وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على المقترح المقدم من نقابة المحامين والنواب ضياء الدين داود وأحمد الشرقاوي واميرة أبوشقة، والمؤيد من الحكومة بإضافة عبارة (مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية) إلى المادة 368 من مشروع القانون الخاصة بحرمان المحكوم عليه بالإدانة غيابيا من التصرف فى أمواله أو إدارتها، لتعزيز مزيد من الضمانات الدستورية لحماية الحق في التصرف في الأموال أو إدارتها.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المنعقدة الآن لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: النواب تشريعية النواب

إقرأ أيضاً:

المالطي: البعثة الأممية تعرقل توافق مجلسي النواب والدولة حول أزمة المركزي

قال عضو مجلس الدولة الاستشاري نوح المالطي، إن هناك توافق كبير بين مجلسي النواب والدولة على حل أزمة مصرف ليبيا المركزي ولكن البعثة الأممية تحاول عرقلة هذا التقارب.

أضاف في تصريحات صحفية لمنصة فواصل، أن بعض الدول وخاصة الخليجية تتدخل في الشأن الليبي لإبقاء الوضع في ليبيا على ما هو، لتحقيق مصالح خاصة بهم، وأن البعثة الأممية ما كانت يوما تعمل لصالح الشعوب، وما تدخلت في بلد إلا وأفسدته.

مقالات مشابهة

  • وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان يقدم مقترحا حل أزمة الإيجارات القديمة
  • عمرو أديب: الناس في مصر بترفع القضايا على بعض زي صباح الخي
  • سياسيون وحقوقيون: مصر تعيد صياغة «ملف حقوق الإنسان»
  • لنقي: هنالك مخاوف من استغلال الخلافات السياسية والعسكرية لتشكل لجنة دولية للإشراف على أموال ليبيا
  • قانون الإجراءات الجنائية.. دستور جديد للحقوق
  • بعد موافقة تشريعية النواب.. تعرف على نص المادة 242 بقانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • لجنة الشؤون الدستورية بالبرلمان المصري توافق على قانون الإجراءات الجنائية رغم اعتراضات.. ونواب: جرى مراعاة كل الآراء
  • المالطي: البعثة الأممية تعرقل توافق مجلسي النواب والدولة حول أزمة المركزي
  • حزب الجيل يشيد بجلسة «تشريعية النواب» التاريخية: انتصار للحقوق والحريات
  • بعد الموافقة على الإجراءات الجنائية.. تشريعية النواب: لن نسمح بالتلاعب بحرية الرأي