كتب - نشأت علي:

قال المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن بعض مواقع التواصل الاجتماعي تتداول أخبارا كاذبة ومغلوطة حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية بمجلس النواب وتناقشه حاليا لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، مشيرا إلى أن هذه الأخبار لا تمت للحقيقة أو لمشروع القانون بصلة.

وأشار الهنيدى، إلى أن هناك معلومات مغلوطة مثل الادعاء بأن مشروع القانون يخول رجال الشرطة دخول المنازل وتفتيشها بغير إذن قضائي وهذا على خلاف الحقيقة تماما لأن مشروع القانون الجديد حظر تماما دخول المنازل ولا تفتيشها ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب تنفيذاً للمادة ٥٨ من الدستور.

ولفت إلى أن الادعاء بأن مشروع القانون يمنح مأموري الضبط الحق فى التحقيق مع المتهم هو محض افتراء لأن المشروع نص صراحة على ان كل الإجراءات التى يجوز أن يتخذها مأمورى الضبط القضائى تكون فى مرحلة جمع الاستدلالات فقط وأن النيابة العامة فقط صاحبة السلطة فى إجراء التحقيق.

وأكد الهنيدى أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ترحب بأى مقترحات على مشروع القانون شريطة أن تكون مبنية على الدراسة القانونية المتكاملة للمشروع ودون مزايدات من أحد.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان رئيس تشريعية النواب مشروع الإجراءات الجنائية مشروع القانون

إقرأ أيضاً:

تشريعية النواب تنتصر للحقوق والحريات وترفض طلب الحكومة والنيابة العامة

طالبت الحكومة في اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية المعقود اليوم بإعادة مناقشة بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وكان من أبرزها المادة ١٤٣ من مشروع القانون الخاصة بالمنع من التصرف في الأموال وادارتها، مطالبين أن يمتد المنع إلى أقارب المتهم وذلك نزولا على رغبة النيابة العامة في الحفاظ على الأموال المتحصل عليها من جرائم وأيدت الحكومة ذلك.

ورفضت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مقترح الحكومة والنيابة العامة لما به من شبهة عوار دستوري، مشيريرن إلى أن العله من التعديل التي أبدتها النيابة العامة غير كافية، مؤكدين أن الملكية الخاصة مصونه بالدستور، وأكدت على ذلك الأحكام المتواترة للمحكمة الدستورية العليا، وتم الموافقة على المادة دون تعديل.

مقالات مشابهة

  • تستر وراء جدار الحرية.. الحكاية الكاملة لانتقادات الصحفيين والنواب حول قانون الإجراءات الجنائية
  • لجنة الشؤون الدستورية بالبرلمان المصري توافق على قانون الإجراءات الجنائية رغم اعتراضات.. ونواب: جرى مراعاة كل الآراء
  • تفاصيل الاجتماع الختامي لـ "تشريعية النواب" بشأن قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • تشريعية النواب توافق نهائياً على قانون الإجراءات الجنائية
  • رئيس البرلمان: الواقع الجديد فرض ضرورة إقرار قانون متكامل للإجراءات الجنائية
  • رئيس مجلس النواب يعقد لقاء خاصا مع نقيب المحامين (تفاصيل)
  • تشريعية النواب توافق على مقترح المحامين بتعديل المادة 242 لقانون الإجراءات الجنائية
  • تشريعية النواب ترفض طلب الحكومة والنيابة بإعادة مناقشة مواد بقانون الإجراءات الجنائية
  • تشريعية النواب تنتصر للحقوق والحريات وترفض طلب الحكومة والنيابة العامة
  • اللجنة التشريعية بالنواب تستكمل مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد اليوم