جدل حول المادة 72 من قانون الإجراءات الجنائية.. "تشريعية النواب": طلب نقابة المحامين فيه إهدار لحق الدفاع
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
شهدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية جدلًا واسعًا باجتماع اليوم عند مناقشة طلب إعادة المناقشة المقدم من نقيب المحامين للمادة 72 من مشروع القانون التي تنص على أن "يجوز للخصوم ولوكلائهم أن يقدموا إلى عضو النيابة العامة الدفوع والطلبات التي يرون تقديمها، وفيما عدا ذلك لا يجوز لوكيل الخصم الكلام إلا إذا أذن له عضو النيابة العامة، فإذا لم يأذن وجب إثبات ذلك في المحضر".
حيث أعرب نقيب المحامين عن تمسك النقابة بحذف الفقرة الأخيرة، وفيما عدا ذلك لا يجوز لوكيل الخصم الكلام إلا إذا أذن له عضو النيابة العامة، فإذا لم يأذن وجب إثبات ذلك في المحضر.
وعقب النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، پأن هناك فهم خاطئ لدى الكثير من المحامين وأساتذة القانون الذين تحدثوا عن هذه المادة، لافتًا إلى أن هناك حديث خاطى من أن هذا النص يعتبر تجاوزًا وتضييقًا في حق الدفاع ولكن حقيقة النص الذى صاغتة اللجنة الفرعية المشكلة لدراسة مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعد ضمانة أكثر لحق الدفاع، حيث إن الواقع العملي يُمكِّن عضو النيابة من قبول طلب المحامي في الكلام أو منعه، في ضوء تعليمات النيابة العامة في هذا الشأن التي تجيز منع المحامي من الكلام، والتي كانت محل خلاف دائمًا في النيابات وساحات القضاء، ولهذا السبب تم وضع هذا النص بهذا الشكل بما يُلزم عضو النيابة العامة في حال عدم الإذن للمحامي بالكلام بإثبات ذلك في المحضر كضمانة لحق الدفاع، مشيرًا أن العود إلى النص الأصلي سيعيد الأمر إلى تعليمات النيابة العامة التي تقلل من الحق في ذلك.
وأضاف النائب عبدالمنعم إمام، أن الجزء الذي طالبت النقابة بحذفه سيؤدي إلى خطأ كبير في حق المحامين، مشيرًا أنه يسجل رأيه للتاريخ مؤكدًا أن هذا النص ضمانة حقيقية وليس فيه أي تقليل من شأن المحامي.
وبعد مناقشات مستفيضة تمسك نقيب المحامين بطلب النقابة بحذف الجزء المشار إليه من المادة، ونزولًا على رأي النقابة ورغبتها في ذلك بعد التأكيد على أهمية هذا النص قررت اللجنة التشريعية الاستجابة لرأي النقابة والموافقة على حذف المادة، وإثبات جميع ما دار من ملاحظات بتقرير اللجنة لإبراء ذمتها من تعديل النقابة المطلوب.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مشروع قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية الجديد نقابة المحامين لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مجلس النواب الفجر السياسي عضو النیابة العامة هذا النص
إقرأ أيضاً:
تعليم الجيزة تعلن إحالة أحد الملاحظين إلى النيابة العامة و٣ رؤساء لجان للشئون القانونية
أصدرت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، بيانا بشأن بتطبيق أعلى معايير النزاهة والشفافية في العملية الامتحانية، وحرصًا على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، أعلنت المديرية عن اتخاذ عدد من الإجراءات الحازمة لضبط أي تجاوزات خلال سير الامتحانات.
أولًا: تم ضبط ثلاث حالات غش باستخدام الهاتف المحمول أثناء أداء الامتحانات، وقد تقرر إلغاء المادة الدراسية المعنية للطلاب المخالفين، وفقًا لما نص عليه القرار الوزاري رقم (34) الصادر بتاريخ 15/2/2018. كما تؤكد المديرية أن مجرد حيازة الهاتف المحمول داخل اللجان تؤدي إلى إلغاء المادة، بينما يؤدي استخدامه إلى إلغاء العام الدراسي بالكامل واعتبار الطالب راسبًا.
ثانيًا: تم إحالة أحد الملاحظين إلى النيابة العامة بعد ثبوت قيامه بتصوير ورقة الامتحان ونشرها، في مخالفة صريحة للوائح والتعليمات المنظمة للعملية الامتحانية.
ثالثًا: تقرر استبعاد ثلاثة رؤساء لجان وتحويلهم إلى الشئون القانونية نتيجة تقصيرهم في أداء واجباتهم الوظيفية.
رابعًا: تم استبعاد عشرين ملاحظًا من العمل بالامتحانات لحيازتهم هواتف محمولة داخل اللجان، رغم عدم استخدامهم لها، وتحويلهم إلى الشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.
وتشدد المديرية على جميع العاملين في الامتحانات بضرورة الالتزام التام باللوائح والتعليمات الصادرة لضمان نزاهة وشفافية الامتحانات.
كما تناشد الطلاب وأولياء الأمور بالتعاون الكامل والالتزام بالإرشادات لضمان سير الامتحانات في بيئة آمنة ومنظمة.
وفي الختام، تؤكد مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة أنها ستواصل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من تسول له نفسه الإخلال بالنظام العام للامتحانات، إيمانًا منها بأن النزاهة والعدالة هما أساس نجاح العملية التعليمية.