«تشريعية النواب» توافق على 245 مادة بقانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى رئيس اللجنة، خلال اجتماعها اليوم مع مكتب لجنة حقوق الإنسان، على 245 مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أن تستكمل مناقشة باقى المواد فى اجتماعاتها المتتالية.
كانت استأنفت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اجتماعاتها اليوم الإثنين 26 أغسطس برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، بحضور المستشار محمود فوزي (وزير الشئون النيابية والقانونية)، والمستشار محمد عبد العليم كفافي (المستشار القانوني لرئيس المجلس ومقرر اللجنة الفرعية)، وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، هيئة القضاء العسكري، النيابة العامة، نقابة المحامين، المجلس القومي لحقوق الإنسان، الهيئة القومية للبريد، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية.
تم مناقشة عدد من مواد مشروع القانون أبرزها المواد الخاصة بمنظومة الإعلان، حيث أشاد جميع الحضور باعتماد اللجنة الفرعية في المشروع المقدم منها على التقنيات الحديثة في الإعلان بجانب الإعلان التقليدي، مؤكدين أن ذلك سيحقق العدالة الناجزة، فضلاً عن تلافيه للعديد من المشكلات التي كانت موجودة في منظومة الإعلان الحالية.
ومن جانبهم ثمن كل من ممثل نقابة المحامين ونواب المعارضة ما استحدثته اللجنة الفرعية من نص يلزم المحكمة بأن تندب محامياً للمتهم في الجنح التي يكون فيها الحبس جوازياً بدلاً من اقتصارها على الجنايات والجنح التي يكون فيها الحبس وجوبياً فقط وفقاً للقانون الحالي، مؤكدين أن ذلك يزيد من الضمانات المقررة لحق الدفاع ويتوافق مع أحكام الدستور.
٩
وأرجأت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مناقشة النص الخاص بالحفاظ على النظام في الجلسة، في حالة ما إذا وقع من المحامي ما يعتبر تشويشاً يخل بنظام الجلسة - والذي كان موجوداً في القانون القائم - بناء على طلب بعض النواب لحين موافاة اللجنة بصيغة مقترحة منهم في هذا الشأن بالتشاور مع ممثل نقابة المحامين.
وبانتهاء اجتماع اليوم تكون لجنة الشئون الدستورية والتشريعية قد وافقت على نحو ٢٤٥ مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وستستكمل مناقشة باقي المواد في اجتماعاتها المتتالية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: لجنة الشئون الدستوریة والتشریعیة الإجراءات الجنائیة اللجنة الفرعیة مواد مشروع
إقرأ أيضاً:
في بغداد.. اجتماع يناقش استراتيجية مكافحة التطرف العنيف المؤدي إلى الارهاب
عقدت اللجنة الوطنية لمكافحة التطرف العنيف المؤدي الى الارهاب، اجتماعاً في العاصمة بغداد بشأن استراتيجية مكافحة التطرف.
وشهد الاجتماع الذي عقدته اللجنة التابعة لمستشارية الامن القومي مناقشة متابعة تنفيذ استراتيجية مكافحة التطرف العنيف المؤدي الى الارهاب، واستعراض عام لأعمال اللجنة وموقف تنفيذ المشاريع لعام 2023.
كما شهد الاجتماع مناقشة خطط التنفيذ لعام 2024 والتنسيق مع لجان الوزارات في المحافظات، مع توصيات للعمل بها.
وتم أيضاً خلال الاجتماع الذي حضره ممثلي جميع الوزارات والهيئات والرئاسات وممثلي مؤسسات اقليم كردستان، مناقشة استراتيجية تخص تنفيذ خططها ومشاريعها منها عودة النازحين والادماج المجتمعي وأيضاً المناهج التربوية بعد اقرراها من قبل وزارة التربية.
وأكد رئيس اللجنة الوطنية الأستاذ علي عبد لله خلال الاجتماع، “بعد اقرار مادة التربية الاخلاقية سيتم دعم الاستقرار من خلال مفاهيم الوسطية والاعتدال التي تضمنتها”.