تشريعية النواب: تعديلات قانون الإجراءات الجنائية لا تضر بنقابة المحامين
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
أكد إيهاب رمزي عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن لجنة الشئون التشريعية الدستورية وافقت على العديد من المواد بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، وستستكمل اللجنة مناقشة وإعادة تداول مواد القانون التي تم مناقشتها في اجتماعاتها المقرر عقدها أيام 1 و2 و3 سبتمبر المقبل.
وأضاف إيهاب رمزي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن مجلس النواب دعا نقابة المحامين ممثلة في نقيب المحامين للحضور أثناء مناقشة القانون لأبداء رأيه في المواد التي سيتم مناقشتها.
وتابع: نقيب المحامين سيكون متواجد مع اللجنة لإبداء رأيه في المواد التي سيتم مناقشتها أو إعادة التداول في بعض المواد أذا استدعت اساتذة القانون والقضاة لو لزم الأمر.
وأوضح إيهاب رمزي، أن مواد سابقة في القانون لم يتعديلها ويتم إقرارها في المشروع الجديد، مؤكدًا أن المشروع لم يستحدث مواد جديدة تسيء للمحامين أو النقابة، كما أن نقابة المحامين رأت أن هناك بعض المواد ظهرت بها بعض المواد قد تؤدي لخلل في عمل المحامين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نقيب المحامي مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية تعديلات قانون الإجراءات الجنائية نقابة المحامين نقابة تعديلات قانون برنامج صالة التحرير اللجنة التشريعية بمجلس النواب لجنة الشئون التشريعية مشروع قانون الإجراءات الجنائية اللجنة التشريعية
إقرأ أيضاً:
نادي القضاة يعترض على تعديلات قانون الإجراءات الجنائية
أكد نادي قضاة مصر، أنه سيستمر في طرح وجهة نظره المسؤولة أمام الجهات المعنية، إزاء اعتراضاته على بعض نصوص مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تتعلق بتنظيم حُسن سير العمل بجلسات المحاكم وحفظ النظام بها، مشددا على أنه سيناقش مشروع القانون بتجرد وموضوعية تامة قبل إصدار القانون بشكله النهائي من مجلس النواب.
وذكر نادي القضاة، في بيان له اليوم، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة، قد لاقى بالفعل قبولا من نادي القضاة في أغلب مواده، غير أن بعض المواد التي تنظم سير العمل بالجلسات وحفظ النظام بها، كانت محل اعتراض من النادي ومجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ووزارة العدل خلال جلسات المناقشة المتتالية أمام لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بما يتماشى مع مواد الدستور والثوابت القضائية وأصول المحاكمات، كون تلك المواد تخل بنظام الجلسات بالمحاكم وتغل يد القاضي عن فرض النظام داخل الجلسة في حالة الإخلال بنظامها.
وأشار نادي القضاة، إلى أنه يعتزم توجيه الدعوة لجميع رؤساء الدوائر الجنائية بمحكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية، للاجتماع بالنادي لمناقشة آثار تلك المقترحات، وتحديد كافة المشكلات العملية الناتجة عن تطبيقها والتي تعوق تحقيق العدالة، وعرض تلك المقترحات على مجلس النواب.
وأكد نادي قضاة مصر، أن اعتراضه على هذه المقترحات، مرجعه الحفاظ على حق منصة القضاء في حفظ نظام الجلسات، وذلك صونا لحقوق المتقاضين، والمساواة بين جميع الخصوم، مشيرا إلى تمسكه بصميم حقه في الدفاع عن حسن سير العدالة واستقلال القضاء، ومنها الحفاظ على البيئة والمناخ التشريعي اللازم لتمكين القاضي من أداء رسالته بكل تجرد وعدل، بما يحفظ للمواطنين حقهم في العدالة.
وأوضح أن اعتراضه على تمرير تلك المقترحات الواردة بمشروع القانون، تستهدف الحفاظ على الوطن وثوابت ورواسخ الدولة التي تمضي قدما نحو تأسيس الجمهورية الجديدة بركائز ودعائم قوية، مشددا على تمسكه بالنص الوارد من الحكومة، إدراكا منه بأن هذا القانون المهم والمكمل للدستور، لابد أن يصدر في صالح الشعب المصري.
اقرأ أيضاًبمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.. وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي
رئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسي بذكرى المولد النبوي الشريف
شرطة الضرائب تضبط 480 قضية في 24 ساعة