«تشريعية النواب»: نشهد اليوم توافقا حول المواد الخلافية بقانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
قال المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب أن اجتماع اللجنة اليوم سيشهد التوافق حول المواد الخلافية بقانون الاجراءات الجنائية حول بعض المواد.
وحول المادة 69، أضاف الهنيدي خلال اجتماع اللجنة، أنه «سيتم إعلانّ ما تم التوافق عليه بين الحكومة ومجلس القضاء والنيابة العامة وقطاع التشريع بوزارة العدل».
وبدأ منذ قليل اجتماع اللجنة الدستورية و التشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي للتصويت على بعض المواد بقانون الإجراءات الجنائية الجديد ، الاجتماع بخصوص نقيب المحامين وأعضاء اللجنة والمستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية.
وفي إطار سعي مجلس النواب لتطوير التشريعات بما يتوافق مع المتطلبات الدستورية والتزامات الدولة في مجال حقوق الإنسان، قامت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس ببحث مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
حقوق الإنسانوفي خطوة مسبوقة للتعزيز الحوار المؤسسي بين السلطات، وجه المستشار دكتور حنفي جبالي بتشكيل لجنة فرعية ضمت نخبة من ممثلي مختلف الهيئات والجهات المعنية بالقانون والعدالة وحقوق الإنسان، فكانت اللجنة الفرعية التي تولت إعداد مشروع القانون نموذجا في التنسيق والشمولية، إذ ضمت في عضويتها أعضاء من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بالإضافة إلى ممثلين عن لجنتي حقوق الإنسان والدفاع والأمن القومي، كما ضمت ممثلين عن عدة جهات رفيعة المستوى من بينها مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى النيابة العامة مجلس الدولة هيئة مستشاري مجلس الوزراء المجلس القومي لحقوق الإنسان، نقابة المحامين وأساتذة القانون بكليات الحقوق بالجامعات المصرية، هذا إلى جانب ممثلين عن وزارات الداخلية والعدل وتستون المجالس النيابية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية حقوق الإنسان تشريعية النواب الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
كريم السادات: فتح مجلس النواب المناقشة حول الإجراءات الجنائية يعزز الشفافية والمشاركة المجتمعية
ثمن النائب كريم السادات، عضو مجلس النواب، فتح مجلس النواب أبواب المناقشة حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز الشفافية والمشاركة المجتمعية في صياغة التشريعات الهامة التي تؤثر على حقوق المواطنين واستقرار المجتمع، مشيرًا إلى الدور الهام والحيوي الذي يلعبه الحوار الوطني في فتح آفاق أوسع للنقاشات التشريعية وتفعيل المشاركة المجتمعية في القضايا ذات الأهمية البالغة التي تحظى باهتمام واسع من كافة القوى الوطنية.
وأوضح السادات في تصريحات صحفية له اليوم، أن الحوار الوطني قد لعب دورًا كبيرًا في دعم مبدأ الاختلاف الإيجابي بين جميع الأطراف للوصول إلى رؤية متوازنة تضمن تحقيق الأهداف الأساسية لمشروع القانون، وخاصة ما يتعلق بتعديل مواد الحبس الاحتياطي وتعزيز حقوق الإنسان في مصر، مشيرًا إلى أن هذا الحرص المشترك من قبل كافة الأطراف يهدف إلى تحقيق العدالة الناجزة وحماية حقوق الأفراد، ما يتماشى مع المبادئ الدستورية التي تكفل هذه الحقوق.
وأكد السادات أن الحوار الوطني يتابع عن كثب كافة التوصيات التي أصدرها بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ويحرص على تقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف المعنية، لضمان الوصول إلى قانون يلبي تطلعات المواطنين ويعزز من منظومة العدالة في مصر.
وشدد على ضرورة التأكيد على أهمية استمرار النقاشات والتشاور بين المؤسسات المختلفة لتحقيق توافق يضمن تنفيذ مشروع القانون بأفضل صورة، بما يعكس التوجهات الوطنية نحو الإصلاح القضائي وتحقيق العدالة في إطار من الشفافية والمشاركة الفعالة، خاصة أن مجلس النواب بقراره هذا يظهر جليًا انفتاحه على جميع الأطراف ويبرهن على استعداده للاستماع إلى مختلف وجهات النظر حول مشروع قانون الإجرارات القانونية.
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط