«تشريعية النواب» تنتهي من مناقشة قانون الإجراءات الجنائية اليوم
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
تحسم اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي مواد قانون الإجراءات الجنائية المؤجلة والخلافية بالتصويت على بعض المواد بقانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور نقيب المحامين وأعضاء اللجنة والمستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية.
تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائيةوفي إطار سعي مجلس النواب لتطوير التشريعات بما يتوافق مع المتطلبات الدستورية والتزامات الدولة في مجال حقوق الإنسان، تصدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس لمشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
وفي خطوة لتعزيز الحوار المؤسسي بين السلطات، وجّه المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بتشكيل لجنة فرعية ضمت مجموعة من ممثلي مختلف الهيئات والجهات المعنية بالقانون والعدالة وحقوق الإنسان، فكانت اللجنة الفرعية التي تولت إعداد مشروع القانون نموذجا في التنسيق والشمولية؛ إذ ضمت في عضويتها أعضاء من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بالإضافة إلى ممثلين عن لجنتي حقوق الإنسان والدفاع والأمن القومي.
كما ضمت ممثلين عن عدة جهات رفيعة المستوى من بينها مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، النيابة العامة، مجلس الدولة، هيئة مستشاري مجلس الوزراء، المجلس القومي لحقوق الإنسان، نقابة المحامين، وأساتذة القانون بكليات الحقوق بالجامعات المصرية، إلى جانب ممثلين عن وزارات الداخلية والعدل والمجالس النيابية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية حقوق الإنسان تشريعية النواب قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يصدر بيانا حول مناقشات قانون الإجراءات الجنائية
أصدر مجلس النواب بيانا بشأن ما انتهت إليه جلسة يوم الأحد 23 فبراير 2025، حول مناقشات مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
نص البيان
عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الأحد 23 فبراير 2025 برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد)، بحضور المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية، و المستشار وزير العدل، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: نقيب المحامين، ممثلين عن وزارة الداخلية، مجلس الشيوخ، نقابة المحامين، والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
وناقش المجلس بجلسة اليوم المواد من (465) إلى (528) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان، وإرجاء المادة (480) إلى جلسة باكر لمزيد من الدراسة، حيث شهدت جلسة اليوم مناقشات موسعة من جانب السادة نواب المجلس بمختلف انتماءاتهم السياسية ومن جانب الحكومة.
وأضاف البيان «حيث أقر المجلس المواد الخاصة بإلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة، والتي ألغت بذلك الإكراه البدني المنصوص عليه في القانون القائم، ووافق المجلس على المقترح المقدم من إحدى نائبات حزب الإصلاح والتنمية بإضافة مادة جديدة تقضي بأن "يصدر بتحديد أعمال المنفعة العامة والجهات الإدارية التي تقام بها هذه الأعمال قرارًا من النائب العام"، بهدف تخويل النائب العام تحديد أنواع الأعمال التي يجوز تشغيل المحكوم عليهم بها بحيث تكون هذه الأعمال محددة ومعروفة من قبل الجهات المنوط بها ذلك، وفي ذات السياق تقدم السيد وزير العدل بمقترح أن تكون وزارة العدل هي الجهة المعنية بتحديد أعمال المنفعة العامة، باعتبار أن هذا الأمر يتعلق بالتنسيق بين الجهات الإدارية، إلا أن المجلس رفض مقترح السيد وزير العدل باعتبار أن هذه الإجراءات متعلقة بتنفيذ الأحكام والأولى بهذا الاختصاص هو النائب العام».
وتابع: وانتهى المجلس من مناقشة الباب الخاص بحماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين، والذي تضمن نصوصاً وفرت -للمرة الأولى- حماية قانونية فاعلة لهم وفقاً لأحكام الدستور ومعايير العدالة وحقوق الإنسان، حيث وافق المجلس على التعديل المقدم من أحد نواب حزب الوفد بإضافة عبارة (مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر) إلى المادة (522) من مشروع القانون لتطبيق العقوبة الأشد على كل من يدلي ببيانات عن الشخص الصادر أمر بإخفاء هويته.
كما أقر المجلس المواد الخاصة بحالات استحقاق تعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ وإجراءاته وفقاً لأحكام المادة (54) من الدستور، وأقر المجلس أيضاً المواد المنظمة لإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد استجابة للتطور الرقمي الذي تشهده الدولة ووفقاً لجميع الضمانات الدستورية والقانونية المقررة للمحاكمات العادية.
وبانتهاء جلسة اليوم يكون المجلس قد وافق على (528) مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد الجلسة العامة القادمة.
اقرأ أيضاًرفع الجلسة العامة لمجلس النواب ومعاودة الانعقاد غدا
وزير الخارجية يؤكد لوفد مجلس النواب الأمريكي موقف مصر الثابت تجاه «أزمة غزة»
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية