحبها من متغيرات مالية عالمية، خاصة في الفترة الأخيرة وما صحبها من زيادة حجم التجارة وارتفاع أسعار السلع والخدمات وتغير سعر الصرف للعملات، الأمر الذي تطلب - تماشيًا مع تلك المتغيرات وفي ضوء انخفاض عدد القضايا المنظورة أمام الحاكم الجزئية، أن يتم رفع النصاب القيمي لاختصاص...
    استعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، حلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة1968.وأكد أن مشروع القانون المعروض جاء استجابة من المشرع لما شهده العالم بصفة عامة من متغيرات اقتصادية وما صاحبها من متغيرات مالية عالمية، خاصة في الفترة الأخيرة وما صحبها من زيادة حجم التجارة وارتفاع أسعار السلع والخدمات وتغير سعر الصرف للعملات، الأمر الذي تطلب - تماشيًا مع تلك المتغيرات وفي ضوء انخفاض عدد القضايا المنظورة أمام الحاكم الجزئية، أن يتم رفع النصاب القيمي لاختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية مع رفع النصاب الانتهائي للأحكام الصادرة لكل منهما، وهو ما سيؤدي إلى إعادة توزيع القضايا على المحاكم...
    استعرض المستشار ابراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية  تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة ١٩٦٨ وقال الهنيدي ان  مشروع القانون يهدف  إلى رفع النصاب القيمي لاختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية، مع رفع النصاب الانتهائي للأحكام الصادرة لكل منهما، مما سيؤدي إلى إعادة توزيع القضايا على المحاكم المختلفة بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة. رئيس مجلس الشيوخ يلتقي رئيس النواب الكازاخي ييرلان كوشانوف احتفالا بعيد الأضحى وزير الداخلية يهنئ رئيس مجلس النواب واضاف ان   اللجنة استعرضت  مشروع القانون المشار إليه ومذكرته الإيضاحية، واستعادت نظر الدستور، وقانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، واللائحة الداخلية للمجلس.كما استعرضت اللجنة مشروع القانون المشار...
    استعرض المستشار ابراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008. جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والتي تناقش مشروع القانونوقال الهنيدي، إن مشروع القانون يهدف إلى رفع النصاب القيمي والانتهائي للمحاكم الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية مع توسيع الاختصاص النوعي لهذه المحاكم بما يخدم الطموحات الاقتصادية في مصر على نحو يؤدي إلى خلق بيئة قانونية موضوعية وإجراءات جاذبة للاستثمار بما يساهم في رفع معدلات التنمية داخل البلاد، كما تضمن مشروع القانون استحداث نظام التقاضي على درجتين في المحاكم الاقتصادية على غرار...
    تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق استعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس، والمنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والتي تناقش مشروع القانون.وقال الهنيدي إن مشروع القانون يهدف إلى رفع النصاب القيمي والانتهائي للمحاكم الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية مع توسيع الاختصاص النوعي لهذه المحاكم، بما يخدم الطموحات الاقتصادية في مصر على نحو يؤدي إلى خلق بيئة قانونية موضوعية وإجراءات جاذبة للاستثمار بما يساهم في رفع معدلات التنمية داخل البلاد، كما تضمن مشروع القانون استحداث نظام التقاضي على درجتين في...
    أكد المستشار إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أنه عندما يتم الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة من قبل رئيس الوزراء يتم عرض التشكيل على مجلس النواب وينعقد مجلس النواب في الجلسة العامة ويتم التصويت على كل وزير". كاتب: مصطفى مدبولي يتمتع بسمات رجل الدولة القادر على تخطي التحديات مصطفى بكري: بقاء مصطفى مدبولي رئيسا للحكومة محل دراسة (فيديو) وتابع “رمزي” خلال تصريحاته ببرنامج “صالة التحرير”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، اليوم الأحد، أنه "يتم التصويت على رئيس الوزراء أيضا ومن ثم كل وزير على حدة، ولابد أن تكون الموافقة بثلثي الأعضاء، وبعد الموافقة يعود الأمر لرئيس الجمهورية لحلف اليمين". وأوضح أن التعديل الوزاري الجديد سيتم عرضه قبل يوم الخميس المقبل، أو عقب عودة عمل البرلمان بعد إجازة عيد الأضحى 2024"،...
    قال النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاحه عدد من المشروعات القومية التنموية، يتسم بالمكاشفة والمصارحة والشفافية الكاملة، مضيفا أن الرئيس السيسي حريص دائما على طرح رؤى واضحة في مختلف قطاعات الدولة أمام المواطن المصري. دعم الرئيس لأجهزة الإعلام  وأكد «الطماوي» في تصريحات لـ«الوطن»، أن دعم الرئيس لأجهزة الإعلام ومطالبته المسؤولين بالظهور والحديث وإيضاح الجهود التي تبذلها الدولة والنجاحات وكذا طرح التحديات التي تواجهها وكيفية التعامل معها لصالح المواطنين، من شأنه إحداث تطور ونقلة نوعية في أداء المؤسسات كافة. القضية الفلسطينية وأشار وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب إلى أن الرئيس السيسي حريص على زيادة الوعي للمواطنين لأنه جزء من الأمن القومي، لافتا إلى أن الإعلام يقوم بدور...
    قال النائب عاطف المغاوري عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إنه تقدم بمشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 2021 في شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، وتم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنتي القوى العاملة، والشئون الدستورية والتشريعية. القبض على 10 سائقين من مُتعاطي المخدرات القباج: أنشطة توعية لطلاب الجامعات بأضرار تعاطي المخدرات واستفادة 40 ألف منهم وأضاف عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال مداخلة هاتفية ببرنامج في “المساء مع قصواء”، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية “سي بي سي”، أن القانون الحالي الهدف منه الحد من المخدرات، وهو ما ندعم فكرته، ولم يكن في الحسبان أنه سيضر العديد من الأسر ويقطع أرزاقهم، لأنّ الموظف الذي طُبق عليه القانون يحرم من المعاش عند بلوغه سن الستين.عدم الفصل...
    قال النائب عاطف المغاوري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن مجلس النواب أحال مشروع القانون المقدم منه بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 2021 فى شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، إلى لجنة مشتركة من لجنتي القوى العاملة، والشئون الدستورية والتشريعية. تردد قناة تنة ورنه أطفال الجديد 2024 على الأقمار الصناعية المختلفة قناة كراميش.. نزل التردد الجديد على النايل سات والعرب سات 2024 الموظف الذي طُبق عليه القانون يحرم من المعاش حتى بلوغه سن الستينوتابع المغاوري خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “في المساء مع قصواء”، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية  سي بي سي،  أن القانون الحالي الهدف منه الحد من المخدرات، وهو ما ندعم فكرته، ولم يكن في الحسبان أنه سيضر العديد من الأسر ويقطع أرزاقهم،...
    قال النائب عاطف المغاوري عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن مجلس النواب أحال مشروع القانون المقدم منه بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 2021 في شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، إلى لجنة مشتركة من لجنتي القوى العاملة، والشؤون الدستورية والتشريعية. وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على قناة «cbc»، بأن القانون الحالي الهدف منه الحد من المخدرات، وهو ما ندعم فكرته، ولم يكن في الحسبان أنه سيضر العديد من الأسر ويقطع أرزاقهم، لأنّ الموظف الذي طُبق عليه القانون يحرم من المعاش حتى بلوغه سن الستين. أضاف «المغاوري» أن التعديل المقدم منه يستهدف عدم الفصل من المرة الأولى بعد إجراء تحليل المخدرات، على أن يكون من المرة الثانية، بعد...
    تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قال النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن تسجيل الرحلة سواء بالكاميرات  أو من خلال التسجيل الصوتي وسيلة مهمة لحماية الراكب من ناحية ولضمان الحد من أية تجاوزات قد تصدر من السائقين من ناحية أخرى.جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب.وقال، لا يخفى على أحد دور كاميرات المراقبة الحديثة في تحقيق أهداف الأمن العام، و ذلك بما لها من قدرات تقنية شديدة الفاعلية في مواجهة الجريمة، ووسيلة لتحقيق الواجب الدستوري المُلقى على عاتق الدولة بموجب نص المادة (٥٩) من الدستور. وأكد أن ذلك لا يتنافى مع الحق في الخصوصية فلا مجال للحديث هنا عن خرق الخصوصية على سند من أن السيارة المستخدمة في النقل هي سيارة خاصة، فنحن نتحدث...
    قال النائب الدكتور ناصر عثمان، أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنه ليس جديدًا على المحتل الإسرائيلي الغاشم بتجاوز كل القوانين والأعراف الدولية في حربه بقطاع غزة، عبر ارتكابه عددًا لافتًا من المجازر الوحشية بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، محملًا المجتمع الدولي المسئولية الكاملة تجاه ما يحدث بقطاع غزة منذ أشهر، دون توقف، أو اتخاذ إجراءات حاسمة مع الاحتلال الإسرائيلي. وأضاف النائب الدكتور ناصر عثمان، في تصريح له، اليوم، الإثنين، أن تصاعد وتيرة الأحداث يتطلب موقفًا دوليًا حاسمًا لوقف إطلاق النار، لكن الحديث الذي يدور الآن عن نية المحتل الإسرائيلي القيام باجتياح بري في رفح الفلسطينية يعني أن الاحتلال تجاوز كل الخطوط الحمراء وسيقوم بعمل بربري ووحشي جديد، كعادته، مثمنًا الموقف المصري الرامي إلى تحقيق التهدئة والمطالب على الدوام بوقف فوري...
    قال النائب إيهاب رمزي عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن ضبط الأسواق والسيطرة على أسعار السلع الاستراتيجية يحتاج إلى قانون جديد يسمح بتحديد هامشح للربح، مشيرًا إلى أنه وفقًا للقانون الحالي، فلا يجوز تحرير أي محاضر ضد الذين يقومون برفع الأسعار لعدم وجود مخالفة، لأنها أصبحت حاليًا غير مدعمة، وبالتالي أصبح لأي تاجر أن يتعامل فيها حسبما يرى هو من مكسب أو هامش للربح.وأوضح "رمزي"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أنه مع التطبيق العملي، وجدنا جشع والأسواق شهدت ارتفاع كبير في أسعار السلع الاستراتيجية دون مبرر، كما أن عدم تحديد هامش ربح للسلع يزيد من احتمالية قيام التجار بإخفاء السلع ليبيعها بالسعر الجديد، وعدم الالتزام بالسعر القديم المعلن الذي اشترى به السلعة، لذلك وضع مشروع القانون عقوبة...
    أشاد النائب الدكتور ناصر عثمان، أمين سر لجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بتدشين اتحاد القبائل العربية، والذي تم الإعلان عنه، مساء، أمس الأربعاء، مشيرًا إلى أن الاتحاد سيضيف إلى جهود الدولة المصرية في تنمية سيناء، معبراً عن إعجابه بالتقدم المحقق في هذا الصدد والتزام الحكومة بتعزيز التنمية المستدامة في كل شبر من سيناء.وقال أمين سر لجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب فى بيان صحفى له ، إن الاتحاد يضم عددًا من الرموز المصرية ووجود القبائل العربية داخل إطار وطني واحد وداعم للدولة المصرية والقيادة السياسية، يعزز من مواجهة مصر لتحدياتها المختلفة، مثنيًا على المشروعات التنموية التي أقيمت في سيناء والتي تهدف إلى توفير فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة للسكان المحليين، كما أن سيناء تعد  من أهم المناطق الإستراتيجية في مصر، ونحن...
    قال النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن الصناعة قاطرة التنمية، وسر التقدم، وأساس جوهري للاقتصاد الوطني، موضحا أن الرئيس أعطى أولوية قصوى للصناعة، واستحدث أفكارا خارج الصندوق لجذب الاستثمارات لقطاع الصناعة، منها علي سبيل المثال لا الحصر الرخصة الذهبية. وأكد الطماوي أن مجلس النواب والحكومة عملا معا على إجراء تعديلات تشريعية مهمة تحقق توجهات الرئيس و تطلعاته لهذا القطاع المهم، بدءا من قانون الاستثمار، وحزمة المزايا الضريبية وهيئة التنمية الصناعية.  نقلة نوعية في انخفاض نسب البطالة وأضاف أن اهتمام الرئيس بالعمال والصناع أحدث نقلة نوعية في انخفاض نسب البطالة، واستيعاب العمالة اليومية والمؤقتة، وأحدث نموا تدريجيا في الناتج القومي. 
    أكد النائب الدكتور ناصر عثمان، أمين سر لجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أهمية جهود الدولة المصرية في تنمية سيناء، مشيدا بالتقدم المحقق في هذا الصدد والتزام الحكومة بتعزيز التنمية المستدامة في كل شبر من أراضي سيناء. الدولة المصرية تعزز التنمية المستدامة في سيناء وقال أمين سر لجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب في تصريحات لـ«الوطن»، إن المشروعات التنموية في سيناء تهدف لتوفير فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة للسكان، كما أن سيناء من أهم المناطق الاستراتيجية في مصر، ونحن بالفعل  نشهد جهودا مستمرة من القيادة السياسية في تنميتها وتحسين الحياة بها منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي لمقاليد الحكم. دعم مبادرات ومشروعات تعزيز التنمية المستدامة وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الاستثمار في سيناء يعكس التزام القيادة السياسية بتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار في المنطقة،...
    قال النائب ناصر عثمان، أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن عيد العمال من أهم المناسبات التي ترسخ وتبرز قيمة وقدسية العمل، والعمال وقود التنمية والتقدم والازدهار لأي أمة في كل القطاعات التنموية والاقتصادية.  توفير برامج الحماية الاجتماعية وأشاد في بيان صحفي بالجهود المخلصة التي يبذلها كل عمال مصر في مختلف مواقع العمل والمشروعات التنموية والخدمية، التي تنفذها الدولة في إطار مسيرة التنمية الشاملة، التي يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسي، من أجل العمل نحو غدٍ أفضل ينعم فيه شعب مصر العظيم بحياة كريمة، ومستقبل مشرق يسوده الخير والرخاء. توفير حياة كريمة للعمال وأضاف عضو مجلس النواب أن العمال ثروة اقتصادية وعلمية يجب الحفاظ عليها، مشيرًا إلى أن العمال عصب الاقتصاد، وعملية الإنتاج، موجهًا الشكر لكل عمال مصر لكل الجهد، وكذلك القيادة السياسية...
    وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، في اجتماعها اليوم الاثنين، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968. رفع الاختصاص القيمي للمحاكم الابتدائية وتضمن مشروع القانون، رفع الاختصاص القيمي للمحاكم الابتدائية لتختص بنظر الدعاوى التي تزيد قيمتها على 200 ألف جنيه بدلا من 100 ألف جنيه، ورفع النصاب الانتهائي للدعاوى التي تختص بنظرها محكمة المواد الجزئية ليكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز 30 ألف جنيه بدلا من 15 ألف جنيه، وبالنسبة للدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة الابتدائية كمحكمة أول درجة فيكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز 200 ألف جنيه بدلا من 100 ألف جنيه، وزيادة نصاب الطعن أمام...
    أرجأت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، مناقشة مشروع بتعديل قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية، بناء على طلب الحكومة. وقال المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، «الحكومة تطلب إرجاء مناقشة مشروع قانون بتعديل إنشاء المحاكم الاقتصادية لحين تقديم الحكومة لمشروع قانون متكامل إلى المجلس، يتضمن استئناف الجنايات». تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية وبدأت اللجنة البرلمانية بمجلس النواب في مناقشة مشروع  مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968. قالت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون الذي ناقشته اللجنة في مجلس النواب، اليوم، إن المتغيرات الاقتصادية والمالية والعالمية دفعت المشرع إلى إجراء تعديلا على القانون، في ظل انخفاض عدد القضايا المنظورة أمام المحاكم الجزئية. أبرز التعديلات الواردة على مشروع...
    يعقد مجلس النواب اليوم  الخميس جلسته التشريعية للتصويت على اقتراح القانون الذي يهدف إلى تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية الحالية حتى تاريخ أقصاه 31 أيار 2025 الذي تقدم به النائب جهاد الصمد.  
    يعقد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي أول جلساته التشريعية من مقره الجديد بالعاصمة الإدارية. شهدت الساعات الأولى من صباح اليوم ترتيبات دقيقة ومنظمة تمهيدا لعقد الجلسة البرلمانية الأولى في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني من مقره الجديد بالعاصمة الإدارية. حضر غالبية النواب استعدادا لعقد الجلسة البرلمانية فى تمام الساعة الثانية عشر ظهراليوم الأحد. إجراءات بصمة الحضور وحرص النواب على التواجد في البهو الفرعوني لاحتساء بعض المشروبات قبل انعقاد الجلسة البرلمانية، كما نظمت الأمانة العامة بمجلس النواب إجراءات بصمة الحضور للأعضاء من خلال وجود عددا من الأجهزة الخاصة ببصمة الحضور.
    كشف النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عن إجراء الرئيس عبدالفتاح السيسي حركة جديدة للمحافظين على مستوى الجمهورية مع بداية ولايته الجديدة عقب أدائه اليمين الدستورية، أمس، من مقر مجلس النواب الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة. وقال «الطماوي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنَّه وفقًا للقانون يتقدم جميع المحافظين بالمحافظات المصرية باستقالتهم لرئيس الجمهورية، استنادًا إلى نص المادة 25 من قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979. حركة محافظين مرتقبة خلال ساعات وأضاف أنَّ قانون الإدارة المحلية الحالي، والذي لم يتمّ تغييره حتى الآن، نظم عملية استقالة المحافظين من مناصبهم بقوة القانون وذلك بانتهاء مدة رئيس الجمهورية، مضيفًا أنّ المحافظين مستمرون في مناصبهم لتسيير الأعمال لحين تشكيل حركة المحافظين الجديدة، إذ يؤدي المحافظين الجدد اليمين الدستورية عقب الإعلان عنهم...
    أبريل 2, 2024آخر تحديث: أبريل 2, 2024 المستقلة/- تنتظر مؤسسات الدولة العراقية إقرار مجلس الوزراء جداول موازنة 2024 وتمريرها إلى مجلس النواب للتصويت على فقراتها.موازنة ثلاثية: لأول مرة في تاريخ الدولة العراقية تم إقرار موازنة ثلاثية (2023ـ 2024ـ 2025).دور مجلس النواب:لا يعني إقرار موازنة ثلاثية مغادرة مجلس النواب بالكامل، حيث يجب أن تمر جداول الموازنة العامة لكل عام على الحكومة والبرلمان لغرض تعديلها لأسباب فنية.توقعات زمنية:يتوقع عضو اللجنة المالية جمال كوجر أن تستغرق الجداول 20 يوماً في البرلمان لغرض إقرارها. المراحل التشريعية:أي قانون يجب أن يمر بثلاث مراحل حتى يتم إقراره:المرحلة الأولى: اللجنة المعنية.المرحلة الثانية: مناقشات عامة في المجلس.المرحلة الثالثة: التصويت.الوقت المتوقع:يستغرق قانون الموازنة العامة (20ـ 40) يوماً، بينما يتوقع كوجر أن تستغرق الجداول وقتاً أقصر.حسم منتصف الشهر الحالي:تسلم مجلس...
    وافق مجلس النواب، الاثنين، خلال جلسة تشريعية، على توصيات اللجنة المالية المتعلقة بالاستيضاحات الواردة ضمن تقارير ديوان المحاسبة. وشملت توصيات النواب تحويل استيضاحات إلى القضاء وأخرى للمدعي العام ومنها إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد. وذلك إلى جانب توصيات بمتابعة تحصيل أموال صرفت دون وجه حق، وأكد نواب ضرورة اجتثاث الفساد، ومحاسبة كل من تسول له نفسه التغول على المال العام". أخبار ذات صلة الضبط المالي والاداري.. نواب يطالبون بعقوبات صارمة على من .... الضبط المالي والاداري.. نواب .... الضبط المالي والاداري.. نواب .... الضبط المالي والاداري.. نواب يطالبون .... منذ ساعة مجلس النواب يقر معدل "الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة" مجلس النواب يقر معدل "الطاقة .... مجلس النواب يقر معدل "الطاقة .... مجلس النواب يقر معدل "الطاقة المتجددة .......
    قال النائب ماجد الرواشدة اليوم الاثنين، خلال الجلسة التشريعية لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون معدل لقانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة لسنة 2024، ان القوانين لا بد أنه تم صياغتها في البداية لصالح بعض المتنفذين الذين استفادوا من الاستثمار من الطاقة المتجددة، بحسب تعبيره. وأضاف الروابدة أن النظام كان يجب أن يكون نافذ منذ فترة طويلة لمحاربة ومكافحة الفساد، مطالبا النواب الوقوف مع القانون ودون أي تعديلات من الحكومة. تحديث مستمر..
    طالب النائب الدكتور ناصر عثمان، أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بضرورة زيادة المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة والمناطق التي تضررت بسبب الممارسات الإسرائيلية الغاشمة طيلة الأشهر الماضية، لافتا إلى أن المساعدات أضحت ضرورة ملحة لتخفيف معاناة الأشقاء في قطاع غزة مع ضرورة ضمان الإنفاذ الفوري و المستدام وغير المشروط للمساعدات.ولفت أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إلى أن مصر قامت بدور تاريخي في إطار دعم الأشقاء ولم تتأخر لحظة عنهم، بل كانت على الدوام خير داعم وسند ومع ذلك فهي أكثر الدول التي تطالب بضرورة زيادة المساعدات إلى معبر رفح، والتي تأتى فى إطار الجهود الكبيرة التى تبذلها الدولة المصرية لدعم القضية الفلسطينية.وبحسب النائب الدكتور ناصر عثمان، فإن سياسة الحصار المفروضة على قطاع غزة أفرزت أزمة...