عضو «تشريعية النواب»: مناقشات جديدة لتعديل قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
قال الدكتور إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن مواد قانون الإجراءات الجنائية قديمة، ولم يتم تعديلها في المشروع القانوني الجديد، موضحًا أنه في الواقع العملي لم تكن هناك مشكلات تثار بشأن هذه المواد، فرأت اللجنة التشريعية عدم المساس بها والإبقاء عليها.
وأضاف «رمزي»، مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «الساعة 6»، المذاع على قناة «الحياة»، أن نقابة المحامين اعترضت على عدم تعديل هذه المواد، وأنه لا بد من تعديل المواد القائمة لقانون الإجراءات الجنائية بصياغة أفضل، لأن هذا يشكل تقليلًا من ضمانات المحامي أثناء أداء عمله.
وأوضح أنه في أول اجتماع لمناقشة مشروع القانون، بحضور نقيب المحامين، أكد أن القانون ليس فيه أي مخالفة للدستور، واعتذر عن أي عبارات لاذعة في تعديلات المواد قد وردت في بيانات النقابة، متابعًا أن اللجنة التشريعية ستعقد اجتماعها غدا بحضور نقيب المحامين لمناقشة كل المواد المعترض عليها من قبل النقابة، كما تم إيقاف التصويت على تلك المواد وطرحت من جديد للمناقشة بما يحق توازن بين جناحي العدالة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية تشريعية النواب نقابة المحامين الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
تصريح جديد للمالية النيابية بشأن تعديل قانون التقاعد الموحد
بغداد اليوم- بغداد
أعلن رئيس اللجنة المالية النيابية، عطوان العطواني، اليوم الإثنين (23 كانون الأول 2024)، ان اللجنة "تعكف تهيئة متطلبات إنجاز تعديل قانون التقاعد الموحد".
وقال المكتب الإعلامي لرئيس اللجنة المالية، تلقته "بغداد اليوم"، ان العطواني "استقبل، اليوم الاثنين، وفد ممثلي شريحة المتقاعدين، وناقش الاجتماع سبل تحسين الوضع المعيشي للمتقاعدين من خلال تنفيذ القوانين والتشريعات التي تخدم هذه الشريحة الكبيرة".
واشار العطواني الى، أن "اللجنة المالية قدمت مقترحا لتعديل قانون التقاعد الموحد بغية تعديل السن التقاعدي من 60 الى 63 عاماً، وهي تعكف حاليا على تهيئة كل متطلبات انجاز هذا التعديل المهم".
ولفت الى، ان "هذا التعديل يمكن أن يتضمن إضافة مقترحات أخرى من شأنها ترصين التشريع ومعالجة اي خلل واجه تطبيق القانون النافذ خاصة فيما يتعلق في آليات الاستقطاع او التعويض او اي حقوق أخرى".
ولفت البيان الى، ان العطواني "تسلم لائحة تضم جملة من المقترحات التي تقدم بها وفد شريحة المتقاعدين، واعدا بدراستها والاستفادة منها في التعديل المرتقب".
وكانت اللجنة المالية النيابية، رفعت في الرابع من كانون الأول الجاري، مقترح تعديل قانون التقاعد الموحد إلى رئاسة البرلمان لرفع السن التقاعدي من 60 إلى 63 عاماً.
وقال عضو اللجنة الماليَّة النيابية معين الكاظمي، في تصريح صحفي، في الثالث من تشرين الثاني 2024،، ان: "اللجنة وضعت ورقة عمل ومسودة لقانون التقاعد ونفس المسودة موجودة في هيئة التقاعد وهي في طور المناقشة لرفع السن التقاعدي الى 63 عاماً" مضيفا "لنْ يُحسم أمر هذه المسودة خلال هذا العام ونأمل أنْ يتمَّ خلال العام المقبل حسم قانون التقاعد إلى جانب خدمة المتقاعدين ورواتبهم والسنّ القانونيَّة".
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية