«تشريعية النواب» توافق على حذف عبارة من المادة 72 بمشروع الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
شهدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية جدلاً واسعاً، باجتماع اليوم الثلاثاء، عند مناقشة طلب إعادة المناقشة المقدم من نقيب المحامين للمادة 72 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على: (يجوز للخصوم ولوكلائهم أن يقدموا إلى عضو النيابة العامة الدفوع والطلبات التي يرون تقديمها، وفيما عدا ذلك لا يجوز لوكيل الخصم الكلام إلا إذا أذن له عضو النيابة العامة، فإذا لم يأذن وجب إثبات ذلك في المحضر).
وأعرب نقيب المحامين عن تمسك النقابة بحذف الفقرة الأخيرة (وفيما عدا ذلك لا يجوز لوكيل الخصم الكلام إلا إذا أذن له عضو النيابة العامة، فإذا لم يأذن وجب إثبات ذلك في المحضر).
وعقب النائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل، بأن هناك فهم خاطئ لدى الكثير من المحامين وأساتذة القانون الذين تحدثوا عن هذه المادة.
مشيرا إلى هناك حديثا خاطئا من أن هذا النص يعتبر تجاوزاً وتضييقاً في حق الدفاع ولكن حقيقة النص الذى صاغتة اللجنة الفرعية المشكلة لدراسة مشروع قانون الاجراءات الجناءية يعد ضمانة أكثر لحق الدفاع، حيث إن الواقع العملي يُمكِّن عضو النيابة من قبول طلب المحامي في الكلام أو منعه، في ضوء تعليمات النيابة العامة في هذا الشأن التي تجيز منع المحامي من الكلام، والتي كانت محل خلاف دائماً في النيابات وساحات القضاء، ولهذا السبب تم وضع هذا النص بهذا الشكل بما يُلزم عضو النيابة العامة في حال عدم الإذن للمحامي بالكلام بإثبات ذلك في المحضر كضمانة لحق الدفاع، مشيراً أن العود إلى النص الأصلي سيعيد الأمر إلى تعليمات النيابة العامة التي تقلل من الحق في ذلك.
وأضاف النائب عبد المنعم إمام، أن الجزء الذي طالبت النقابة بحذفه سيؤدي الى خطأ كبير في حق المحامين مشيراً أنه يسجل رأيه للتاريخ مؤكداً أن هذا النص ضمانة حقيقية وليس فيه أي تقليل من شأن المحامي.
وبعد مناقشات مستفيضة تمسك نقيب المحامين بطلب النقابة بحذف الجزء المشار إليه من المادة، ونزولاً على رأي النقابة ورغبتها في ذلك بعد التأكيد على أهمية هذا النص قررت اللجنة التشريعية الاستجابة لرأي النقابة والموافقة على حذف المادة، وإثبات جميع ما دار من ملاحظات بتقرير اللجنة لإبراء ذمتها من تعديل النقابة المطلوب.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب تشريعية النواب مشروع الإجراءات الجنائية عضو النیابة العامة هذا النص
إقرأ أيضاً:
الذكاء الاصطناعي يربك نقابة المحامين في كاليفورنيا
طالبت محكمة كاليفورنيا العليا يوم الخميس نقابة المحامين في الولاية بتوضيح كيفية ولماذا تم استخدام الذكاء الاصطناعي لتطوير أسئلة اختيار من متعدد في امتحان المحاماة الذي أُجري في فبراير 2025، والذي شهد العديد من المشكلات التقنية، وذلك وفقًا لموقع "Los Angeles Times".
في بيان لها، كشفت المحكمة العليا أن القضاة لم يُبلغوا قبل الامتحان باستخدام النقابة للذكاء الاصطناعي عبر شركة مختصة في قياس الأداء النفسي (السايكومترية) لإعداد مجموعة صغيرة من الأسئلة. وقد طالبوا بتوضيح الإجراءات التي اتخذت لضمان مصداقية الأسئلة المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
اقرأ ايضاً.. حين يرى الذكاء الاصطناعي ما لا يراه الطبيب.. قفزة في تشخيص قصر النظر
كما أثيرت أسئلة حول الشفافية في عملية تطوير أسئلة الامتحان، خاصة بعد أن قررت النقابة التخلي عن النظام التقليدي لاختبار المحاماة في الولايات المتحدة (الذي يعتمده معظم الولايات) وابتكار نموذج هجين يجمع بين الاختبارات الشخصية والاختبارات عن بُعد لتقليل التكاليف.
اقرأ أيضاً.. دراسة جديدة.. موظف واحد مدعوم بالذكاء الاصطناعي يضاهي أداء فريق كامل
وكانت النقابة قد أكدت في وقت سابق أن 23 من أصل 171 سؤالًا تم تطويرها باستخدام الذكاء الاصطناعي، وهو ما أثار العديد من الانتقادات من الخبراء القانونيين الذين اعتبروا أن هذه التغييرات لم تخضع لمراجعة كافية من قبل لجنة مراقبة الامتحانات أو المحكمة العليا.
وتواجه النقابة الآن ضغوطًا كبيرة لتوضيح كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في إعداد الأسئلة وما إذا كانت قد اتخذت الإجراءات اللازمة لضمان مصداقية الأسئلة قبل استخدامها في الامتحان.
إسلام العبادي(أبوظبي)