تشريعية النواب تكشف تفاصيل آخر تطورات قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
كتبت- داليا الظنيني:
كشف الدكتور إيهاب رمزي عضو اللجنة التشريعية في مجلس النواب، تفاصيل أخر تطورات قانون الإجراءات الجنائية.
وأضاف "رمزي"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج "السادسة"، المذاع عبر "قناة الحياة"، مساء اليوم الاثنين، أنه تمت الموافقة على طلب نقيب المحامين بشأن قانون الإجراءات الجنائية، مبينًا أن النقابة وجدت أنه لديها طلب وتعديلات معينة الإجراءات الجنائية وتم الأخذ في الاعتبار لكل هذه الأمور.
وتابع: "تم دعوة نقيب المحامين وأمين النقابة لجلسة أمس لمناقشة جميع إجراءات اللجنة"، لافتا إلى أن النقيب حضر اليوم نقاشات اللجنة التشريعية إضافة إلى حضوره باكرًا في الجلسة الأخيرة لمناقشة جميع المواد المعترض عليها من نقابة المحامين.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حادث طابا هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان الدكتور إيهاب رمزي قانون الإجراءات الجنائية اللجنة التشريعية في مجلس النواب مجلس النواب نقيب المحامين الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
تاجر عمله يغسل 75 مليون جنيه.. تفاصيل
قامت وزارة الداخلية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بغسـل 75 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء الوحدات السكنية والمحلات التجارية وقطع الأراضى والسيارات).
قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (75 مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.