صرح المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بأن بعض مواقع التواصل الاجتماعي تتداول أخبارا كاذبة ومغلوطة حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية بمجلس النواب وتناقشه حاليا لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، مشيرا إلى أن هذه الأخبار لا تمت للحقيقة أو لمشروع القانون بصلة.

قانون الإجراءات الجنائية الجديد

وأشار الهنيدى في بيان، إلى وجود معلومات مغلوطة مثل الإدعاء بأن مشروع القانون يخول رجال الشرطة دخول المنازل وتفتيشها بغير إذن قضائي، وهذا على خلاف الحقيقة تماما لأن مشروع القانون الجديد يحظر تماما دخول المنازل أو تفتيشها أو مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب، تنفيذاً للمادة ٥٨ من الدستور.

وأوضح أن الادعاء بأن مشروع القانون يمنح مأموري الضبط الحق في التحقيق مع المتهم هو محض افتراء لأن المشروع نص صراحة على أن كل الإجراءات التي يجوز أن يتخذها مأموري الضبط القضائي تكون في مرحلة جمع الاستدلالات فقط وأن النيابة العامة فقط صاحبة السلطة في إجراء التحقيق.

وأكد «الهنيدي»، أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ترحب بأي مقترحات على مشروع القانون شريطة أن تكون مبنية على الدراسة القانونية المتكاملة للمشروع ودون مزايدات من أحد.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية الجديد قانون الإجراءات الجنائية الشئون الدستورية لجنة الشئون الدستورية مشروع القانون

إقرأ أيضاً:

القصبي يعلن موافقة برلمانية مستقبل وطن على قانون المسئولية الطبية

أعلن زعيم الأغلبية البرلمانية الدكتور عبدالهادي القصبي رئيس برلمانية مستقبل وطن موافقة برلمانية الحزب علي مشروع قانون  مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.                                     

 جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي والتي تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الاقتصادية، وحقوق الإنسان عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.                      

وقال القصبي أن الفصل التشريعي الحالي شهد العديد من الانجازات التشريعية  والتي كانت تمثل تشريعات شائكة يخشي الجميع أن يقترب منها الآن ان المجلس الحالي تصدي لها بكل جساره ، حيث تم إنجاز قانون الاجراءات الجنائية واليوم تم الانتهاء من مناقشة مواد مشروع قانون  العمل وكلها تشريعات مهمه وخطيرة وتمس المواطن والان قانون المسؤلية الطبية ، كما تم إنجاز العديد من التشريعات الخاصة بالمنظومة الطبية ومنها مشروع انشاء المجلس الصحي المصري.         

وقال القصبي أن هذا المشروع اثير حولة هاله إعلامية و زخم إعلامي وهناك من أكد أن هناك رده عن المكتسبات السابقة ، وليعلم الجميع أنه ليس هناك اطار قانوني ينظم العلاقة بين المريض والطبيب ، وكانت الأطقم الطبية تواجه جرائم القتل الخطا أو الجرح الخطأ ، ولكن مشروع القانون المعروض يناقش ويحدد الاخطاء ويوضح الحالات التي تنتفي فيها المسؤلية الطبية فالمشروع المعروض يدافع عن الأطباء ويحافظ علي حقوق المرضي وهو إطار عام ينظم كافة الأمور.

وقال القصبي سيكون لدينا تعديلات كثيرة علي مواد مشروع القانون وخاصة للمواد الخاصة بالتعويضات والعقوبات المالية علي الأطباء.                           

وقدم القصبي الشكر للجنة الشئون الصحية علي المجهودات الكبيرة التي قامت بها اثناء مناقشة مشروع القانون ، كما قدم الشكر للدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء وزير الصحة لتعاونه التام مع المجلس لإنجاز هذا القانون.

مقالات مشابهة

  • الإجراءات الجنائية.. حق الدفاع والطعن على قرار إخفاء هوية الشاهد
  • تدخل جراحي مشروط.. ضوابط إجراء العمليات بمشروع القانون الجديد
  • نائبة ترصد جهود تنسيقية شباب الأحزاب في مشروع قانون المسئولية الطبية
  • نائبة: التنسيقية قربت وجهات النظر بين نقابة الأطباء والحكومة بمشروع قانون المسئولية الطبية
  • وزير الشئون النيابية: مجلس النواب تحمل مسؤولية تشريعية كبيرة لإقرار قانون المسؤولية الطبية
  • القصبي يعلن موافقة برلمانية مستقبل وطن على قانون المسئولية الطبية
  • رئيس "صحة النواب" يستعرض تقرير اللجان المشتركة حول قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض
  • وزير الشئون النيابية: الحكومة تعكف على إعادة مناقشة بعض مواد قانون العمل الجديد
  • مجلس النواب يناقش مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض
  • جبالي يحيل قرارات باتفاقيات دولية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية