تشريعية النواب تعدد مكاسب قانون الإجراءات الجنائية الجديد
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
كشف الدكتور إيهاب رمزي عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب وأستاذ القانون الجنائى والمحامى الشهير عن أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد تم إعداده بمشاركة جميع الجهات المعنية على مدار حوالي 14 شهرًا وتم إحالته إلى اللجنة التشريعية بالمجلس والتى عقدت جلسات مطولة لمناقشته وسوف تواصل اجتماعاتها يوم الأربعاء المقبل لاستكمال مناقشة واقرار باقى مواده وهناك انفتاح لأخذ ملاحظات الجميع عليه.
وأشاد " رمزى " فى تصريحات له اليوم بما تضمنه المشروع المقترح من تعديل لمواد الحبس الاحتياطي بتخفيض مدده، موضحا : "بحد أقصى في الجنح أصبحت المدة 4 أشهر بدلا من 6، وفي الجنايات العادية أصبحت المدة سنة بعد ان كانت تصل إلى 18 شهرا، وفي الجنايات المعاقب عليها بالمؤبد والإعدام تم تخفيض المدة إلى 18 شهرا بعد أن كانت عامين، بحيث تشمل المدة مرحلة التحقيق والمحاكمة على خلاف ما هو عليه في القانون الحالي موضحاً كذلك أنه تم إقرار مواد التعويض عن الحبس الاحتياطي وتقدير قيمته ماديا ومعنويا بسلطة القاضي، وكذلك استحداث بدائل للحبس الاحتياطي منها الإقامة الجبرية داخل مسكنه أو عدم اجتياز أماكن معينة أو تشغيله في بعض الأعمال
وأكد الدكتور إيهاب رمزى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد أقر نظام المحاكمات عن بعد في مجال القضايا الجنائية سواء للمتهم أو المحامي أو الشهود، بما يدعم العدالة الناجزة، وتم تطوير نظام الإعلانات عن طريق الوسائل الإلكترونية وربطه برقم الهاتف والبريد الإلكتروني أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي بخلاف المحضرين
وكشف " رمزى " عن تطوير نظام المعارضة بإلغاء المعارضة الجزئية أو الاستئنافية في بعض الحالات، ومن ذلك في حالة استلام الإعلان بشخصه، كما تم التوسع في منظومة الصلح بإتاحتها في بعض الجرائم التي لم تكن تسمح بذلك خاصة في مرحلة الجنايات مؤكداً الاهمية الكبيرة لهذا التشريع الجماهيرى المهم الذى يتضمن العديد من المكاسب لتحقيق العدالة الناجزة وتيسير اجراءات التقاضى بصورة رائعة وغير مسبوقة فى تاريخ التشريع الجنائى المصري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور إيهاب رمزى مجلس النواب الجهات جلسات
إقرأ أيضاً:
«للمشاركة في رعاية الأسرة».. حقيقة منح الرجل إجازة وضع في قانون العمل الجديد
يناقش مجلس النواب تعديلات قانون العمل الجديد، حيث بدأت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مناقشة تعديلات في مواد القانون، تضمنت منح إجازة وضع للأب لمرافقة زوجته، وفق مشروع القانون الذي انتهى إليه المشرع.
منح الرجل اجازة وضعووافق مجلس الشيوخ في القانون المرسل إلى مجلس النواب، على نص يمنح الأب إجازة وضع ليوم واحد، إلا أنّ إعادة مناقشة البند في مجلس النواب أثارت جدلا واسعا بين النواب، حيث اقترح البعض زيادة مدة الإجازة إلى 7 أيام متصلة أو متقطعة لرعاية الطفل حديث الولادة، استنادا إلى تجارب دول عربية وأجنبية تتبنى سياسات عمل صديقة للأسرة، مثل السويد والنرويج التي تمنح الآباء إجازات طويلة لرعاية الأسرة، فيما رفض البعض منح الرجل إجازة خاصة لحضور وضع الطفل، فالرجل له رصيد إجازات لمثل هذه الظروف ومنها «العارضة».
تمديد إجازة الأبوةالنائب محمد فريد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، وأحد أبرز المدافعين عن تمديد إجازة الأبوة، قال إنّ هذه الخطوة من شأنها تعزيز الترابط الأسري وتتيح للآباء فرصة حقيقية للمشاركة في المسؤوليات العائلية، خاصة في الأيام الأولى من حياة المولود.
وأوضح لـ«االوطن» أنّ التعديل يهدف إلى خلق بيئة عمل أكثر إنسانية ودعما للأسرة المصرية، على غرار النماذج العالمية الناجحة.
حقوق المرأة العاملةالمهندس إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، قال في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ قانون العمل الجديد نقلة نوعية لدعم حقوق المرأة العاملة وحماية الأطفال، كما أنّ التعديلات التي أُدخلت على المواد المتعلقة بإجازة الوضع تمثل إنجازا حقيقيا، حيث يمكن للمرأة العاملة التي أمضت 6 أشهر على الأقل في خدمة صاحب العمل التمتع بإجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة 4 أشهر، تشمل الفترة التي تسبق الوضع والتي تليه، مع ضمان الحد الأدنى لراحة الأم والطفل.
وأكد وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أنّ التعديل يعزز حقوق المرأة العاملة ويحقق لها بيئة عمل أكثر أمانا واستقرار، وجرى الاتفاق على تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل اعتبارًا من الشهر السادس من الحمل، مع حظر تشغيلها لساعات إضافية حتى نهاية 6 أشهر بعد الوضع، ما يضمن حماية صحية للأمهات أثناء فترة الحمل والرضاعة.
تعزيز حقوق الأم العاملةيذكر أنّ مشروع قانون العمل الجديد يناقش زيادة مدة إجازة الوضع للمرأة العاملة لتصبح 4 أشهر مدفوعة الأجر، تشمل الفترة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل المدة بعد الولادة عن 45 يوما، ويحق للمرأة الاستفادة من هذه الإجازة بحد أقصى 3 مرات طوال فترة خدمتها.