نقيب المحامين يلتقي رئيس «تشريعية النواب».. تفاصيل
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
عقد نقيب المحامين عبد الحليم علام - رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم اجتماعًا مطولًا مع المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، والمستشار محمد عبد العليم كفافي، مستشار رئيس مجلس النواب، حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وعرض نقيب المحامين رؤية النقابة حول مشروع القانون والنصوص المرتبطة بحقوق الدفاع والحقوق والحريات العامة، كما تناول اللقاء عرض الفلسفة التي يتبناها مشروع القانون.
وخلال اللقاء أبدى المستشار رئيس اللجنة التشريعية والمستشار رئيس المجلس، كامل التفهم لوجهة نظر نقابة المحامين، واستعداد اللجنة لمراجعة النصوص التي تقدمت النقابة برؤيتها.
وفي ذات السياق أكد نقيب المحامين أن النقابة لا تنازع المجلس في اختصاصه التشريعي الأصيل ولكنها تمارس دورها الدستوري الأصيل، وتعبر عن نبض جمعيتها العمومية، ومخاوفها المشروعة، وتعمل في ظل منظومة مؤسسية، مردفًا: «عندما يكون لنا رأي مخالف فهو يصب في مصلحة مجلس النواب في المقام الأول والأخير، فهذا القانون سيخرج للشعب المصري والعالم أجمع ليعبر عن قيمة مجلس النواب ممثلاً في لجنة الشئون الدستورية والتشريعية».
و أضاف نقيب المحامين، أنه عندما نقدم رؤية، فإننا نقدمها من وحي ضمير المتخصصين في النقابة، فلدينا خبراء وأساتذة قانون، وقمنا بعمل ورشة عمل وتوصلنا لمقترحات قدمناها إلى مجلس النواب صاحب الحق الأصيل في التشريع، ونحن لا نًشرع محل البرلمان، ولا ننازعه اختصاصه، وإنما نعاونه في سبيل خروج تشريع يليق بالجمهورية الجديدة التي تقوم على دعائم القانون والدستور.
وأشار رئيس اتحاد المحامين العرب إلى ضرورة فتح آفاق الحوار المجتمعي قدر الإمكان واستيعاب كافة الآراء، حول بعض الرؤى، لافتاً إلى أنه عندما يعرض المُشرع قانوناً ما له فلسفة، فهى في ذهن وضمير المشرع المصري لكنها لم تخرج للمجتمع أثناء مناقشة مشروع القانون.
وأسفر اللقاء عن الاتفاق على تعديل بعض المواد، وإعادة النقاش حول بعض المواد الأخرى، على أن يرجع النقيب في ذلك لمجلس النقابة.
كما شدد نقيب المحامين على أنه لا صحة على الإطلاق لما تداولته بعض المواقع والصفحات من أخبار وتصريحات مغلوطة الغرض منها إثارة الرأي العام للمحامين، وتشتيت الجهود، وزرع الفتنة بين المجلس وجمعيته العمومية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب المصري مشروع قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد نقابة المحامين نقيب المحامين نقیب المحامین مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
«الباز»: قانون المشرعات الجنائية ركيزة التنظيم القضائي
علق الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، على استجابة مجلس النواب لتوصيات الحوار الوطني وتضمينها في مشروع قانون المشروعات الجنائية الجديد، قائلًا: «نحن أمام بيان صدر من مجلس النواب في توقيت مثالي، في وقت يوجد فيه حوار مجتمعي عن قانون الإجراءات الجنائية، ما يعني أن مجلس النواب مؤسسة تحترم كل مؤسسات الدولة الأخرى المتفقة أو المختلفة».
وأضاف «الباز»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن استجابة مجلس النواب مؤشر إيجابي، موضحًا أن من حق الجميع الإدلاء بآرائهم سواء من يتفق أو يعترض، وأن تكون لهم استجابة فالبيان يعبر عن احترام وتقدير للجميع».
وتابع: «نحن أمام بيان يمكن أن يوصف بالشمولية لإنه يجيب على أسئلة كثيرة ويقوم بقفزة إلى الأمام في مناقشة قانون الإجراءات الجنائية، فبيان مجلس النواب بشأن مشروع القانون كان حريصا على طمأنة فئات المجتمع المختلفة لجموع الشعب المصري».
وأكد أن البيان تتضمن الحديث عما ما جرى من خطوات أو إجراءات لوضع هذا القانون، أو للعمل عليه حيث يشير في البداية إلى أن العمل استمر لمدة عامين أي أن هذه المواد أخذت وقتها من النقاش والحوار ما بين اللجنة الفرعية المنبثقة عم لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية واللجنة الأصلية مشيرا إلى أن اللجنة رأت أن اقتراحات بعض النقابات كانت وجيهة لضبط مواد القانون الذي يعتبر ركيزة التنظيم القضائي في الشق الجنائي.
كامل الوزير يصل موقع حادث قطاري الزقازيق