وجه عبد الحليم علام، نقيب المحامين، خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، الشكر والتقدير للجنة الشئون الدستورية والتشريعية على قبولها نظر الطلب المقدم من نقابة المحامين بإعادة مناقشة بعض مواد مشروع القانون، مشيدا باستيعاب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لجميع الآراء والمقترحات ودراستها بشكل مستفيض، مؤكدا أن ذلك كله يزيد من ضمانات حق الدفاع بما ينعكس على المواطن المصري.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب والمنعقدة اليوم لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

وانتهت اللجنة على مدار اجتماعاتها السابقة من مناقشة 502 مادة من أصل 540 مادة وفقًا للنسخة المعدة من اللجنة الفرعية بمجلس النواب المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

يذكر أن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كان كلف لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بعقد اجتماعات لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والانتهاء منه خلال الإجازة البرلمانية، استعدادًا لمناقشته بالجلسات العامة للمجلس بداية دور الانعقاد القادم الذي سيبدأ في أول أكتوبر 2024.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: نقيب المحامين مجلس النواب عبدالحليم علام نقيب المحامين لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لجنة الشئون الدستوریة والتشریعیة الإجراءات الجنائیة

إقرأ أيضاً:

«العربي الناصري»: قانون الإجراءات الجنائية يهدف لضمان حماية حقوق الجميع

أكد الدكتور محمد أبو العلا رئيس الحزب العربي الناصري، أن مجلس النواب يفتح أبوابه لمناقشة أية تعديلات قد يراها البعض ضرورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، طالما تهدف إلى إرساء نظام عدالة ناجز وتسعى لتعزيز الحقوق والحريات العامة، فالغاية المشتركة تظل تحقيق العدالة وضمان حماية حقوق الجميع.

توصيات لجنة حقوق الإنسان

وقال أبو العلا، في بيان، إن مجلس النواب قام بدراسة توصيات لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، وتم بالفعل إدماج عدد من هذه التوصيات في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وهو يؤكد أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي وافقت عليه لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب تتضمن توصيات الحوار الوطني.

تبادل الأفكار والرؤى

وشدد رئيس الحزب العربي الناصري، أن الحوار الوطني يُعَدُّ إحدى الركائز الأساسية لتعزيز التلاحم بين مختلف شرائح المجتمع، حيث يُمكِّن من تبادل الأفكار والرؤى التي تسعى إلى تحقيق المصالح الوطنية العليا، مثمنا جميع المناقشات التي دارت داخل الحوار الوطني ونتج عنها توصيات وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بالعمل عليها والأخذ بها، وهو ما يؤكد جدية الحوار الوطني.

مقالات مشابهة

  • «العربي الناصري»: قانون الإجراءات الجنائية يهدف لضمان حماية حقوق الجميع
  • نقابة المحامين: مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد أفضل.. وتم الأخذ بملاحظاتنا
  • قانون الإجراءات الجنائية.. دستور جديد للحقوق
  • نقيب المحامين: «تشريعية النواب» وافقت على تعديل المادة 242 من قانون الإجراءات الجنائية
  • وكيل تشريعية «النواب»: المجلس يفتح أبوابه لمناقشة أي تعديلات ضرورية على قانون الإجراءات الجنائية
  • لجنة الشؤون الدستورية بالبرلمان المصري توافق على قانون الإجراءات الجنائية رغم اعتراضات.. ونواب: جرى مراعاة كل الآراء
  • عاجل| مجلس النواب يُصدر بيانًا بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • بعد موجة اعتراضات.. بيان عاجل من مجلس النواب حول قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • تفاصيل الاجتماع الختامي لـ "تشريعية النواب" بشأن قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • عاجل.. مجلس النواب يصدر بيانا بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد