استأنفت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اجتماعاتها اليوم الثلاثاء  برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس ومقرر اللجنة الفرعية، وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، هيئة القضاء العسكري، النيابة العامة، نقابة المحامين، المجلس القومي لحقوق الإنسان، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية.

أشاد وزير الشئون النيابية والقانونية بحجم الحرية واتساع مساحة الرأي الذي تشهده أعمال لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومن قبلها اللجنة الفرعية بمجلس النواب أثناء مناقشتها لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدا أنه لم يتم المصادرة على رأي أحد وهو ما أكد عليه ممثلو الوزارات والجهات الأعضاء في اللجنة الفرعية، كما أشاد بالنص الذي وضعته اللجنة الفرعية الذي يلزم النيابة العامة بنشر كل حكم بات بالبراءة وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لكل من سبق حبسه احتياطياً في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة، لافتاً إلى أن النص بهذه الصيغة يحقق جبراً للضرر المعنوي الذي يلحق بالمتهم الذي تم حسبه احتياطياً وحكم ببراءته بحكم بات أو صدر أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى قبله.

أكد المستشار محمد عبدالعليم كفافي (المستشار القانوني لرئيس المجلس ومقرر اللجنة الفرعية) أن اللجنة الفرعية كان من بين أعضائها عدد كبير من المحامين سواء ممثل نقابة المحامين أو السادة النواب المحامون، مشيراً إلى حرص الجميع أثناء مناقشات اللجنة الفرعية على تفعيل كافة الضمانات الدستورية الخاصة بحماية حق الدفاع التي استغرقت مناقشات مستفيضة من جانب النواب المحامين الأعضاء في اللجنة والسيد ممثل نقابة المحامين للوصول إلى النصوص المعروضة في مشروع القانون، مضيفاً أن اللجنة ليست بصدد الرد على البيان الصادر عن النقابة، مؤكداً على أهمية قراءة نصوص مشروع القانون كوحدة واحدة وعدم اجتزائها، مضيفاً أنه تم مخاطبة السيد نقيب المحامين لحضور اجتماعات اللجنة الفرعية إبان مناقشة مشروع القانون وبعد الانتهاء منه، وآخر هذه المخاطبات كان في ١٥ أغسطس الجاري إلا أن نقيب المحامين لم يحضر وكلف الأستاذ محمود الداخلي (أمين عام النقابة) بتمثيل النقابة خلال جميع الاجتماعات حتى انتهت اللجنة من مشروع القانون بالصيغة المعروضة على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، فضلاً عن أن الأستاذ محمود الداخلي مستمر في الحضور كممثل عن النقابة في اجتماعات لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، مؤكداً على أن مجلس النواب مؤتمن على سلطة التشريع ويستمع دائماً إلى جميع الآراء والمقترحات ولن يلتفت لأية محاولات تستهدف عرقلة إقرار مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية يصون حقوق وحريات المواطنين التي كفلها الدستور لاسيما وأن اللجنة الفرعية التي صاغت مشروع القانون كان ممثلاً بها جميع الوزارات والجهات ذات الصلة به.

من جانبهم أكد عدد من أعضاء اللجنة على أن سلطة التشريع من اختصاص مجلس النواب وحده، وأن موقف النواب المحامين الأعضاء في اللجنة الفرعية من مشروع قانون الإجراءات الجنائية معلوم للجميع وهم الأكثر عناية بحقوق المحامين في قانون الإجراءات الجنائية، مشيرين إلى أن نقابة المحامين جانبها الصواب في العديد من النقاط الواردة في البيان الصادر عنها، مطالبين الجميع بالتأني في قراءة مشروع القانون الذي أعدته اللجنة الفرعية وعدم الانصياع لأخبار مغلوطة ليس لها وجود في مشروع القانون، مؤكدين على أن مصلحة الحقل القانوني بصفة عامة هي خروج هذا المشروع بقانون إلى النور دون الانسياق وراء أي مزايدات أو ضغوط من أحد.

وبانتهاء اجتماع اليوم تكون لجنة الشئون الدستورية والتشريعية قد وافقت على نحو ٣٣٥ مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية وفقاً للنسخة المعدة من اللجنة الفرعية بمجلس النواب والتي بلغ إجمالي عدد موادها ٥٤٠ مادة، وستستكمل اللجنة مناقشة باقي المواد في اجتماعاتها المقرر عقدها أيام ١ و٢ و٣ سبتمبر ٢٠٢٤.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية مجلس النواب المستشار محمود فوزى هيئة القضاء العسكري وزير الشئون النيابية لجنة الشئون الدستوریة والتشریعیة مشروع قانون الإجراءات الجنائیة اللجنة الفرعیة نقابة المحامین مشروع القانون

إقرأ أيضاً:

هل ينتهي عمل تشكيلات البرلمان بانتهاء دورته؟

16 مارس، 2025

بغداد/المسلة: أكد الخبير القانوني علي التميمي، الاحد، أن عمل تشكيلات مجلس النواب لا ينتهي بانتهاء الدورة البرلمانية، مشيرًا إلى أن المادة 69 من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم 13 لعام 2018 تنص على أن التشكيلات تستمر في إدارة الأعمال كتصريف الأمور اليومية، وتظل دوائر مجلس النواب كالدائرة القانونية والإدارية والتنسيقية قائمة.

وأضاف التميمي في بيان، أن “عمل البرلمان والنواب التشريعي والرقابي ينتهي بنهاية المدة المحددة في المادة 56 من الدستور، إذ أن التفويض الشعبي لهم ينتهي ولا يمكنهم الاستمرار في عملهم بعد انتهاء المدة”.

وأوضح التميمي أيضًا أن “تشكيلات مجلس النواب تستمر في عملها وفقًا للمادة 26 من نظام مجلس النواب رقم 1 لسنة 2022، حيث يستمر عمل المجلس حتى انتهاء دوره”.

وأكد أنه “لا مبرر قانوني لتأجيل الانتخابات في العراق”، مشيرًا إلى أن “تأجيل الانتخابات في أي دولة يتم عادة نتيجة لحدوث كوارث أو حروب أو قلاقل، وهو ما لا يحدث في العراق حيث الأوضاع مستقرة، كما أن الأمم المتحدة لم تعترض على إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المحدد ولا توجد أي إشكاليات قانونية أو دستورية لتأجيلها”.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author زين

See author's posts

مقالات مشابهة

  • "الدولة" يناقش منع مختصين "حقوق ذوي الإعاقة"
  • تدارس مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس الدولة
  • هل ينتهي عمل تشكيلات البرلمان بانتهاء دورته؟
  • الدورة البرلمانية الحالية: مسرح سياسي أم مؤسسة تشريعية؟
  • الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون لزيادة العقوبات على الاتجار بالفنتانيل
  • مريض نفسي تعدى على المارة.. آليات التعامل معه حسب قانون الإجراءات الجنائية
  • ننشر حصاد جلسات مجلس النواب 9 – 11 مارس 2025
  • الأغلبية البرلمانية: مشروع المسطرة الجنائية يواكب التطورات ويعزز ضمانات المحاكمة العادلة
  • البرلمان في أسبوع| مزايا جديدة بقانون العمل بعد الموافقة على 261 مادة
  • إقرار 3 اتفاقيات دولية.. حصاد جلسات النواب من 9 إلى 11 مارس