«تشريعية النواب» تنتهي من مناقشات قانون الإجراءات الجنائية غدا
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
تختتم لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب عملها غدا الأربعاء، عقب استكمال باقي المناقشات حول مشروع الإجراءات الجنائية، والمزمع عرضه في الجلسات العامة لمجلس النواب مع بداية دور الانعقاد الخامس والأخير من الفصل التشريعي الثاني.
تبدأ لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة في إعداد التقرير النهائي حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية وفقا للصياغات التى أنتهت اللجنة من اقرارها في اجتماعاتها السابقة.
ووجهت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، الدعوة لحضور الاجتماع البرلماني غدًا لكال الجهات القضائية ونقابة المحامين والمجلس القومي لحقوق الإنسان، كما يحضر المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي ممثلًا عن الحكومة.
دعم القيادة السياسية لملف الحقوق والحرياتوأكّد المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لـ«الوطن» أنَّ الجمهورية الجديدة تشهد تطورًا كبيرًا في مجال الحقوق والحريات، لاسيما في ظل اهتمام القيادة السياسية وحرصها على تحقيق الحقوق الطبيعية لكل مواطن.
وأشار الهنيدي إلى أنَّ لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب بذلا قصارى جهدهم في تحقيق التوافق بين الجهات القضائية ونقابة المحامين والمجلس القومي لحقوق الإنسان للخروج بصياغات توافقية حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجمهورية الجديدة مجلس النواب النواب البرلمان لجنة الشئون الدستوریة والتشریعیة بمجلس النواب قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة "تشريعية النواب".. تعرف على ضوابط الاستجواب للمتهم بقانون الإجراءات الجنائية
وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، نهائيًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذى أعدته اللجنة الفرعية.
ضوابط الاستجواب والمواجهة للمتهمين
وقد نظم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ضوابط الاستجواب والمواجهة بالنسبة للمتهمين، فقد نصت المادة (104) من مشروع القانون على أن:
لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محامٍ، أو لم يحضر محاميه، بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محاميًا.
وعلى المتهم أن يقرر اسم محاميه في محضر التحقيق أو في القلم الجنائي للنيابة التي يجرى التحقيق في دائرتها أو للقائم على إدارة المكان المحبوس فيه، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا التقرير.
وللمحامي أن يثبت في المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات.
ويصدر المحقق بعد التصرف النهائي في التحقيق بناء على طلب المحامي المنتدب أمرًا بتقدير أتعابه وذلك استرشادًا بجدول تقدير الأتعاب الذي يصدر به قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس النقابة العامة للمحامين وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية.
ونصت المادة (105) على أن: يجب أن يمكن محامي المتهم من الاطلاع على التحقيق قبل الاستجواب أو المواجهة بيوم على الأقل ما لم يقرر عضو النيابة العامة غير ذلك.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق.
ويجب على عضو النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته، ويحيطه بحقوقه كتابة وبالتهمة المنسوبة إليه، ويثبت في المحضر ما قد يبديه في شأنها من أقوال، وأن يمكنه من الاتصال بذويه ومحاميه وذلك بعد تنبيهه إلى أن من حقه الصمت، وذلك كله مع مراعاة توفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة وفقًا للإجراءات المقررة قانونًا.
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية