3 اجتماعات الأسبوع الجاري.. تشريعية النواب تسابق الزمن للانتهاء من الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
تعقد اللجنة التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، ثلاث اجتماعات الأسبوع الجاري، أيام الأحد والإثنين والثلاثاء؛ لاستكمال مناقشة قانون الإجراءات الجنائية.
ووافقت اللجنة خلال اجتماعها الماضي على نحو 335 مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية وفقًا للنسخة المعدة من اللجنة الفرعية بمجلس النواب، والتي بلغ إجمالي عدد موادها 540 مادة، وستستكمل اللجنة مناقشة باقي المواد في اجتماعاتها المقرر عقدها أيام 1 و2 و3 سبتمبر 2024 .
كان المستشار إبراهيم الهنيدي أكد أن هناك معلومات مغلوطة يتم تداولها بشأن قانون الإجراءات الجنائية؛ مثل الادعاء بأن مشروع القانون يخول لرجال الشرطة دخول المنازل وتفتيشها بغير إذن قضائي، وهذا على خلاف الحقيقة تمامًا، لأن مشروع القانون الجديد حظر تمامًا دخول المنازل ولا تفتيشها ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب، تنفيذاً للمادة ٥٨ من الدستور.
وتابع رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب: كما أن الادعاء بأن مشروع القانون يمنح مأموري الضبط الحق في التحقيق مع المتهم هو محض افتراء؛ لأن المشروع نص صراحةً على أن كل الإجراءات التي يجوز أن يتخذها مأمورو الضبط القضائي تكون في مرحلة جمع الاستدلالات فقط، وأن النيابة العامة فقط صاحبة السلطة في إجراء التحقيق.
وأكد الهنيدي أن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ترحب بأي مقترحات على مشروع القانون، شريطة أن تكون مبنيةً على الدراسة القانونية المتكاملة للمشروع ودون مزايدات من أحد.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حادث طابا هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان مجلس النواب الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائیة مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
منفتحون على كل الآراء.. وكيل تشريعية النواب: نستهدف أفضل صورة لقانون الإجراءات الجنائية
كتب- أحمد السعداوي:
قال النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ورئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إن تأكيد مجلس النواب، في بيان رسمي، أنه (ما زال يفتح أبوابه لمناقشة أي تعديلات قد يراها البعض ضرورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، طالما تهدف إلى إرساء نظام عدالة ناجزة وتسعى لتعزيز الحقوق والحريات العامة.. وأن الغاية المشتركة تظل تحقيق العدالة وضمان حماية حقوق الجميع)، يؤكد أن المجلس منفتح على كل الآراء؛ بهدف الوصول إلى أفضل صياغات تتسق مع أحكام الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها الرئيس عام 2021، والمواثيق الدولية ذات الصلة.
وأضاف الطماوي أن النواب يتابعون كل الأطروحات بشأن مشروع القانون الذي سيعرض على الجلسات العامة، بعد أن انتهت من مناقشته لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، والتي أدخلت العديد من التعديلات عليه، بناء على مقترحات النقابات والجهات ذات الصلة.
وأكد رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد أن النواب عددهم 596 نائبًا من مختلف الاتجاهات السياسية، ومن المؤكد أن لكل منهم قناعاته ورؤيته في ما يطرح من مقترحات ويؤثر ويتأثر بها حسب مرجعيته السياسية وخلفيته القانونية، ومنهم مَن ينتمي إلى نقابات مهنية أو عمالية، وبالتالي سيتقدمون بمقترحاتهم على مشروع القانون، حسب تلك القناعات الموجودة لديهم، وستتم المناقشات في ضوء أحكام الدستور وقانون اللائحة الداخلية للمجلس؛ بهدف الوصول إلى أفضل صورة لقانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وأضاف الطماوي أن مشروع القانون نتاج لعمل تشاركي لكل الجهات ذات الصلة والمتخصصين، واستمر العمل لإخراجه (عامَين) من العمل المتواصل مع كل الأطراف المعنية.
وأكد الطماوي أن على رأس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، وهو قامة قانونية ودستورية كبيرة، حريص دائمًا على إنفاذ أحكام الدستور والضمانات الدستورية المتعلقة بالحقوق والحريات، وهو ما تم الالتزام به في مشروع القانون الجديد.
وأشار الطماوي إلى أن توصيات الحوار الوطني جاءت كجزء أصيل في مشروع القانون، مختتمًا: مشروع القانون يعد نقلة نوعية في مجال حقوق الإنسان.
كامل الوزير يصل موقع حادث قطاري الزقازيق