كتب- نشأت علي:

قال إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد تم إعداده بمشاركة جميع الجهات المعنية على مدار حوالي 14 شهرًا وتم إحالته إلى اللجنة التشريعية بالمجلس والتي عقدت جلسات مطولة لمناقشته وستواصل اجتماعاتها يوم الأربعاء المقبل لاستكمال مناقشة وإقرار باقي المواد.

وأشاد "رمزي"، في تصريحات صحفية اليوم السبت، بما تضمنه المشروع المقترح من تعديل لمواد الحبس الاحتياطي بتخفيض مدده، موضحا: بحد أقصى في الجنح أصبحت المدة 4 أشهر بدلا من 6، وفي الجنايات العادية أصبحت المدة سنة بعد أن كانت تصل إلى 18 شهرا، وفي الجنايات المعاقب عليها بالمؤبد والإعدام تم تخفيض المدة إلى 18 شهرا بعد أن كانت عامين، بحيث تشمل المدة مرحلة التحقيق والمحاكمة على خلاف ما هو عليه في القانون الحالي.

وأوضح أنه تم إقرار مواد التعويض عن الحبس الاحتياطي وتقدير قيمته ماديا ومعنويا بسلطة القاضي، وكذلك استحداث بدائل للحبس الاحتياطي منها الإقامة الجبرية داخل مسكنه أو عدم اجتياز أماكن معينة أو تشغيله في بعض الأعمال.

وأكد الدكتور إيهاب رمزي، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد أقر نظام المحاكمات عن بعد في مجال القضايا الجنائية سواء للمتهم أو المحامي أو الشهود، بما يدعم العدالة الناجزة، وتم تطوير نظام الإعلانات عن طريق الوسائل الإلكترونية وربطه برقم الهاتف والبريد الإلكتروني أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي بخلاف المحضرين.

وكشف "رمزي" عن تطوير نظام المعارضة بإلغاء المعارضة الجزئية أو الاستئنافية في بعض الحالات، ومن ذلك في حالة استلام الإعلان بشخصه، كما تم التوسع في منظومة الصلح بإتاحتها في بعض الجرائم التي لم تكن تسمح بذلك خاصة في مرحلة الجنايات، مؤكدًا الأهمية الكبيرة لهذا التشريع الجماهيري المهم الذي يتضمن العديد من المكاسب لتحقيق العدالة الناجزة وتيسير إجراءات التقاضي.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: حادث طابا هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان إيهاب رمزي مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية الجديد مواد الحبس الاحتياطي

إقرأ أيضاً:

عضو "تشريعية النواب" يطالب بسرعة إنهاء إجراءات بدء مشروع الصرف الصحي بمنهرو

طالب النائب الدكتور علي بدر، عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمحافظة بني سويف وعضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بسرعة الانتهاء من الاتفاقيات اللازمة لبدء تنفيذ مشروع الصرف الصحي في قرية منهرو التابعة لمركز ناصر. 

 

جاء ذلك خلال لقائه مع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لبحث آليات تسريع الإجراءات المتعلقة بهذا المشروع الحيوي.

 

وأكد النائب علي بدر، على أهمية مشروع الصرف الصحي في تحسين الظروف المعيشية للسكان، مشددًا على ضرورة التنسيق بين الهيئة القومية للصرف الصحي وجمعية نهضة بني سويف لضمان انطلاق المشروع في أقرب وقت ممكن، موضحًا أن المشروع سيعزز البنية التحتية للقرية ويسهم في الحد من المشاكل البيئية والصحية التي يعاني منها الأهالي بسبب نقص الخدمات الأساسية.

 

من جانبه، أكد وزير الإسكان، أن الوزارة تبذل قصارى جهدها لتنفيذ مشروعات البنية التحتية في جميع أنحاء الجمهورية، وناقش الطرفان تفاصيل الاتفاقيات الجارية بين الهيئة القومية للصرف الصحي وجمعية نهضة بني سويف لضمان بدء المشروع في أسرع وقت.

 

يأتي هذا اللقاء في إطار جهود النائب علي بدر المستمرة لتحسين خدمات البنية التحتية في مركز إهناسيا ومحافظة بني سويف، بما يعود بالنفع على المواطنين.

 

النائب علي بدر يلتقي وزير الاسكانالنائب علي بدر يلتقي وزير الاسكانالنائب علي بدر يلتقي وزير الاسكانالنائب علي بدر يلتقي وزير الاسكانالنائب علي بدر يلتقي وزير الاسكانالنائب علي بدر يلتقي وزير الاسكان

مقالات مشابهة

  • مصر.. تجدد الاعتراضات على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • عضو تشريعية النواب: نسعى لقانون جديد للإيجار يراعي الحق في السكن والملكية.. فيديو
  • الإجراءات الجنائية.. اشتراط رفع الدعوى لمصادرة الأعمال الفنية ضد مبدعيها بهذه الحالة
  • عضو تشريعية النواب: نسعى لقانون جديد للإيجار يراعي الحق في السكن والملكية
  • الإجراءات الجنائية.. كيف واجه القانون الجديد حالات الاحتجاز غير القانونية
  • بعد قرار النواب.. تنظيم لأوضاع اللاجئين وعقوبات بمشروع قانون اللجوء الجديد |تفاصيل
  • قانون القرن.. برلمانيون يشيدون بـالإجراءات الجنائية: يتوافق مع الدستور
  • عضو "تشريعية النواب" يطالب بسرعة إنهاء إجراءات بدء مشروع الصرف الصحي بمنهرو
  • برلماني يدعو للحوار مع القوى الوطنية والمجتمعية المتحفظة على قانون الإجراءات الجنائية
  • رئيس النواب: تم الرد على ملاحظات النقابات والمنظمات بشأن قانون الإجراءات الجنائية