تشريعية النواب تكشف مكاسب قانون الإجراءات الجنائية الجديد
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
قال إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد تم إعداده بمشاركة جميع الجهات المعنية على مدار حوالي 14 شهرًا وتم إحالته إلى اللجنة التشريعية بالمجلس والتي عقدت جلسات مطولة لمناقشته وستواصل اجتماعاتها يوم الأربعاء المقبل لاستكمال مناقشة وإقرار باقي المواد.
وأشاد "رمزي"، في تصريحات صحفية اليوم السبت، بما تضمنه المشروع المقترح من تعديل لمواد الحبس الاحتياطي بتخفيض مدده، موضحا: بحد أقصى في الجنح أصبحت المدة 4 أشهر بدلا من 6، وفي الجنايات العادية أصبحت المدة سنة بعد أن كانت تصل إلى 18 شهرا، وفي الجنايات المعاقب عليها بالمؤبد والإعدام تم تخفيض المدة إلى 18 شهرا بعد أن كانت عامين، بحيث تشمل المدة مرحلة التحقيق والمحاكمة على خلاف ما هو عليه في القانون الحالي.
وأوضح أنه تم إقرار مواد التعويض عن الحبس الاحتياطي وتقدير قيمته ماديا ومعنويا بسلطة القاضي، وكذلك استحداث بدائل للحبس الاحتياطي منها الإقامة الجبرية داخل مسكنه أو عدم اجتياز أماكن معينة أو تشغيله في بعض الأعمال.
وأكد الدكتور إيهاب رمزي، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد أقر نظام المحاكمات عن بعد في مجال القضايا الجنائية سواء للمتهم أو المحامي أو الشهود، بما يدعم العدالة الناجزة، وتم تطوير نظام الإعلانات عن طريق الوسائل الإلكترونية وربطه برقم الهاتف والبريد الإلكتروني أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي بخلاف المحضرين.
وكشف "رمزي" عن تطوير نظام المعارضة بإلغاء المعارضة الجزئية أو الاستئنافية في بعض الحالات، ومن ذلك في حالة استلام الإعلان بشخصه، كما تم التوسع في منظومة الصلح بإتاحتها في بعض الجرائم التي لم تكن تسمح بذلك خاصة في مرحلة الجنايات، مؤكدًا الأهمية الكبيرة لهذا التشريع الجماهيري المهم الذي يتضمن العديد من المكاسب لتحقيق العدالة الناجزة وتيسير إجراءات التقاضي.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حادث طابا هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان إيهاب رمزي مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية الجديد مواد الحبس الاحتياطي
إقرأ أيضاً:
خارجية النواب: قانون الإجراءات الجنائية دستور مصغر لمصر
كتب- نشأت علي:
أكدت النائبة إيلاريا حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن انفتاح مجلس النواب على كل المقترحات بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يعكس التزام المجلس بمبدأ الحوار المجتمعي وإشراك مختلف الأطراف في عملية صياغة التشريعات التي تمس حياة المواطنين، خاصة في قانون يعد بمثابة دستور مصغر لمصر.
وثمنت النائبة إيلاريا حارص، في بيان الاثنين، دعوة البرلمان أن الباب مفتوح للمناقشة، مؤكدة أنها بادرة مهمة ويجب البناء عليها لتقديم قانون يليق بمصر.
وأوضحت أن فتح مجلس النواب أبوابه لجميع الأطياف والآراء بهدف تحقيق صياغة تشريعية تعبر عن تطلعات الشارع المصري وتواكب التحديات الحالية التي يواجهها المجتمع، مؤكدة أن هذا النهج يترجم النصوص الدستورية إلى واقع ملموس من خلال تشريعات تضمن حقوق الأفراد وتحقق العدالة.
وثمنت عضو مجلس النواب، موقف الحوار الوطني الذي دعا إلى تقريب وجهات النظر بين المؤسسات المختلفة لتحقيق المصلحة العامة، خاصة نقابتي الصحفيين والمحامين إضافة إلى نادي القضاة، لصياغة قانون يحظى بإجماع كبير بين القوى السياسية والوطنية، مشددة على أن الحوار الوطني يعتبر أحد أهم أدوات الإصلاح السياسي في مصر.
وأشارت إلى أن الانفتاح على المجتمع والاستماع لمختلف الآراء يعمل على التعزيز من قوة التشريعات وضمان تحقيق الأهداف الوطنية المشتركة.
كما لفتت إلى أن الحوار الوطني الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي بات أداة مهمة لتقريب وجهات النظر بين المؤسسات والجهات المعنية، موضحة أن التعاون والتكاتف بين الأطراف المختلفة يمثل خطوة أساسية لتحقيق الأهداف المشتركة للمجتمع المصري، داعية مجلس النواب إلى مواصلة جهوده لضمان خروج القوانين بصياغة تعكس روح التكاتف والتعاون الوطني، وتواكب متطلبات العصر وتحقيق المصلحة العليا للوطن.
3 مصابين في حادث انقلاب سيارة بأطفيح