شهد اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، الموافقة على المقترح المقدم من نقابة المحامين والنواب ضياء الدين داود وأحمد الشرقاوي وأميرة أبو شقة والمؤيد من الحكومة بإضافة عبارة "مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية" إلى المادة 368 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الخاصة بحرمان المحكوم عليه بالإدانة غيابيا من التصرف فى أمواله أو إدارتها، لتعزيز مزيد من الضمانات الدستورية لحماية الحق في التصرف في الأموال أو إدارتها.

 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي وهيئة مكتب لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بحضور وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي، ونقيب المحامين عبد الحليم علام.


من جانبه أكد المستشار محمد عبد العليم كفافي، مستشار رئيس مجلس النواب، على ما لمسه خلال المناقشات التي دارت معه خلال اللقاء المصغر بحضور المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، من حرص نقيب المحامين عبد الحليم علام، على مصلحة النقابة وجموع المحاميين. 

وقال "كفافي" إنه تم الاستماع لوجهات النظر، وأوضحنا بعض الخلفيات لإقرار بعض النصوص، واستمع النقيب بصدر رحب.

 


وناقشت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية، حيث يشهد الاجتماع حضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وعبد الحليم علام، نقيب المحامين، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة وممثلين عن الجهات المعنية المختلفة.

 

قانون الإجراءات الجنائية الجديد


وستعقد الاجتماعات أيام الأحد والاثنين والثلاثاء بحضور أعضاء اللجنة، والحكومة، وممثلين من الجهات المعنية المختلفة.


وكان قد صرح المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بأن بعض مواقع التواصل الاجتماعي تتداول أخبارا كاذبة ومغلوطة حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية بمجلس النواب وتناقشه حاليا لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، مشيرا إلى أن هذه الأخبار لا تمت للحقيقة أو لمشروع القانون بصلة.


وأشار الهنيدى في بيان، إلى وجود معلومات مغلوطة مثل الإدعاء بأن مشروع القانون يخول رجال الشرطة دخول المنازل وتفتيشها بغير إذن قضائي، وهذا على خلاف الحقيقة تماما لأن مشروع القانون الجديد يحظر تماما دخول المنازل أو تفتيشها أو مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب، تنفيذًا للمادة ٥٨ من الدستور.


وأوضح أن الادعاء بأن مشروع القانون يمنح مأموري الضبط الحق في التحقيق مع المتهم هو محض افتراء لأن المشروع نص صراحة على أن كل الإجراءات التي يجوز أن يتخذها مأموري الضبط القضائي تكون في مرحلة جمع الاستدلالات فقط وأن النيابة العامة فقط صاحبة السلطة في إجراء التحقيق.


وأكد الهنيدي، أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ترحب بأي مقترحات على مشروع القانون شريطة أن تكون مبنية على الدراسة القانونية المتكاملة للمشروع ودون مزايدات من أحد.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: حقوق الإنسان بمجلس النواب تشريعية البرلمان لجنة الشئون الدستورية مشروع قانون الإجراءات الجنائية وزير الشؤون النيابية والقانونية مشروع قانون الإجراءات الجنائیة الجدید لجنة الشئون الدستوریة والتشریعیة مشروع القانون بمجلس النواب

إقرأ أيضاً:

إسرائيل توافق على مقترح أميركي لهدنة مؤقتة في غزة

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ليل الأحد، إن إسرائيل ستتبنى مقترح ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب بخصوص وقف إطلاق نار مؤقت في غزة خلال شهر رمضان وعيد الفصح.

وجاء في بيان صادر عن مكتب نتنياهو أن "إسرائيل تعتمد خطة المبعوث الرئاسي الأميركي ستيف ويتكوف لوقف إطلاق نار مؤقت خلال شهر رمضان" الذي من المقرر أن ينتهي في نهاية مارس وخلال عيد الفصح اليهودي الذي سيحتفل به في منتصف أبريل.

وبين مكتب نتنياهو أن المقترح ينص على أنه "في اليوم الأول من المقترح الأميركي بشأن وقف إطلاق النار في غزة سيجري تحرير نصف المحتجزين أحياء وأموات".

وأضاف " إسرائيل ستتبنى مقترح مبعوث الرئيس الأميركي بوقف إطلاق نار مؤقت خلال شهر رمضان وعيد الفصح"..

جاء ذلك بعد ساعات من انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار المبرم سلفا.

مقالات مشابهة

  • تحرك عربي جديد ضد الاحتلال أمام الجنائية الدولية
  • تحرك عربي جديد ضد إسرائيل أمام الجنائية الدولية
  • المستشار محمود فوزي يستقبل وزير الدولة للعدل والشؤون الدستورية بجمهورية الصومال
  • العنوان مش مفهوم ؟؟؟؟؟ الحبس الاحتياطي.. وطه بدائله والتعويض عنه في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بعد إقراره في المجموع
  • إسرائيل توافق على مقترح أميركي لهدنة في غزة خلال رمضان
  • حماية الشهود والتزامات الحضور.. تفاصيل جديدة يقرها مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • مقترح أمريكي.. إسرائيل توافق على هدنة خلال رمضان والفصح اليهودي
  • إسرائيل توافق على مقترح أمريكي لهدنة مؤقتة في غزة
  • إسرائيل توافق على مقترح أميركي لهدنة مؤقتة في غزة
  • نائب:عدم وجود رغبة سياسية بتعديل قانون الانتخابات